الأسعد: لرفع الحصانة عن المشكِّكين بالمؤسّسة العسكرية

أكّد الأمين العام لـ«التيّار الاسعدي» المحامي معن الأسعد، «أنّ قرار ضرب الإرهابيّين في جرود عرسال وغيرها قد اتُّخذ، وأنّ تحرير الأرض منهم باتَ قريباً جداً وأنّ الأصوات التخوينيّة المعترضة على استئصالهم تُنفّذ أمر عمليات خارجي مشبوهاً»، داعياً الذين «يندّدون ويدينون قصف الطائرات السوريّة للمسلّحين الإرهابيّين في الأراضي السورية واللبنانية، إلى التنديد وإدانة المسلّحين الإرهابيّين الذين يحتلّون منذ سنوات أراضي لبنانيّة وتحويل سكّانها إلى رهائن».

واعتبر في تصريح أمس، «أنّ أصوات النشاز التي تستهدف المؤسّسات العسكرية والأمنيّة اللبنانيّة، وتشكِّك بدورها الوطني وتضحياتها، سيصنّفها التاريخ بأنّها كخائنة للوطن والناس وللقوى الأمنيّة وفي مقدّمها الجيش الذي يحمي لبنان ويصون وحدته واستقراره وسلمه الأهلي».

وأكّد «أنّ لا بديل عن الوقوف خلف المؤسسة العسكرية الوطنية»، مطالباً برفع الحصانة عن كلّ من يشكِّك بها ويستهدفها، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة».

وقال: «الإرهاب بدأ بالتساقط، ومعه سقطت الدول الداعمة له ولا يمكن أن يكون هناك إرهاب سيّئ وإرهاب جيّد، فالإرهاب إرهاب وكلّ من دعم الإرهابيّين سيرتدّ عليه. ولا حلّ إلّا بالقضاء عليه عسكرياً، ومن الخطأ الفاضح اعتماد التفاوض مع الإرهابيّين»، متسائلاً ماذا أنتج تفاوض بعض الأفرقاء مع «داعش» في قضيّة العشرات من العسكريّين اللبنانيّين لديه؟».

وأكّد «أنّ التعاون والتنسيق بين الحكومتين اللبنانيّة والسورية هو الذي يتيح الحلّ المطلوب لعودة النازحين السوريّين وكلّ الخيارات والبدائل الأخرى ساقطة سلفاً».

وفي الشأن اللبناني، رأى الأسعد «أنّ الخلافات بين الأفرقاء السياسيّين على الملفّات الساخنة هي خلافات على المصالح وحصّة كلّ فريق من «جبنة» المواقع السلطوية والصفقات والمال العام».

وحذّر من «تغيير أو تعديل آليّة التعيينات الإدارية السائدة، ورغم ثغراتها الكثيرة فهي أفضل من إعطاء الوزير المعنيّ الصلاحية المطلقة ليعيِّن من يشاء وفق مصالحه ومزاجه، وهذا ما سيحوِّل الوزارات إلى خلايا حزبيّة ويكرِّس المزيد من الطائفيّة والمذهبيّة».