جمعية الضرائب تستغرب الفروقات في الأسعار وغياب الرقابة

رأى الأمين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل، أنّ السياسة الضريبية المتبعة باتت تثقل كاهل المواطن، خصوصاً في ظلّ غياب شبه تام لكافة انواع الرقابة والمحاسبة.

وأكّد في تصريح له أمس، أنّ «المواطن اللبناني يدفع الضريبة الواحدة المفترضة ثلاث مرات، الأولى لمجرد اقتراحها والسماع بها، والثانية لدى درسها في اللجان المختصة، والمجلس النيابي والثالثة بعد نفاذها وإقرارها. وخير دليل على ذلك الضرائب المفترضة والمدرجة في خطة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أعيدت إلى اللجان النيابية لدرسها حيث لوحظ هنا أنّ العديد من السلع التي تصنّف في خانة الكماليات، قد رفعت أسعارها مرتين حتى الآن».

واستغرب مكمل وجود فروقات مالية كبيرة في مبيع سعر السلعة الواحدة بين محل وآخر، عازياً تمادي الباعة والتجار إلى الشغور القائم في أجهزة التفتيش المالي والإداري والعدد الضئيل العامل لدى مصلحة حماية المستهلك. واقترح الاستعانة بطلاب الجامعات والمعاهد والخريجين العاطلين عن العمل منهم لملء الشغور وسد النقص وتشغيلهم بالتراضي أو عقد محصور بفترة زمنية محددة مقابل نسب مالية، يتقاضونها عن كلّ مخالفة وغرامة ينظّمونها في حق المؤسسات والمحال وفي أي قطاع من القطاعات التجارية والاقتصادية العاملة.

وأكد أنّ «العمل بهذا الأمر أو الاجراء، من شأنه أن يوفّر العمل لنسبة كبيرة من الشباب دون إدخالهم في الملاك الإداري، وتوظيفهم في القطاع العام المتخم أصلاً بالعاملين من غير إنتاج على حد قول المسؤولين أنفسهم والذين يؤكّدون يومياً عجز المالية العامة عن دفع الرواتب لاكثر من شهرين وثلاثة».

ولفت مكمل إلى «أهمية استخدام الحوافز الضريبية من أجل إنعاش الاقتصاد بدل اللجوء إلى التقشف المالي للسيطرة على الديون الذي قد لا يكون مفيداً في الظروف الراهنة كمجاوزة السياسة الضريبية مع السياسة النقدية للوصول إلى إنتاجية أفضل وأضمن من شأنها إنعاش الاقتصاد».