مادورو يوافق على «استفتاء شعبي» طالبت به المعارضة

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول أمس، عن موافقته على إجراء «الاستفتاء الشعبي» الذي طالبت به المعارضة، داعياً الشعب إلى «المشاركة السلمية فيه».

ونقلت قناة «أن تي أن 24» عن مادورو، قوله: «تفضّلوا بإجراء استفتائكم الداخلي للأحزاب اليمينية، ولكنني أدعو الفنزويليين إلى المشاركة السلمية بهذا الحدث السياسي المخطط له، مع احترام الأفكار والسلام». وحذّر مادورو من «التدخل الخارجي في شؤون فنزويلا».

وكان البرلمان الفنزويلي صادق، في وقت سابق، على إجراء استفتاء، تطرح فيه 3 أسئلة: «هل ترفض إنشاء جمعية تأسيسية من دون موافقة الشعب الفنزويلي؟ هل تطالب الجيش الفنزويلي بحماية دستور العام 1999، وبدعم قرارات الجمعية الوطنية؟ هل توافق على تجديد السلطة الفنزويلية، وفقاً للدستور، وإجراء انتخابات حرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية؟».

لكنّ مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي أعلن أنّ «استفتاء المعارضة ليس له أثر قانوني، لأنّ السلطة الانتخابية فقط يحق لها إجراء مثل هذا الاستفتاء»، إلا أنّ المعارضة تقول إنّ «المادة 71 من الدستور الفنزويلي تسمح بإجراء استطلاعات استشارية».

وفي سياق متصل، توعد أوسكار بيريز، الضابط المتمرد المطلوب لدى السلطات الفنزويلية، والذي هاجم الشهر الماضي المحكمة العليا ومقر وزارة الداخلية في كاراكاس بمروحية، «بإجراء احتجاجات وطنية شاملة في البلاد، ابتداء من 18 تموز الحالي «حتى تسقط الديكتاتورية».

يشار إلى أنّ الاحتجاجات في فنزويلا بدأت، في أوائل نيسان الماضي، ضدّ قرار المحكمة العليا تقييد صلاحيات الجمعية الوطنية التي تشغل المعارضة أغلبية مقاعدها.

وعلى الرغم من أنّ السلطات ألغت قرار المحكمة، في وقت لاحق، غير أنّ أنصار المعارضة خرجوا إلى شوارع العاصمة كاراكاس للمطالبة بإقالة أعضاء المحكمة وإجراء انتخابات مبكرة.

ويحتج المتظاهرون أيضاً على «قرار الرئيس مادورو إنشاء جمعية تأسيسية»، معتبرين ذلك «محاولة لتغيير الدستور».

وبحسب المعطيات الأخيرة، فإنّ «أكثر من 90 شخصاً لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات».