زعيتر: لا ثبات في مجتمع لا يعتمد على الاكتفاء الذاتي

استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر في مكتب قيادة إقليم البقاع لحركة «أمل» في بعلبك، وفداً من مزارعي الخضار في سهول غربي وشرقي منطقة بعلبك.

وتحدث المزارع محمد حمد حمية باسم الوفد فقال: «نعاني من مزاحمة المنتوجات الزراعية التي تهرب من سورية، مما أدى إلى كساد مواسمنا وتدني أسعارها وخصوصاً البندورة والخيار. لم نعد نستطيع دفع الديون المترتبة علينا في الصيدليات والمؤسسات الزراعية ثمناً للبذور والأسمدة والأدوية، لذا نتطلع إلى دعم الوزارة لنا للحدّ من استيراد الخضار وتهريبها وتعويض الخسائر الفادحة والوقوف بجانب العاملين في قطاع الزراعة الذين يشكلون غالبية اللبنانيين».

بدوره قال زعيتر: «أعيش صرختكم وأتفهم معاناتكم، فالقطاع الزراعي بشكل عام بحاجة إلى رعاية واهتمام أكثر، وسنرى بالتعاون بيننا ما يمكننا فعله، ولكننا لا نستطيع أن نتجاهل موضوع اتفاقيات لبنان الدولية والعربية، وخصوصاً اتفاقية التيسير العربي، التي تسمح بدخول المنتجات الزراعية العربية سواء السورية أو الأردنية أو المصرية وغيرها إلى أسواقنا، وفي الوقت عينه سنرى ما يمكن للوزارة القيام به في هذا المجال لحماية الإنتاج اللبناني، وإنصاف مزارعينا».

ولفت إلى أنّ «المشكلة تكمن أيضاً بارتفاع كلفة الإنتاج اللبناني مقارنة بأسعار منتجات الدول المجاورة، ولعل السبب مرده إلى دعم سورية لمزارعيها رغم كلّ ما تعانيه من ظروف صعبة، وكذلك هناك دعم للزراعة في العراق رغم كلّ أزماته وحربه على الإرهابيين التكفيريين، والأردن أيضاً يدعم الزراعة، أما في لبنان فقدراتنا محدودة جداً، إضافة إلى غلاء مستلزمات الزراعة وأسعار الكهرباء وكلفة الري». وشدّد على «ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية بواجبها بمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية».

ولفت إلى أنّ «الزراعة العشوائية، تؤدي إلى إقبال المزارعين على زراعة صنف معين دون آخر، ما يؤدي إلى فائض في الإنتاج وتدني الأسعار، من هنا أهمية الإرشاد الزراعي والعمل التعاوني والتخطيط واعتماد المنهجية العلمية في عملنا وتعاوننا».

من جهة أخرى، نظم مركز باسل الأسد الثقافي الاجتماعي في بعلبك، لقاء مع وزير الزراعة غازي زعيتر، تحت عنوان «تطوير الزراعة اللبنانية وأثرها على الاقتصاد»، في حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، النائب كامل الرفاعي، الرائد غياث زعيتر ممثلاً المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، العقيد حسين سليمان ممثلاً المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، فعاليات سياسية وبلدية واختيارية وحشد من المهتمين.

وألقى الوزير زعيتر كلمة أشار فيها إلى أن «لا ثبات في مجتمع لا يعتمد على الاكتفاء الذاتي، ولا راحة لمواطنين يعتمدون في غذائهم على الاستيراد، ولا استقرار لوطن تتحكم به مصالح وأهواء المستوردين والمصدرين والتجار، وتتلاعب بلقمة عيش المواطن فيه تجاذبات الطامحين وأصحاب الجشع والمصالح الدولية».

وأكد أنّ «أعمدة الاقتصاد ثلاث: زراعة وصناعة وتجارة يضاف اليها قطاع الخدمات. ولقد سادت لفترة خلت فكرة أن الاقتصاد اللبناني يمكن بناؤه على الخدمات، إلا أنه وخلال مدة وجيزة ثبت أنّ هذا القطاع لا يبني اقتصاداً ولا يحقق استقراراً نظراً لسرعة تأثره بالمتغيرات المحيطة بالبلاد، والتي يمكن أن يكون لها نتائج كارثية أحياناً، فظهرت الحاجة إلى العودة لتنمية الزراعة التي باتت واضحة، أنها الركن الأساسي في بناء الاقتصاد».

وأضاف: «أدركت وزارة الزراعة أهمية التنمية الزراعية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعادة المواطنين، فوضعت في صلب استراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة أهدافاً لتطوير مختلف القطاعات الزراعية، وحددت مسارات عدة لهذه التنمية فجعلت المسار الأول يتركز على توفير غذاء سليم وذي جودة من الإنتاج المحلي ومن المستوردات هادفة من وراء ذلك إلى الحفاظ على صحة المواطن بالدرجة الأولى ثم إلى تخفيض مرتجعات الصادرات الغذائية وخفض نسبة عينات الكشف الداخلي غير المطابقة وخفض الملوثات في الغذاء وزيادة نسبة المرافق الانتاجية المسجلة صحياً».

أضاف: «أما المسار الثاني الذي تعمل عليه الوزارة من خلال استراتيجيتها، فيكمن في زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية النباتية والحيوانية، بهدف تحقيق نمو في الصادرات الزراعية المروية ورفع عدد صغار المزارعين والشباب والنساء المستفيدين من القروض الزراعية».

وتابع: «المسار الثالث لاستراتيجية التنمية الزراعية الموضوعة من قبل الوزارة، يتمثل في تعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية بهدف زيادة مساحات الغابات بنسبة 5 في المئة حتى عام 2019 ورفع قيمة الحاصلات الحرجية وزيادة إنتاج النباتات الطبية والعطرية ورفع عدد صيادي الأسماك المسجلين الذين يعملون بشكل قانوني بهدف زيادة كمية الإنتاج من الأسماك والعمل على رفع نسبة التحول إلى استعمال أساليب الري الحديث على مجمل الأراضي المروية بنسبة 5 في المئة في العام 2019».

وقال: «أما المسار الرابع الذي تعمل عليه الاستراتيجية، فهو تعزيز الإرشاد والتعليم الزراعي من خلال تطوير نظام إرشادي تعدُّدي بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات الإرشادية وحسن توزيعها جغرافيا، بالإضافة إلى وضع سياسة لتطوير التعليم الزراعي الفني الرسمي وتعزيز إدارة المدارس الزراعية وتحديث المناهج وتطوير برامج التدريب المستمر».

وقال: «يتمثل المسار الخامس في تعزيز البحث العلمي والزراعي والمختبرات من خلال تعزيز عمل مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي».

وقال: «في بلد كلبنان، لا اقتصاد بدون زراعة ولا زراعة بدون استراتيجية تنموية وخطط تنفيذية تنبثق منها، ونحن نأمل من خلال الاستراتيجية التي وضعناها لعمل الوزارة وخطط العمل والبرامج والمشاريع المنبثقة منها النهوض بالقطاع الزراعي، ليشعر المزارع بأنه مطمئن إلى يومه وغده ومصيره ومصير أبنائه، وأنّ استقراره النفسي والاجتماعي مضمون، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويرفع من الدخل القومي».

وكان زعيتر رعى توزيع مختبر إنتاج الأعداء الطبيعية لمزارعي الكرمة في البقاع، حشرة الكريبتولاموس، في مصلحة الأبحاث الزراعية في تل العمارة في رياق.