منظمة العفو الدولية تتّهم تركيا بالاستهزاء بـ«العدالة»

قرّر البرلمان التركي، أمس، تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية اعتباراً من 19 تموز الحالي.

وفي وقت سابق، توجّهت الحكومة التركية إلى البرلمان بطلب تمديد حالة الطوارئ التي تمّ إعلانها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز من العام الماضي. وقد تمّ تمديدها ثلاث مرات بناء على قرار اتخذته الحكومة وصدّق عليه البرلمان.

وانتقدت المعارضة التركية، إلى جانب بعض زعماء الاتحاد الأوروبي، «تمديد حالة الطوارئ في البلاد»، على اعتبار أنّ «ذلك يحدّ من حقوق المواطنين الأتراك وحرياتهم».

في سياق متّصل، أدلى عشرة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، بشهاداتهم أمس، أمام محكمة في أسطنبول، في قضية اعتبرت المنظمة الحقوقية أنها «استهزاء بالعدالة».

واعتقلت مديرة منظمة العفو الدولية آمنستي انترناشونال فرع تركيا، إيديل إيسر، في الخامس من تموز مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين اثنين أجانب خلال ورشة عمل حول الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب أسطنبول. والمجموعة متّهمة بالانضمام إلى «منظمة إرهابية مسلحة»، وهو اتهام تصرّ منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنّ «لا أساس له».

وأثار اعتقالهم قلقاً دولياً وضاعف المخاوف من تدهور حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال الباحث في الشؤون التركية في المنظمة، أندرو غاردنر: «إنّ هناك احتمالين: إما أن يتمّ إطلاق سراحهم أو للأسف، قد نشهد استكمالاً لهذه العملية، حيث استهدفت الحكومة جميع الأصوات المنتقدة لها، تحديداً المجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان».

وفي تصريحات للصحافيين خارج المحكمة، قال غاردنر «إنه في حال أبقت السلطات على حبس النشطاء قبل المحاكمة، فسيكون ذلك استهزاء بالعدالة»، داعياً إلى «الإفراج الفوري عنهم»، مضيفاً أنّ «تركيا ستوصم في نظر العالم إذا أودع هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان السجن».

وقال أردوغان هذا الشهر «إنّ النشطاء اعتقلوا على خلفية بلاغ بأنّهم يعملون ضدّ الحكومة، مشبّهاً إياهم بالمخططين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت العام الماضي».

ولكن غاردنر أكد أنّ «اجتماعهم في بويوكادا كان اجتماعاً روتينياً»، قائلاً: «إنّه من الواضح بشكل تامّ ومئة في المئة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان، حيث تنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم».