عون: الحرب الاستباقية ضد الإرهابييّن تتمّ بتوجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الإرهابيين، تتمّ دائماً بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية»، مشدّداً على أن من واجبات الإعلام أن يسأل ويستقصي ويستحصل على الأدلة، قبل أن يكتفي بنشر اتهامات في حق مسؤولين.

وبعدما جدّد دعوته إلى الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الإنتاج، دعا إلى العمل لسدّ العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين، والتنبّه إلى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير إيرادات لها.

كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع برئاسة رندلى جبور لمناسبة الانتخابات النقابية الأخيرة، حيث تم عرض خطة عمل النقابة في المرحلة المقبلة لاسيما لجهة تأمين حضور إداري وإعلامي، وضمان المسار المعيشي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع، والحماية من الصرف التعسّفي وخفض رسوم الاتصالات للإعلاميين، وإيجاد مقر للنقابة وغيرها من المطالب النقابية.

وردّ عون مرحباً بالوفد، متمنياً التوفيق للمجلس الجديد للنقابة، لافتاً إلى أهمية الإعلام في حياة الأوطان والشعوب، مشدداً على أن سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة ومصلحة الوطن وأبنائه وسلامة مؤسساته.

وأشار رئيس الجمهورية إلى «أننا عشنا في اليومين الماضيين أزمة تمثلت بإلقاء تهمة زورعلى الجيش الذي يقدم الشهداء لحماية لبنان من الإرهاب»، وتساءل: «كيف بإمكان الجيش أن يتساهل أمام مثل هذه المسألة، خصوصاً حين يتعامل مع مَن لا يتردد بتفجير نفسه لإلحاق الأذى؟ معتبراً أن التساهل في مثل واقع كهذا من شأنه أن يضاعف إمكانية وقوع جرائم الإرهاب»، مؤكداً «أن الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الإرهابيين، تتم دائماً بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية».

وشدّد عون على أن من واجبات الإعلام أن يسأل ويستقصي ويستحصل على الأدلة، قبل أن يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين، لأن من شأن ذلك أن يساهم في ضرب الاستقرار السياسي في البلد، ذلك أن من يسوّق لاتهامات غير صحيحة سواء كان وزيراً أو نائباً، إنّما يتمتّع بحصانة تحول دون إمكانية مساءلته قانوناً، فيكتفي الإعلام بتسويق الاتهام والتحريض من دون التدقيق أو تقديم الأدلة الثبوتية.

ولاحظ رئيس الجمهورية أن الإعلام يركّز خصوصاً على الامور السلبية ويتجاهل الإيجابيات، مشدداً على «انّ وصولنا إلى الحكم أعطى لبنان الاستقرار الأمني والسياسي بعد مرحلة تفاقم فيها الخراب وازدادت خلالها معدلات الفساد، وهذا من الإيجابيات التي لا بدّ من الإضاءة عليها».

وكشف عون «أن السياسة المالية التي اتبعت في الماضي لم تكن صحيحة، داعياً إلى الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الإنتاج وتفعيل قطاعاته كافة». وبعدما أشار إلى أن الليرة اللبنانية تُدعَم بالإنتاج وليس بالدين، فإنه دعا إلى العمل لسدّ العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين، والتنبّه إلى أخطار زيادة نفقات الدولة من دون توفير إيرادات لها.

ورداً على سؤال، أوضح رئيس الجمهورية «أن ما تمّ إقراره في العام 1995، لجهة الإعفاء من الرقابة المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة على عدد من المجالس والمؤسسات والصناديق ساهم في تشجيع الفساد».

وتطرّق إلى قضية النازحين السوريين، فأشار إلى أن لبنان تحمّل الكثير من الأعباء نتيجة تزايد عددهم، لافتاً إلى أن تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الملف لم يصل بعد إلى مرحلة تؤدي إلى تسهيل عودتهم إلى بلادهم، مؤكداً في المقابل على أن لبنان يأمل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية لإنهاء معاناة النازحين والحد من تداعياتها السلبية على لبنان.

وكان عون ركّز خلال استقبالاته على مواضيع سياسية واقتصادية ومالية، اضافة إلى اهتمامه بالشأن الاغترابي والتواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.

واستقبل نائب رئيس مجلس النواب الرئيس فريد مكاري الذي أوضح أنه عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد والتطوّرات السياسية الأخيرة والتحضيرات الجارية لوضع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد موضع التنفيذ.

أضاف: «بحثت أيضاً مع فخامة الرئيس في الوضع المالي في البلاد ومشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المواضيع المتصلة، وكان الرأي متفقاً على أهمية إعطاء الأولوية لإقرار الموازنة العامة، لأنها الأساس في الدولة، خصوصاً أنها ستكون أول موازنة تُقرّ منذ العام 2005، فضلاً عن أنّها تنظّم المالية العامة للدولة لجهة الإيرادات والإنفاق. ولمست لدى فخامته حرصاً كبيراً على المحافظة على سلامة المالية العامة في البلاد ورغبته في أن تبقى المسائل المالية لاسيما تلك المتصلة بمصالح الناس، بعيدة عن الاستغلال السياسي والمزايدات الانتخابية».

وقال مكاري إنه بحث أيضاً مع الرئيس عون في شؤون تخصّ الطائفة الارثوذكسية في لبنان.

كذلك عرض عون المواضيع المرتبطة بالشأنين المالي والاقتصادي ودور وزارة الاتصالات مع وزير الاتصالات جمال الجراح الذي قال بعد اللقاء: أطلعت رئيس الجمهورية على العمل الجاري في وزارة الاتصالات وبعض الخطط القصيرة المدى للوزارة التي هي في صدد القيام بها، إضافة إلى مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في قطاع الاتصالات لأخذ بركته وموافقته على المشاريع المرتقبة التي سننفذها في وقت قريب، إن شاء الله. كما بحثنا في موضوعَي الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، وأخذت رأيه في عدد من المواضيع التي تشكل نقاطاً أساسية في هذين المشروعين، وتناولنا الجلسات المرتقبة لمجلسي النواب والوزراء.

واستقبل عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول والسفير الأوسترالي في لبنان غلين مايلز، راعي الأبرشية المارونية في أستراليا المطران انطوان شربل طربيه مع وفد أسترالي ضم رئيس المجلس التشريعي في ولاية نيوساوث ويلز اللبناني الأصل جان عجاقة وشخصيات أسترالية تتحدر من اصل لبناني، بينها رئيس الرابطة المارونية باخوس جرجس ورئيس المجلس الماروني طوني خطار ورئيسا غرفتي التجارة والصناعة اللبنانية الأسترالية في كل من سيدني وملبورن جو خطار وفادي الزوقي والرئيس الإقليمي في أستراليا للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ميشال الدويهي، وغيرهم من الشخصيات الاغترابية.

وقال الرئيس عون أمام الوفد: إننا نعيش أزمات ثلاثاً: الاولى هي الأزمة الاقتصادية العالمية ولبنان جزء منها، وأزمة الحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ولبنان مطوّق من المغرب العربي والمشرق و«إسرائيل». اما الأزمة الثالثة، فتتمثل بالنزوح السوري هرباً من الحرب في سورية ما أثر علينا أمنياً واقتصادياً.

أضاف: «كان همّنا الأول ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد. وهو ما نجحنا فيه بمساعدة الجيش الذي أمن الأمن وإن كانت المهمة صعبة لما يتمّ استخدامه في الحرب الانقلابية والتكفيرية من وسائل شديدة الصعوبة»، لافتاً إلى أن «لبنان بدأ ببلورة خطة اقتصادية لتشجيع الاقتصاد والإنتاج ما يوفر فرص عمل لاسيما للمتخرّجين، مثمناً مبادرات أعضاء الوفد لمساعدة لبنان سياسياً واقتصادياً».

وفي قصر بعبدا، وفد جمعية المشرقية المعاصرة برئاسة النائب السابق كميل خوري الذي أوضح أن الوفد بحث مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع المتصلة بأوضاع المشرقيين، كما قدّم له نسخة عن محاضرة ألقيت في جامعة الروح القدس عن «المشرقية أصالة العيش المشترك».