موسكو: نرفض وضع شروط على ممتلكاتنا المحجوزة ولدينا ما نردّ به على واشنطن!

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف «مطالبة موسكو بإعادة ممتلكاتها الدبلوماسية المحجوزة في الولايات المتحدة بلا شروط»، مشيراً إلى أنّ لدى موسكو «ما تردّ به».

وقال ريابكوف لوكالة «إنترفاكس»، أمس، بعد محادثات أجراها مع نظيره الأميركي توماس شينون: «نرفض بشكل مبدئي محاولات صياغة شروط لإعادة هذه الممتلكات لنا، فقد تمّت مصادرتها بطريقة غير قانونية، وبالتالي يجب أن تعاد لنا من دون شروط».

وأضاف الدبلوماسي: «إذا كان في واشنطن من يريد أن يحصل على مقابل ويجعل هذا الموضوع سلعة للبازار. فهذا الأمر محكوم عليه بالفشل أولاً، أما ثانياً فهو يسرع في اتخاذنا إجراءات وخطوات جوابية». مع ذلك فقد ذكر ريابكوف «أن مسائل شروط إعادة الممتلكات المحجوزة لروسيا لم تكن في صدارة لقائه مع شينون».

ولم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي «إمكانية أن تتخذ روسيا هذه الإجراءات في أفق قريب في حال عدم استجابة واشنطن لموقف موسكو»، قائلاً: «إننا نواصل الجهود لتسوية الوضع المتعلق بالممتلكات الدبلوماسية الروسية المحجوزة وترحيل ممثلي سلكنا الدبلوماسي بطريقة غير قانونية. لقد أكدنا للأميركيين أنّ محاولاتهم تقديم الوضع على أنّ من حقهم أن يتصرفوا بهذه الطريقة أمر غير مقبول لدينا بصورة قطعية. وما دام الأميركيون يُصرّون على موقفهم هذا ستقل الفرص لإيجاد حل لا يمس بمصالحهم أيضاً».

وشدّد الدبلوماسي الروسي على أنه «أبلغ نظيره الأميركي أن لدى موسكو ما ترد به في حال تمسك واشنطن بموقفها السلبي»، قائلاً: «أنا شخصياً أعتقد أننا سنقوم في أقرب وقت بخطوات جوابية عملية في حق الولايات المتحدة. وعلى كل حال فقد أنذرت بذلك توماس شينون وغيره من الزملاء الذين شاركوا في مشاورات أول أمس».

وقال ريابكوف «إنّ قضية الممتلكات الروسية المحجوزة في الولايات المتحدة لا تعتبر عاملاً يشلّ العلاقات بين الدولتين، لكنها بلا شك تسمّم الأجواء بينهما».

وفي وقت سابق، أكد مصدر رفيع المستوى في البيت الأبيض، «أنّ الولايات المتحدة لا تنوي إعادة الممتلكات الدبلوماسية المحجوزة لروسيا من دون الحصول على شيء مقابل ذلك».

وعبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن «أمل الكرملين في أن تبدي الولايات المتحدة حكمة سياسية وإرادة في معالجة قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، فرضت، في نهاية العام 2016، حزمة من العقوبات على موسكو بسبب ما يسمى بـ«التدخل الروسي» في الانتخابات الأميركية و«الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين» العاملين في روسيا.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها واشنطن في هذا الشأن، حجز مجمعين سكنيين في نيويورك وواشنطن تابعين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة والسفارة الروسية في واشنطن.