طهران تستدعي القائم بالأعمال الكويتي والكويت تقلّص التمثيل الدبلوماسي!

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «إنّ الخارجية استدعت القائم بالأعمال الكويتي في طهران حول قضية تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الكويت».

وأكد المتحدث أنّ «الاتهامات الموجهة إلى طهران حول ما يُعرف بملف العبدلي هي اتهامات مرفوضة وواهية، وأنّ طهران تشعر بالأسف تجاه الخطوة الكويتية التي تأتي في الوقت الحساس الذي تشهده المنطقة، لا سيما أنّ الكويت تبذل جهداً لتخفيض التوتر في المنطقة من دون نتيجة».

وأشار قاسمي إلى أنّ «القائم بالأعمال الكويتي التقى بأحد المسؤولين في الخارجية الذي نقل له تأكيد عدم وجود أي ارتباط بين إيران وهذا الملف».

وكانت الكويت طلبت من السفير الإيراني «مغادرة البلاد خلال 48 ساعة»، وأبلغته «خفض عدد الدبلوماسيين وإقفال المركز الثقافي الإيراني والملحقية العسكرية»، كما أبلغت إيران رسمياً «تجميد العمل باللجنة المشتركة بين البلدين، وتعليق عمل المكاتب الفنية في السفارة».

وأكدت الكويت «أنّ اسم السفير الإيراني لديها علي رضا عنايتي من بين أسماء الدبلوماسيين المطلوب مغادرتهم».

وكانت «وكالة أنباء فارس» قد قالت إنّ «طهران قلّصت عدد دبلوماسييها في الكويت، وأغلقت المستشارية الثقافية التابعة لها على خلفية ما يُعرف بقضية العبدلي».

وقالت وكالة «انتخاب» القريبة من حكومة الرئيس حسن روحاني نقلاً عن مصادر إعلامية «إنّ عدد الدبلوماسيين سيُخفض من 19 إلى 4 وأن الملحقية العسكرية ستقفل أيضاً».

ويأتي ذلك بعد «هروب 14 كويتياً أدينوا بتشكيل خلية مرتبطة بطهران بحراً إلى إيران»، بحسب ما نشرت صحيفة «السياسة» الكويتية الإثنين الماضي، معتبرةً ما حدث «خرقاً أمنياً هو الأخطر في تاريخ البلاد».

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «تعود فصول القضية، المتهم فيها 26 شخصاً، إلى آب 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية اعتقال من وصفتهم بأنهم أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت».

وتمّ الكشف عما يُسمّى «خلية العبدلي»، حينما داهمت قوات الأمن منزلاً في العبدلي خارج الكويت العاصمة عام 2015 وعثرت على مخزن أسلحة ومتفجرات.

وفي وقت تنفي إيران أيّ صلة لها بالخلية المذكورة، ألغت محكمة التمييز، وهي أعلى محاكم الكويت، في 18 حزيران 2017 حكماً بالإعدام أصدرته محكمة أدنى درجة على رجل أدين بالانتماء إلى مجموعة تقول الكويت إنها خلية كانت تعمل لصالح إيران من أجل زعزعة استقرارها.

وكانت السفارة الإيرانية لدى الكويت أبدت «اعتراضها من ربط اسم إيران بمجموعة ستتمّ محاكمتها بتهمة التخطيط لشن هجمات داخل الدولة».

وأعربت السفارة في بيان أصدرته عن «استيائها الشديد» ما قالت إنها حملة «ممنهجة» من الإعلام الكويتي إزاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي 5 أيلول 2015 قال مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان «إن الاتهامات في الكويت ضد إيران لا أساس لها من الصحة».

وأكد المسؤول الإيراني «أنّ أمن الكويت من أمن إيران، ورأى أن مَن يقف وراء هذه التحركات والاتهامات غير البناءّة هم المعارضون لعلاقات جيّدة بين البلدين».