«الوفاء للمقاومة»: لورشة ملء الشواغر في إدارات الدولة عبر آليّة التعيين المتفاهَم عليها

أملت كتلة الوفاء للمقاومة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، «التخفيف من الأعباء المعيشيّة الضاغطة على اللبنانيين، لا سيّما منهم الفئات الاجتماعية المستضعفة».

كما أملت الكتلة في البيان الذي تلاه النائب حسن فضل الله، بعد اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، «بعد إقرار الموازنة العامّة في أقرب وقت ممكن، تحريك الركود الاقتصادي وتضميد بعض الجراح التي تكاد تهدّد الاستقرار الاجتماعي بالالتهاب»، مؤكّدة أنّها «بذلت مع حلفائها من الكتل، جهوداً مضنية ودؤوبة لانتزاع المكاسب المشروعة لأصحابها، وعارضت بشدّة إقرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضرائب والرسوم التي تطال ذوي الدخل المحدود، وهي ستواصل سعيها للوصول إلى تحقيق المستوى المقبول من التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف فئات المواطنين لينهض اقتصاد البلاد وينمو بمشاركة فاعلة من الجميع».

كما دعت «الحكومة اللبنانيّة إلى مباشرة التحضير الملائم لإطلاق ورشة ملء الشواغر في مختلف إدارات وأجهزة الدولة، عبر اعتماد آليّة التعيين المتفاهم عليها لاختيار موظّفي الفئة الأولى، وعبر الاستفادة من الهيئات الرقابيّة والقوانين المرعيّة الإجراء لاختيار الموظّفين المناسبين في الفئات الأخرى بعيداً عن منطق التسييس والتطييف والزبائنيّة الذي يأتي بحسب التجربة على حساب الأهليّة والجدارة».

وعرضت الكتلة في بداية الجلسة، الإجراءات العنصرية «الإسرائيلية» التي تمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى، ومن الدخول إليه إلّا عبر بوّابات إلكترونية هدفها الإعاقة والعرقلة ومصادرة حق العبادة للشعب الفلسطيني، وهو حقّ مقدّس ومكرّس في مختلف الشرائع، وفي جميع القوانين والمواثيق الدوليّة».

وحيّت الكتلة «إصرار الفلسطينيّين على مواجهة تلك الإجراءات التعسّفية، وعلى تصعيد تحرّكهم الهادف إلى حماية المقدّسات»، مشيدة بـ»الشعب الفلسطيني، وبمواقفه وخياراته المقاومة للاحتلال وإجراءاته»، مثنية على «المواقف الجريئة لجميع المرجعيّات الإسلاميّة والمسيحيّة في بيت المقدس».

وشدّدت على «وحدة أبناء الشعب الفلسطيني بجميع شرائحه وانتماءاته الدينية والسياسية، وخصوصاً في الأراضي المحتلة عام 1948، وعلى أهمية الاصطفاف والتماسك رفضاً للاحتلال وإجراءاته».

كما ندّدت بـ»الممارسات الإرهابية والاعتداءات واستخدام القوة لتفريق المصلّين خارج الأبواب المفتعلة، والاعتقالات التعسّفية التي تنمّ عن حقد عنصري».

ووجّهت «نداءً عاجلاً إلى كلّ الدول والمنظمات والقوى المناهضة للاحتلال «الإسرائيلي» من أجل الضغط على العدو الصهيوني بكلّ الأساليب المتاحة، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة وحقوقه المعتدى عليها».

ودانت الكتلة «محاولات الكيان الصهيوني الغاصب لإثارة الفتنة والانقسام بين مكوّنات الشعب العربي، سواء في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، أو في الجولان السوري المحتل». كما شجبت «بشدّة سياسة الاستيطان المتمادية في القدس والخليل وجميع الأراضي المحتلّة، والتي تجلّت مؤخّراً بإصدار العدو الصهيوني قراراً بإنشاء 900 وحدة استيطانية في القدس تؤثّر استراتيجياً على واقع الضفة الغربية المحتلّة ومستقبلها».

ودعت «العالم وشعوبه الحرّة إلى وقفة جدّية مسؤولة، واتخاذ خطوات عمليّة مؤثّرة من أجل وقف هذه السياسة وردع العدو عن مواصلتها»، مندّدة بـ»صمت النظام الرسمي العربي حيال هذه السياسة العدوانيّة».