نسناس: لمكافحة الإرهاب بالنهوض الاقتصادي
أشاد رئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية روجيه نسناس بـ«قرار القيادة السياسية الصعب للبدء فى برامج الإصلاح الاقتصادي التي أوشكت على أن تؤتي ثمارها قريباً».
ونوّه نسناس، في حديث صحافي لجريدة «الأهرام» المصرية بـ«التجربة المصرية التى أعادت مصر، خلال وقت قصير، إلى خريطة الاستثمار العالمية رغم ما تواجهه من صعاب وتحديات».
ولفت إلى أنّ الهدف من إنشاء الرابطة هو «تفعيل الحوار بين شرائح المجتمع من أصحاب العمل، والعمال، وشرائح المجتمع ومساهمة مع الدولة بما يتناسب مع سياستها اقتصادياً واجتماعياً، فالدولة تدرس مشروعاً اجتماعياً تحيله للرابطة لإبداء رأيها. وبهذا نسهّل دور الدولة فهناك نحو72 مجلساً بالعالم كله، وهى مجالس دستورية».
وقال: «تهدف الرابطة إلى المساهمة في نشر ثقافة المجالس الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان العربية التى لم تكن بها مجالس اقتصادية حتى نستطيع التعاون أكثر في المجتمعات العربية ونستفيد من خبرات بعضنا البعض، والتعاون مع المجالس الأوروبية والدولية للاستفادة من خبراتها، والتبادل التجاري بين الدول وفتح مجالات للاستثمار الذي يحقق الأمان الوظيفى للعمال ويشجع أصحاب رؤوس الأموال على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى توفير مناخ الاستقرار لبلدانها، خاصة بعد أن أصبح نشاط هذه المجالس ضمن أنشطة منظمة العمل الدولية التى تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة العمال وأصحاب العمل والحكومات لعمل حوار مجتمعي».
وذكّر نسناس بأنّ «أول تلك المجالس الاقتصادية الاجتماعية قد أنشئ في لبنان والأردن وفلسطين عام 2000، فهذه الدول أسّست مجالس اقتصادية واجتماعية، والتي تحضر الاجتماعات الأوروبية والعربية والدولية، وهذه المجالس جعلتنا نفكر في توحيد الكلمة العربية وقرّرنا تأسيس رابطة وساهمت منظمة العمل العربية في اجتماعنا بشرم الشيخ بالقاهرة منذ عامين في هذه الفكرة، وتم إعلان الرابطة وتأسيس المجلس بالرباط العام الماضي، ومن ثم عقدنا أول مجلس إدارة بالجزائر، حيث قررنا أن يكون المقرّ الرئيسي بالجزائر».
وأوضح أن دور الرابطة هو «إعداد دراسات وتنظيم مؤتمرات حول موضوعات عربية اقتصادية اجتماعية مع التركيز على تفعيل النهوض الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي بات ضرورياً للنجاح الكامل في مكافحة العنف والإرهاب، ولتوطيد قيم الأمان والتقدم والسلام فى بلداننا العربية».
وأكد نسناس «أنّ أهم توصيات مؤتمر خريطة الطريق إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية في الأقطار العربية التى لم تنشأ فيها وذلك لتتولى تفعيل الحوار والتشاور بين جميع مكونات المجتمعات العربية والعالمية، لا سيما الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية وتلك الناشطة في الفضاء المتوسطي، وذلك للإفادة من الخبرات الدولية التى تساعد على حلّ المعضلات في المجتمعات العربية».
وشدّد على «أنّ الرابطة ستكون سنداً لمنظمة العمل العربية، وللمجلس الاقتصادى العربي فى جامعة الدول العربية، كما ستكون الدعامة لكلّ مجلس اقتصادي واجتماعي فى أي قطر وتقدم الدراسات والحلول الكفيلة لتحسين أوضاع هذه المؤسسات، وفى هذا الإطار تشكل السياسة الاجتماعية ضرورة لدعم مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المتواضع، التعليم الرسمي، ومعالجة البطالة».
واعتبر أنّ «أنّ الاستقرار الأمنى داخل البلد يعد شرطاً ضرورياً لتطوير الإنتاج المحلي، ولا بد من استقرار المنطقة المحيطة بهذا البلد، فالإنتاجية تتراجع بغياب الأمن والاستقرار، كما تتراجع الإنتاجية أيضاً جراء تراجع الطلب، كلّ ذلك يدفع المستثمرين إلى التوظيف في العقارات وفي مراكز المال وتتطور الإنتاجية بفضل تحسين الإجراءات الإدارية، وابتكار الوسائل الأكثر فعالية لتحسين النوعية وتخفيض التكاليف بما فيها البيروقراطية التي تكلف المزيد من الوقت فى إجراء المعاملات»، مؤكداً «أهمية الاتجاه نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلى تحديث الإدارة واعتماد اللامركزية التى تؤدي إلى تحسين إنتاجية الإدارات المحلية ومؤسسات الإنتاج».
كما أكد أنّ نشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لا يتعارض إطلاقاً مع نشاط منظمة العمل العربية، «بل هو داعم للدور القوي الذى تقوم به المنظمة من خلال تقديم رؤية موضوعية لتنفيذ الخطط والبرامج التى تقرّها المنظمة، وإننا من خلال مشاركتنا فى مؤتمر العمل العربي الذى عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور وزراء مصر سنعمل جاهدين على تنفيذ قرارات المؤتمر عن طريق تكثيف الدعوة على ما قرره المؤتمر بشأن النهوض بالتدريب المهني باعتباره استراتيجية أساسية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 في العالم العربي».