مئة عام من العلاقات الأميركية الصهيونية.. الدعم المالي والاقتصادي بالأرقام 6
سماهر الخطيب
إنّ ما قدّمته الولايات المتحدة الأميركية للكيان الصهيوني من دعم سياسي تجاوز المحافل الدولية ومجالسها الأممية بقوانينها الدولية، كان بحاجة إلى دعم اقتصادي وعسكري كفيروس استباقي وقائي، يحقن وباء الدولة المستعمرة لأرضنا لتنمو تلك الدولة الخبيثة على أرضنا المحتلة.
ولم تشهر فقط سيف الفيتو أمام أي قرار من شأنه تقويض الممارسات الصهيونية أو إدانتها وما تقوم به الآن في الأراضي المحتلة من ممارسات قمعية ووحشية وتمادٍ على الحجر والبشر، هو ثمرة ما زرعته في الماضي لتسقيه الإدارات الأميركية المتلاحقة على التوالي بالخبث والكهن السياسي والعنصري وكذلك الاستعماري.
أما في مجال الشراكة الاقتصادية بين «إسرائيل» والولايات المتحدة، حصلت «إسرائيل» من الولايات المتحدة خلال الفترة 1948 حتى 1961 على مليون دولار. وفي العام 1962 وحده حصلت على مبلغ 2,13 مليون دولار من الولايات المتحدة.
وفي 1963 حصلت على مبلغ 3,13 مليون دولار بينما حصلت في العام 1965 على مبلغ 9,2 مليون دولار.
وفي 26 تموز 1966 منحت وكالة التنمية الدولية الأميركية قرضاً قيمته 10 ملايين دولار لـ «إسرائيل» لمساعدتها على مواجهة نفقاتها من النقد الأجنبي، وفي 2 تشرين الأول من العام نفسه وافقت الحكومة الأميركية لبنك التصدير والاستيراد على منحه قرضاً لـ«إسرائيل» قيمته ستة ملايين من الدولارات لشراء آلات ومعدّات من الولايات المتحدة.
وفي 6 أيلول 1971 قدّم البنك الأميركي للتصدير والاستيراد 5.5 مليون دولار قرضاً لـ «إسرائيل».
وفي 15 شباط 1972 تم توقيع اتفاق أميركي «إسرائيلي» تضمن الولايات المتحدة الأميركية بمقتضاه قرضاً قيمته 50 مليون دولار ستحصل عليه «إسرائيل» من مؤسسات الادخار والقروض الأميركية الخاصة.
وفي 11 آذار 1972 أعلن سيسكو مساعد وزير الخارجية الأميركية «أنّ المعونة التي قدّمتها حكومة نيكسون لـ«إسرائيل» في أربع سنوات تجاوزت المعونة التي أعطتها لها جميع الحكومات الأميركية مجتمعة منذ عام 1948 إذ بلغت 1182 مليون دولار لـ«إسرائيل» للمساعدة على توطين اليهود السوفيات بها».
في 16 أيار 1972 وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية 305 أصوات ضدّ 65 صوتاً على مشروع قرار بتخويل وزارة الخارجية الأميركية تقديم 85 مليون دولار لـ«إسرائيل» للمساعدة على توطين اليهود السوفيات بها.
وفي 14 حزيران من العام نفسه وقّع الرئيس نيكسون قانوناً باعتماده 85 مليون دولار لـ «إسرائيل» لتمويل عملية إعادة توطين اليهود المهاجرين إليها من الاتحاد السوفياتي.
وفي 30 أيلول من العام نفسه أعلن بنك فرست بنسلفانيا الأميركي «أنه قدّم مبلغ 16 مليون دولار مساهمة في رأسمال أول بنك أميركي «إسرائيلي» بنسبة 6,41 ».
وفي 9 آذار 1973 أعلنت الحكومة الأميركية موافقتها على «منح إسرائيل مبلغ 50 مليون دولار لتخفيف وطأة نفقات الدفاع على الاقتصاد الإسرائيلي».
وفي 6 نيسان من العام نفسه تمّ في واشنطن التوقيع رسمياً على «اتفاقية قرض أميركي لـ«إسرائيل» بمبلغ 30 مليون دولار للمساعدة في توطين اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفياتي».
وفي 19 كانون الأول من العام نفسه وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في اجتماع مشترك على «اعتماد مبلغ 5.67 مليارات دولار للمساعدات الخارجية لعام 1974 منها 2.6 مليار دولار اعتمادات جديدة لإسرائيل».
وفي 13 آب 1974 خفضت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي مبلغ 725 مليون دولار من ميزانية المعونة الخارجية لسنة 1975 التي طلبت الحكومة اعتمادها بينما أضافت نحو 250 مليون دولار معونة اقتصادية لـ «إسرائيل».
وفي 30 أيلول 1974 وافق مجلس الشيوخ الأميركي على «مشروع قرار تقدّم به السناتور الديمقراطي والترمونديل بزيادة المساعدات الاقتصادية لـ «إسرائيل» إلى 250 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار في العام الماضي».
وفي 4 كانون الأول من العام نفسه وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 46 صوتاً ضد 45 صوتاً على «اعتمادات المساعدات الخارجية التي تبلغ قيمتها 2.67 مليار دولار» وينص المشروع على «تخصيص مبلغ 639.5 مليون دولار لـ «إسرائيل» غير المساعدات العسكرية التي تبلغ 2.2 مليار دولار».
وفي 31 من الشهر نفسه للعام نفسه وقع الرئيس الأميركي فورد على قرار يسمح للحكومة «بإنفاق جزء من اعتمادات المعونة الأجنبية منها 150 مليون دولار كمساعدات أمن لـ «إسرائيل»».
وفي 26 تشرين الثاني 1975 وقعت الولايات المتحدة و«إسرائيل» اتفاقية تمنح واشنطن تل أبيب بمقتضاها مساعدات اقتصادية قيمتها 50 مليون دولار.
وفي 27 أيلول 1976 وافق الكونغرس الأميركي على «قانون المساعدات الخارجية للعام المالي 1977 الذي تحصل «إسرائيل» بمقتضاه على 735 مليوناً مساعدات و1000 مليون كقروض عسكرية لمبيعات السلاح».
وفي 4 آب 1977 أصدر الرئيس كارتر «قانون المساعدات الأجنبية العسكرية الأميركية الذي تحصل «إسرائيل» بمقتضاه على 1785 مليون دولار من مجموع المساعدات التي تبلغ 3200 مليون دولار خلال السنة المالية 1978».
وفي 5 أيلول من العام نفسه وقعت الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل» اتفاقية تحصل بمقتضاها «إسرائيل» على 758 مليون دولار خلال عام 1978 على شكل قروض ومنح.
وفي 17 تشرين الأول 1978 وقع الرئيس جيمي كارتر على قانون للمساعدة الخارجية يقضي بتقديم 9.1 مليارات دولار خلال السنة المالية 1979 وستحصل «إسرائيل» منها على 785 مليون دولار.
وفي 2 كانون الثاني 1979 أعلن جيمس شلزلنجر وزير الطاقة الأميركي «أنّ الولايات المتحدة ستزود «إسرائيل» بالبترول إذا تأثر وضعها نتيجة أحداث إيران».
في 30 أيار من العام نفسه أقرّ الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة «برنامج المساعدات الأميركية لمصر و«إسرائيل» الذي تبلغ قيمته 5 آلاف مليون دولار على هيئة قروض ومنح اقتصادية وعسكرية تقدّم على مدى ثلاث سنوات».
في 13 كانون الأول من العام نفسه طالب السناتور الأميركي أدوارد كيندي «بزيادة المساعدات المالية لإسرائيل بمقدار 350 مليون دولار»، وقال «إنّ «إسرائيل» لم تخيّب ظن الولايات المتحدة ولذلك تجب مساعدة «إسرائيل» أكثر لأنها تعتبر من المصالح القومية الأميركية المهمة».
في 21 كانون الثاني 1982 نفت الخارجية الأميركية «أنباء تأخير تقديم مساعدات اقتصادية لـ «إسرائيل»»، وقالت «إنّ واشنطن تتعامل مع «إسرائيل» بكرم زائد».
في 11 تشرين الثاني 1983 خصّ الكونغرس الأميركي «إسرائيل» بمساعدات أميركية تزيد بنحو 125 مليون دولار عن العام الماضي.
وفي 27 شباط 1984 وافقت لجنة المساعدة بمجلس النواب الأميركي على «منح «إسرائيل» مساعدات اقتصادية في عام 1985 تقدّر بـ1.1 مليار دولار بزيادة 250 مليون دولار عما اقترحته الحكومة الأميركية».
وفي 28 من الشهر نفسه للعام نفسه قررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي «عدم ربط المساعدات الأميركية لـ «إسرائيل» بقبولها لمبادرة الرئيس ريغان للسلام في الشرق الأوسط».
وفي 8 آب 1984 وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على «المعونات الاقتصادية لـ «إسرائيل» بمقدار 2.3 مليار دولار لعام 1985».
وفي 20 أيلول 1984 أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الاتفاقية الخاصة بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة و«إسرائيل» وذلك بأغلبية 96 صوتاً ضدّ لا شيء.
وفي 25 أيلول من العام نفسه وافق مجلس النواب الأميركي على قرار بخفض نسبة 2 في المئة على البرنامج المقترح للمساعدات الأميركية الخارجية باستثناء «إسرائيل».
وفي 8 تشرين الأول من العام نفسه تعهّد الرئيس الأميركي ريغان «بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية من أجل إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي»، ووافق على «منحها معونة إضافية للعام الحالي مقدار مليار ونصف مليار دولار».
وفي 24 من الشهر نفسه للعام نفسه، تعهّد الرئيس الأميركي على «اعتبار كافة المساعدات الأميركية المخصصة لـ«إسرائيل» في هذا العام ومقدارها 2.6 مليار دولار منحاً لا تُردّ».
تلك الأرقام الآنفة الذكر إن كانت بمجرد ذكرها تبدو مرعبة ومرهقة لعقلنا لو أراد حسابها بالدولار والسانت، لكنها ساهمت في إيجاد دولة من العدم عديمة القانونية ومنقوصة الشرعية ومنافية للهوية الإنسانية، لغرسها نبتة سامة على أرض لا تنمو عليها سوى أشجارنا.
فالأرض لأبنائها وللدعم تتمة..
يتبع…