«المال» تطلب إقفال ملف المهجرين باعتماد نهائي للكلفة الإجمالية في الموازنة
أقرت لجنة المال والموازنة، خلال جلسة مسائية أمس برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اعتمادات الصندوق المركزي للمهجرين، الهيئة العليا للتأديب، المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسسة «أليسار»، و«مؤسسة المحفوظات الوطنية»، المجلس الوطني للسلامة المرورية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال»، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المؤسّسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
وبعدما استمعت اللجنة إلى رؤساء ومثلي هذه الهيئات والمؤسسات والمجالس، طالبت الحكومة بإقفال ملف المهجرين من خلال اعتماد نهائي للكلفة الإجمالية في الموازنة.
كما طالبت اللجنة بتفعيل الهيئة العليا للتأديب ودورها في المحاسبة من خلال ملفات الفساد الإداري بدءا من رأس الهرم، وأوصت بملء الشغور في ملاكها.
وسألت اللجنة عن إنتاجية المجالس والمؤسسات والهيئات مقارنة مع كلفتها التشغيلية والاعتمادات المرصودة لها، وأبلغت الجهات المعنية بأنها لن توافق على أي اعتماد في موازنة 2018 لأي هيئة أو مؤسّسة عامة لا يتناسب مع ما أنتجته في العام 2017.
وكانت اللجنة أقرت في جلسة سابقة، اعتمادات دار الفتوى والمجلس الشيعي ومشيخة العقل والمجلس العلوي والمحاكم المرتبطة بها.