مئةُ عام من العلاقات الأميركية الصهيونية.. أرقام وحروف تتجاوز المألوف / 8

إعداد وتوثيق سماهر الخطيب

خلال عام 2000 حصلت «إسرائيل» على مساعدات أميركية عسكرية قدرها مليار و940 ألف دولار قسمت على مرحلتين خلال العام: مليار و370 ألف دولار مع بداية العام و550 مليون خلال منتصف العام.

كما بلغت المساعدات الاقتصادية 949.1 مليون دولار. وحصلت على منحة إضافية خلال عام 2000 بإجمالي مليار و200 مليون ليصبح إجمالي المساعدات العسكرية 4129.1 مليون دولار.

وخلال العام 2001 وصل حجم المساعدات العسكرية الأميركية لـ«إسرائيل» إلى مليار و 981 مليون دولار، علاوة على 840 مليون دولار مساعدات اقتصادية.

وبسبب الانتفاضة الفلسطينية وما سبّبته من خسائر كبيرة للاقتصاد «الإسرائيلي» فقد طالبت «إسرائيل» في كانون الأول 2002 الإدارة الأميركية بدعم تصل قيمته إلى نحو 12 مليار دولار لتعزيز اقتصادها والتعويض عن الخسائر التي لحقت بها من الانتفاضة الفلسطينية.

في عام 2003 تلقت «إسرائيل» 9 مليارات دولار من ضمانات القروض على مدى ثلاث سنوات بغرض الإنعاش الاقتصادي. وذكر القانون الذي يجيز الضمانات أنها يمكن استخدامها فقط داخل حدود «إسرائيل» قبل 5 يونيو 1967. وخفضت وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق قروض السنة المالية 2003 بما يقرب من 290 مليون دولار، لأن «إسرائيل» استمرت في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وغيرها من الإجراءات. في السنة المالية 2005 خفضت الأموال المتاحة بما يقرب من 800 مليون دولار، ولم تقترض «إسرائيل» أي أموال منذ ذلك العام.

وبقيت دولة الاحتلال تحصل على مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة سنوياً ضمن إطار المساعدات الخارجية العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى دول حليفة في العالم FMS .

في عهد جورج بوش الابن، تحوّل الإطار السنوي للمساعدات إلى إطار عشري، حيث وُقِّعَت في 16 آب 2007 مذكرة تفاهم أطلق عليها MOU ، حيث حدّدت قيمة المساعدات العسكرية الإجمالية بين عامي 2009 و 2018 بقيمة 30 مليار دولار.

واشترطت المذكرة «أن تصرف إسرائيل هذه المساعدات على شراء أسلحة أميركية، مع السماح لها بتحويل قيمة ربعها تقريباً إلى عملتها المحلية لشراء تجهيزات عسكرية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية».

وهذه المذكرة جُدِّدَت ووُقِّعَت مجدّداً لتغطية الفترة الممتدة بين عامي 2019 و 2028، بقيمة إجمالية من المساعدات بلغت 38 مليار دولار.

وتختلف التقديرات التي تُجمل مجموع المساعدات الأميركية التي حصلت عليها «إسرائيل» في تاريخها، إلا أن معطيات نشرها مركز الدراسات التابع للكونغرس عام 2012 تظهر أن القيمة الإسمية لهذه المساعدات بين عامَي 1950 و 2012 بلغت 112 مليار دولار، أي ما يعادل 233.6 مليار دولار بحسب القيمة الواقعية.

ووفقاً لتقرير مركز الدراسات المذكور، فإن القيمة التراكمية لهذه المساعدات خلال الفترة المشار إليها تبلغ ما نسبته 4 في المئة من مجمل الناتج القومي «الإسرائيلي».

هذا مع الإشارة إلى أن المساعدات لا تتضمّن قيمة الضمانات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لـ«إسرائيل» على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتي تقدر بـ 19 مليار دولار، كذلك فإنها لا تشمل التجهيزات العسكرية الفائضة التي وهبها الجيش الأميركي لنظيره «الإسرائيلي».

ويشير التقرير الأميركي إلى أن الدولة الصهيونية هي الدولة التي حصلت على أكبر قدر من المساعدات الأميركية الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي تقريرٍ صادر عام 2014 عن خدمة أبحاث الكونغرس تحت عنوان «مساعدات الولايات المتحدة الخارجية لإسرائيل» يسلط الضوء على هذا الدعم التاريخي للدولة العبرية، وكذلك اعتمادات تمويل الدفاع والمجالات الرئيسية للتعاون العسكري.

«في عام 2007 أنشأت إدارة بوش حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل تمتد لـ10 سنوات، بمقدار 30 مليار دولار، للسنوات المالية 2009 وحتى عام 2018».

وقد وفت ميزانيات إدارة أوباما بهذا الالتزام، فخصصت 3.1 مليار دولار للعام المالي 2014، والمبلغ المطلوب نفسه للعام المالي 2015.

ويشكل التمويل العسكري الأجنبي الذي تقدمه الولايات المتحدة للدولة العبرية في العام المالي 2015 ما يقرب من 55٪ من التمويل العسكري الأجنبي الكلي للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وسيموّل 23٪ إلى 25٪ من الميزانية الكلية لوزارة الدفاع «الإسرائيلية» وهي النسب التي تبين بشكل واضح التزام الولايات المتحدة بأمن «إسرائيل» واعتمادها على الدعم الأميركي.

ومنذ عام 2008، يطلب الكونغرس من السلطة التنفيذية تقديم تقارير كل سنتين عن «الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي على الجيوش المجاورة».

ويذكر التقرير أن «السبب وراء التفوق العسكري النوعي هو أن إسرائيل يجب أن تعتمد على معدات وتدريب أفضل لتعويض كونها أصغر بكثير من الناحية الجغرافية، ومن حيث السكان من خصومها المحتملين».

وفي عام 2012 أصدر الكونغرس مشروع قانون ووقع الرئيس عليه لتمديد برنامج ضمان القروض حتى سبتمبر 2015.

بالإضافة إلى التمويل بمقدار 3.1 مليار دولار في العام المالي 2015، طلبت إدارة أوباما 96.8 مليون دولار أخرى للبرامج الأميركية «الإسرائيلية» المشتركة و175.9 مليون دولار لنظام القبة الحديدية، وهو النظام «الإسرائيلي» المضاد للصواريخ قصيرة المدى.

ويرد هذا التمويل ضمن أذون تفويض الدفاع والمخصصات المالية الأميركية العادية، والتي لا تعتبر رسمياً ضمن المعونة الثنائية المباشرة.

تلقى نظام القبة الحديدية بشكل تراكمي أكثر من 704 ملايين دولار من الدعم المالي الأميركي، مع مبلغ إضافي قدره 235.3 مليون دولار مخصصة له في أذون مخصصات العام المالي 2014 و175.9 مليون دولار مطلوبة في العام المالي 2015.

كما ساعدت الولايات المتحدة أيضاً في تطوير نظام الدفاع «الإسرائيلي» المضاد للصواريخ بعيدة المدى المسمّى «مقلاع داود»، ومنذ عام 1990، ساهمت أيضاً بمبلغ 2.365 مليار دولار في نظام حيتس المضاد للصواريخ، أقل بقليل من نصف التكلفة الإجمالية للبرنامج.

قد يستخدم ما يصل إلى 26.3٪ من التمويل العسكري الأجنبي الأميركي إلى «إسرائيل» ما يمثل حوالي 815.3 مليون دولار في العام المالي 2014 في الشراء من شركات الدفاع «الإسرائيلية»، مما يتيح للدولة العبرية بناء صناعة دفاع محلية تصنف ضمن أعلى 10 من موردي السلاح في جميع أنحاء العالم. ولا يمنح أياً من المستفيدين الآخرين من المساعدات العسكرية الأميركية هذه الميزة.

اعتباراً من عام 2014، لا تزال «اسرائيل» بوسعها إصدار ما يصل إلى 3.8 مليار دولار من السندات المدعومة من الولايات المتحدة. بشكلٍ عام، على دولة العدو أن «ترى ضمانات القروض الأميركية كخيارٍ يشكل «الملاذ الأخير»، والذي يمكن أن تستخدمه خزينتها إذا كانت إصدارات السندات المحلية والدولية غير المضمونة قد أصبحت مكلفة للغاية»

وبحسب مجلة «كالكاليست» «الإسرائيلية» المتخصصة بالشأن الاقتصادي، بلغت القيمة الاسمية لهذه المساعدات حتى عام 2014 نحو 121 مليار دولار، من ضمنها نحو 70 ملياراً هي مساعدات عسكرية.

وإذا أضيف مبلغ 7 مليارات دولار إلى هذا المبلغ، وهي قيمة المساعدات التي حصلت عليها «إسرائيل» عامي 2015 و2016، يصبح مجموع المساعدات التي حصلت عليها للدولة العبرية طوال 67 عاماً 128 مليار دولار، أي ما يتجاوز 250 مليار دولار بحسب القيمة الحالية للدولار.

وبحسب المجلة، فإن المساعدات العسكرية الأميركية لدولة العدو تشكل نحو 20 في المئة من موازنة الأمن «الإسرائيلية» المقدرة بنحو 17 مليار دولار.

وبالإضافة إلى المساعدات السنوية السخية، تحصل «إسرائيل» من الولايات المتحدة على مساعدات من خارج إطار الاتفاقية الموقعة وتخصّص لتمويل مشاريع خاصة، وأبرز نموذج على ذلك هو تمويل البنتاغون مشاريع تطوير وتزوّد الجيش «الإسرائيلي» بمنظومات دفاع جوي مضادة للصواريخ.

كما نشر مجلس الأمن القومي الأميركي على موقعه الإلكتروني تقريراً يؤكد «أن الدعم الأميركي لإسرائيل في عهد أوباما شهد انتعاشاً غير مسبوق سواءٌ على صعيد اللقاءات المتواصلة مع قادة إسرائيل، أو من حيث حرص الولايات المتحدة على أن تظل إسرائيل تتلقى نصيب الأسد من المساعدات الأميركية الخارجية».

وفي عهد الرئيس أوباما كذلك قدمت الولايات المتحدة لـ«إسرائيل» 140 مليون دولار خلال الأعوام الستة الماضية، وذلك للمساهمة في نقل المهاجرين اليهود من أنحاء العالم إلى إسرائيل وتوفير مأوى لهم وتعليمهم اللغة العبرية ضمن برامج مكثفة».

كما أشار التقرير إلى «مذكرة تفاهم بين البلدين جرى توقيعها عام 2008 تنصّ على أن تقدّم الولايات المتحدة مبلغ 30 مليار دولار لـ«إسرائيل» خلال 10 سنوات منذ توقيع المذكرة»، مبيّناً أن «مجلس الأمن القومي طلب من الكونغرس مساعدات خارجية إضافية لـ«إسرائيل» بقيمة 3,1 مليار دولار عام 2016».

يضاف إلى هذا كله أن الرئيس أوباما قدم لـ«إسرائيل» قرابة 3 مليار دولار لبناء منظومة دفاع صاروخي، إضافة إلى 1,3 مليار دولار دفعتها الحكومة الأميركية منذ عام 2011 لبناء منظومة القبة الحديدية وحدها، وكان من ضمنها مبلغ 225 مليون دولار كمساعدات عاجلة في صيف 2014 أثناء العدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة.

وقّعت إدارة باراك أوباما وحكومة بنيامين نتنياهو، «اتفاقية تاريخية لا سابق لها»، تكفل حصول تل أبيب على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين على مدى عشر سنوات.

يتبع..