عبدالله الثاني: تصرّفات نتنياهو تفجّر غضبنا!
أكّد الملك الأردني عبدالله الثاني أمس، أنّ تصرّف رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو يؤدّي لزعزعة الأمن ويغذّي التطرّف في المنطقة.
وقال الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماع لمجلس السياسات الوطني: «لقد قام أحد أفراد السفارة الصهيونيّة في عمان بإطلاق النار على اثنين من أبنائنا، سنكرّس كلّ جهود الدولة الأردنيّة وأدواتها لتحصيل حقّهما وتحقيق العدالة».
وأضاف أنّ رئيس الوزراء الصهيوني مطالَب بالالتزام بمسؤوليّاته واتخاذ الإجراءات القانونيّة التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة، بدلاً من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بُغية تحقيق مكاسب سياسية شخصيّة.
وشدّد الملك الأردني على «أنّ مثل هذا التصرّف المرفوض والمستفزّ على كلّ الصُّعد، يفجّر غضبنا جميعاً ويؤدّي لزعزعة الأمن ويغذّي التطرّف في المنطقة، وهو غير مقبول أبداً». وبيّن الملك حرص الأردن دائماً على احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسيّة.
وفي السِّياق، نقلت وسائل إعلام أردنيّة عن مصادر قولها، إنّ الأردن يرفض عودة السفيرة الصهيونيّة وطاقم السفارة إلى عمان قبل ضمان محاكمة حارس صهيوني قتل مواطنَيْن أردنيَّين الأحد الماضي.
ونقلت صحيفة «الغد» عن تلك المصادر قولها، إنّ الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الصهيونيّة والسفيرة عينات شلاين بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم قاتل الأردنيّين للمحاكمة، وتعاون الكيان الصهيوني في هذا المجال.
وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية الصهيونية، أنّها تأمل في إعادة فتح سفارتها في عمان في أقرب وقت، معتبرةً وجودها في أراضي هذا البلد أمراً مهمّاً على الصعيدَين الرمزي والتكتيكي على حدّ سواء.
وذكرت الصحيفة، أنّ العديد من المسؤولين الصهاينة انزعجوا من طريقة استقبال قاتل الأردنيَّين بعد عودته، إذ عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاءً معه وأشاد بعمله في السفارة. ونقلت عن أحد هؤلاء المسؤولين قوله: «لا داعي لوضع الملح على جرحهم»، مشيراً إلى أنّ الحادث أسفر عن قتل أردنيّ آخر، إضافةً إلى الشاب المتهم بشنّ اعتداء على الحارس.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وصف التعامل الصهيوني مع قضية حارس السفارة، قاتل الأردنيَّين، واستقباله وكأنّه أسير بـ«المعيب وغير المقبول».
وقال الصفدي في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» العربية: «الأردن يتعامل مع قضيّة السفارة «الإسرائيلية» وفق القوانين والأعراف الدوليّة وكدولة تحترم نفسها، أمّا ما بدر عن «إسرائيل» باستقبال المتّهم وكأنّه «أسير محرّر»، فهو «معيب»، و«كان الأَولى التعامل مع القضية بدبلوماسيّة».
وأضاف الوزير الأردني بأنّ «القانون الذي أجبر الحكومة على السماح لموظّف أمن السفارة بالمغادرة، هو ذاته الذي سيتيح لنا تحصيل حقوقنا»، مؤكّداً على أنّ بلاده لم تتنازل عن القضيّة، وأنّ «الدم الأردني غال».