أبي خليل: تأمين الكهرباء حقّ للمواطن وليس رشوة انتخابية

جدّد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «الالتزام بتأمين الكهرباء للبنانيين بأسرع وقت وأقل كلفة وبشفافية تامة»، مشيراً إلى أنّ الوزارة تلقت في موضوع استقدام بواخر الكهرباء «مغلفاً مقفلاً فيه محاضر لجنة دراسة العروض وتقرير موقع من رئيس اللجنة في إدارة المناقصات. وفي الوقت نفسه، تمّ تسريب التقرير قبل الإطلاع عليه إلى الإعلام».

وقال أبي خليل خلال مؤتمر صحافي: «بعدما اطلعنا على ما تلقيناه من إدارة المناقصات، وجدنا تناقضا واضحا بين المحاضر والتقرير، وأطلعنا رئاسة مجلس الوزراء على ما حصل، وصرحت بدورها الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنّ الملف ما زال قيد الدراسة في إدارة المناقصات».

وأشار إلى أنّ «التقرير الذي عرض بالنسبة إلى مناقصة ملف البواخر يناقض كلياً الواقع»، وقال: «وردنا من إدارة المناقصات مغلفين مقفلين، الأول عبارة عن محضر لجنة دراسة العروض، والثاني كناية عن تقرير من رئيس هيئة إدارة المناقصات».

وكشف أنّ «التقرير الذي تسرب إلى الصحافة غير صحيح»، وقال: «هناك شركتان مؤهلتان للمشاركة في المناقصات، فيما التقرير يقول إنّ هناك شركة واحدة مؤهلة».

ولفت إلى أنه «كانت لوزراء التيار جملة ملاحظات على مدى تطابق المسار الذي أخذه مجلس الوزراء في ملف الكهرباء مع القوانين المرعية الإجراء»، موضحاً أنه استشار «التفتيش المركزي الذي أبدى رأيه بأن ليس من صلاحيات التفتيش المركزي أن يحدد مسار المناقصات، ولكن مع ذلك حولنا الملف إلى إدارة المناقصات». وقال: «الاستشاري كان واعياً لهدر الوقت الذي نتج من الحرتقات السياسية، وهو تساهل بالمدة لأنّ المهلة التي حددناها لهذا الصيف تخطيناها».

وسأل: «هل هذا التقرير الذي عرض يزيد المنافسة أو يلغيها؟ وهل يصب في إطار مصلحة لبنان».

وقال: «مخطئ من هلل، وأعلن النصر بفشل المناقصة، لأنّ الإجراءات مستمرة، وبعض المناقصات تعاد مرات، وليست المرة الأولى تعاد مناقصة بهدف زيادة المنافسة، وهذه المرة الرابعة تعاد المناقصة منذ عام 2012».

ولفت إلى أنهم «فضحوا نياتهم المبيتة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء حتى في الصيف المقبل، واللامركزية بإنتاج الكهرباء مستحيلة وغير مجدية وتلوث البيئة»، وقال: «نحن وضعنا الأسس التقنية لإشراك القطاع الخاص، والبواخر هي قطاع خاص، ولكن العقود مع القطاع الخاص تحتاج إلى سنتين للبناء وسنتين أخريين لبدء الإنتاج، نحن في سياق استقدام محطات استقدام الغاز، وهو المشروع المستقبلي للكهرباء».

وتابع: «من يريد تضييق المنافسة بطريقة عكسية فليوقف هذه الأساليب العكسية معنا، فبالتهليل والتسرع في مناقصة البواخر فضح البعض نياتهم المبيتة، وهي حرمان اللبنانيين من الكهرباء، ونحن ملتزمون تأمينها».

وشدّد على أنّ «تأمين الكهرباء قبل الانتخابات النيابية هو حق للمواطن، وليس رشوة انتخابية»، وقال: «سنبذل كل جهدنا لتحقيق ذلك، ضمن أطر الفعالية والشفافية، ونعلن التزام تأمين الكهرباء عاجلا أم آجلاً إلى اللبنانيين».