هل يمكن أن تعيش «إسرائيل» دون دعم؟

إعداد وتوثيق سماهر الخطيب

إنّ العلاقات الأميركية الصهيونية لم تكن بتلك القوة حتى نهاية الستينيات، قبل أن تتطوّر إلى الصورة التي نعرفها اليوم بداية من ثمانينيات القرن الماضي وتحديداً في عهد رونالد ريغان.

ويمثل الدعم الأميركي لميزانية الدفاع «الإسرائيلية» 20 في المئة، كما تساهم بـ40 في المئة من ميزانية الجيش «الإسرائيلي».

وفي تقرير لـ«شارلز فريليتش» مستشار الأمن القومي «الإسرائيلي» السابق جاء فيه «ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في بناء دروع صاروخية دفاعية وصواريخ هجومية فريدة من نوعها على مستوى العالم. كما تُعطيها حق الإطلاع على نظامها العالمي لمراقبة الصواريخ، ما يعطيها دقائق إضافية حاسمة لدى إطلاق الصواريخ يمكن استغلالها في حماية المدنيين واتخاذ التدابير العسكرية الدفاعية اللازمة».

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في 4 أيار 1991 أنّ «البيت الأبيض وافق على منح «إسرائيل» 800 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية».

ولخّص وزير الدفاع الأميركي في 6 تموز 1993 وسائل التعاون العسكري بين المؤسستين العسكريتين الأميركية و«الإسرائيلية» بما يلي: «استمرار تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل كل عام 3 مليارات دولار ومساعدات أقتصادية أخرى، المحافظة على تفوق إسرائيل النوعي والمتطور، إقامة ترتيبات أمنية ملموسة واتصالات عسكرية، إقامة مناورات عسكرية مشتركة وبصورة دورية، المحافظة على وجود عسكري أميركي قوي في المنطقة، والعمل مع إسرائيل على منع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية في المنطقة».

وفي 31 تشرين الأول 1998 وافقت الولايات المتحدة في مذكرة وقعتها على «مساعدة إسرائيل على التصدي لأي خطر تشكله صواريخ ذاتية الدفع وأسلحة دمار الشامل».

وجاء في مذكرة التفاهم: «ستنظر الولايات المتحدة نظرة تتسم بخطورة خاصة إلى التهديدات المباشرة لأمن إسرائيل من نشر صواريخ ذاتية الدفع متوسطة المدى أو أكثر في المنطقة. وفي حالة حدوث مثل هذه التهديدات، فإن حكومة الولايات المتحدة ستتشاور فوراً مع حكومة إسرائيل بشأن ما يمكن أن تقدّمه لإسرائيل من مساعدة أو دعم دبلوماسي».

كما أبقى وزير الدفاع الأميركي وليام كوهن في 13 آذار 1999 على «احتمال أن تزيد الولايات المتحدة مساهمتها في مشروع صواريخ أرو الإسرائيلي الذي يتكلف 15 مليار دولار».

وفي اليوم التالي، قال كوهن: «إن المساعدات جديدة قيمتها 1.2 مليار دولار وعدت بها بلاده إسرائيل لمساعدتها في تنفيذ عمليات إعادة نشر القوات في الضفة الغربية».

وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنّها «عرضت بيع طائرات أف 15 و 60 طائرة لإسرائيل مقابل 5 مليارات دولار».

أما في تموز 1999 قال كلينتون «إنه يخطط لرفع المعونة العسكرية السنوية الأميركية خلال العقد الجديد تدريجياً من 1.8 مليار إلى 2.4 مليار دولار دفعة واحدة لتغطية تكلفة نشر قوات تنفيذاً لاتفاقية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى جانب توفير ذخيرة وطائرات هيلكوبتر وتطوير أنظمة دفاع صاروخي».

أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني في 16 كانون الثاني 2000 «أن واشنطن وافقت على تزويدها بخمسين مقاتلة حديثة من طراز أف 16 الأميركية الصنع».

وأشارت إذاعة «إسرائيل» أن «العقد قابل للمرونة إذ إنه يتضمّن إمكانية بيعها 60 مقاتلة أخرى من الطراز نفسه».

وكشف تحقيق أميركي في 25 تموز 2000 «أن سلاح الليزر الذي أعدّه الجيش الأميركي لحماية المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة من صواريخ الكاتيوشا هو سلاح في غاية الخطورة على الإنسان».

وفي عام 2008، بدأت الولايات المتحدة في نشر نظام رادار اكس- باند نطاق الترددات السينية على الأراضي «الإسرائيلية»، وربطته إلى شبكتها العالمية من الأقمار الصناعية في نظام دعم الدفاع الاميركي.

ويعتبر أكثر قدرة بكثير على اكتشاف الصواريخ الآتية من نظام الرادار الذي تنتجة لإسرائيل محلياً، ولا تزال الولايات المتحدة تملكه وتعمل بها قوات أميركية.

كما أعلنت الولايات المتحدة و«إسرائيل» في عام 2010 أن «إسرائيل سوف تستخدم 2.75 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي لشراء 19 طائرة من مقاتلة الهجوم المشترك إف 35». وبسبب كونها طائرة متقدمة، ولكن مكلفة للغاية، شهدت F-35 مشاكل تقنية ومالية لأكثر من عقد من الزمان. وكان من المتوقع أن يتمّ تسليمها في عام 2015، لكن تأخر ميعاد تسليمها إلى 2017.

كذلك تحتفظ الولايات المتحدة في «إسرائيل» بمخازن ضخمة تحتوي على ذخيرة وأسلحة وآليات عسكرية بقيمة نحو مليار دولار، تتبع لقيادة أوروبا في الجيش الأميركي.

وقد وقع الجيشان «الإسرائيلي» والأميركي اتفاقاً يتيح للأول فتح هذه المخازن واستخدام موجوداتها عند الحاجة، وهذا ما حصل فعلاً إبان حرب تموز 2006 وحرب «الجرف الصامد» على غزة عام 2014.

وفي عهد الرئيس أوباما عام 2009 وقع الجانبان اتفاقين: «أحدهما لتطوير منظومة صواريخ آرو، والثاني لتقوية آليات التعاون الثنائي في محاربة ومواجهة تزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة».

وقد ارتفعت قيمة المعدّات الأميركية المخزنة في «إسرائيل» إلى 800 مليون دولار في عام 2010، مع موافقة الكونغرس بأن تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وفي 24 تشرين الثاني 2010 وقع اتفاق تطوير وتحديث المنظومة الأمنية للطائرات المدنية.

وقد وافقت واشنطن في تشرين الثاني 2013 على «بيع ست طائرات من طراز في 22 أوسبري إلى إسرائيل، لتصبح بذلك أول حليف لواشنطن يحصل على هذه الطائرة».

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، آنذاك، «إن الصفقة جاءت بغرض الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة».

كما وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 كانون الأول 2014 قانوناً جديداً «لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات شتّى، أبرزها تطوير الأنظمة العسكرية».

وجاء في نص القانون الأميركي «أن إسرائيل هي شريكة استراتيجية رئيسية للولايات المتحدة»، كما ينص على «تعزيز التعاون بين واشنطن وتل أبيب البلدين في العديد من المجالات، من بينها تطوير أنظمة الصواريخ الحربية والأمن الداخلي وأمن الحواسيب والتهديدات الإلكترونية، بالإضافة إلى مجالات الطاقة والمياه».

كما يضمن «زيادة قيمة المساعدات الأميركية لتل أبيب والمخصّصة لأوقات الطوارئ بمبلغ 200 مليون دولار إضافية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى مليار 800 مليون دولار».

وكانت وزارة الدفاع «الإسرائيلية» أكدت بداية شباط 2015 «توقيع عقد مع واشنطن لشراء 14 مقاتلة إضافية من الطائرة التي تُعرَف أيضاً باسم جوينت سترايك فايتر من الولايات المتحدة مقابل ثلاثة مليارات دولار».

يضاف إلى هذا كله أن الرئيس أوباما قدم لـ«إسرائيل» قرابة 3 مليارات دولار لبناء منظومة دفاع صاروخي إضافة إلى 1.3 مليار دولار دفعتها الحكومة الأميركية منذ عام 2011 لبناء منظومة القبة الحديدية وحدَها وكان من ضمنها مبلغ 225 مليون دولار كمساعدات عاجلة في صيف 2014 أثناء العدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة.

كما طالب 83 عضواً في الكونغرس من أصل 100 ضمن رسالة قدموها للرئيس الأميركي في 24 نيسان 2016 بـ»زيادة الدعم العسكري لإسرائيل»، كما حثوا أوباما بالتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وأشار موقع «والاه» العبري في اليوم التالي، بأن «إسرائيل تسعى للحصول على 4 مليارات أو 4 مليارات ونصف كدعم سنوي من الولايات المتحدة، فيما صرّحت الإدارة الأميركية بأنها «تنوي رفع الدعم العسكري ليصل إلى 3.7 مليار دولار بدلاً مما هو معمول به 3.1 مليار دولار».

يشار الى أن «إسرائيل» والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاقية عام 2007 يجري بموجبها «تقديم دعم سنوي لإسرائيل بقيمة 3.1 مليار دولار وتنتهي هذه الاتفاقية عام 2017». وهذا الدعم لا يشمل الزيادات المختلفة التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً «لإسرائيل» وتحت بنود مختلفة، وكذلك الدعم العسكري في تصنيع منظومات الصواريخ الدفاعية والوسائل التكنولوجية في اكتشاف الأنفاق، بالإضافة لكل ذلك تزويد «إسرائيل» مما ينقصها من الذخائر في الحروب، حيث جرى فتح مخازن الجيش الأميركي الموجودة في «إسرائيل» للجيش «الإسرائيلي» في الحروب الأخيرة على القطاع الى جانب الجسر الجوي المباشر الذي كان يزوّدها بما ينقصها من ذخائر.

وفي تقريرٍ صادر عام 2014 عن خدمة أبحاث الكونغرس تحت عنوان «مساعدات الولايات المتحدة الخارجية لإسرائيل» تلقى نظام القبة الحديدية بشكل تراكمي أكثر من 704 ملايين دولار من الدعم المالي الأميركي، مع مبلغ إضافي قدره 235.3 مليون دولار مخصصة له في أذون مخصصات العام المالي 2014، و175.9 مليون دولار مطلوبة في العام المالي 2015.

ساعدت الولايات المتحدة أيضاً في تطوير نظام الدفاع «الإسرائيلي» المضاد للصواريخ بعيدة المدى المسمّى «مقلاع داود»، وساهمت أيضاً بمبلغ 2.365 مليار دولار في نظام حيتس المضاد للصواريخ، أقل بقليل من نصف التكلفة الإجمالية للبرنامج.

وقد يستخدم ما يصل إلى 26.3٪ من التمويل العسكري الأجنبي الأميركي إلى «إسرائيل» ما يمثل حوالي 815.3 مليون دولار في العام المالي 2014 في الشراء من شركات الدفاع «الإسرائيلية»، مما يتيح لـ«إسرائيل» بناء صناعة دفاع محلية تصنف ضمن أعلى 10 من موردي السلاح في جميع أنحاء العالم.

وفي بيان صدر عن البيت الأبيض، في 23 أيار 2017، قال: «إن الرئيس ترامب التزم أمام نتنياهو، بأن تحافظ الولايات المتحدة على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي على باقي الجيوش في الشرق الأوسط».

وجاء في البيان «أن ترامب شدّد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وناقش معه الجهود الأميركية لتحديث القوة العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في مواجهة إيران».

بلغ حجم المساعدات الأميركية لـ«إسرائيل» منذ عام 1949 وحتى عام 2016 ما يصل إلى 125 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المساعدات بحلول 2028 إلى 170 مليار دولار.

ولكن سؤال افتراضي ما هي المدة التي يمكن تعيش فيها «إسرائيل»من دون الدعم الأميركي؟!

كيف ستنجو؟ وما المدة التي ستصمد فيها؟ وإلى متى؟…