الراعي: مطلوب من السلطة السياسية إصلاح كل خلل

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الالتزام مطلوب بنوع خاص في المجتمع والدولة، ولاسيما من المسؤولين عن الشأن الزمني العام، الموكولة إليهم سلطة التشريع والإجراء والإدارة والقضاء.

وقال في العظة التي ألقاها في القداس الاحتفالي في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان: إنهم ملتزمون بتأمين خدمة المواطنين وفقاً للدستور والقوانين. فمن غير المقبول أن يلجأ الشعب إلى الإضرابات والمظاهرات والاعتكافات كي ينال حقوقه المشروعة، في كل مرة يُسنّ قانون أو يتخذ إجراء.

وتابع لا يمكن إغفال القاعدة الأولى والأساسية، وهي تأمين خير الشعب ونموّ الشخص البشري والمجتمع؟ وفي كل حالّ، مطلوب من السلطة السياسية إصلاح كل خلل، وحالياً ما يختصّ بقانون سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها، لكنّها أتت مرهقة ومُجحفة بحقّ بعض الفئات من الشعب وفقاً لمطالبها.

وأشار إلى أن ما يهمنا أن نلفت النظر إلى ما يتعلّق بالمدارس الخاصة، المجّانية وغير المجّانية. فالمطلوب عدم تطبيق أي زيادة على الرواتب تصدر بعد الأول من تموز 2017، لأن تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل قد تمّ وفقاً للأقساط المقرّرة، ولأن العقود مع الهيئة التعليمية قد وقعت برواتب محدّدة تبعاً لذلك. والمطلوب من الدولة أن تؤمن فرق الزيادات وتعمل على إيجاد الإيرادات، كما تفعل بالنسبة إلى القطاع العام. طالما هي تربط القطاع الخاص بالقطاع العام من غير حق. وإلا جاءت زيادة الأقساط على الأهل مرهقة للغاية ما يُضطرهم إلى سحب أولادهم من هذه المدارس، وترغم هذه الأخيرة إما على الإقفال وإما على صرف أساتذة وموظفين عديدين وحرمانهم من فرص العمل.

وشدّد على أن الدولة هي المسؤولة عن هذه الأزمة الاجتماعية الجديدة وعليها واجب معالجتها. وفي كل حال، ينبغي سماع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، من أجل خير المعلمين والأهل والمدرسة.