العبادي يناقش المبادرة الروسيّة لقمع الإرهاب الكيميائي

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع المجلس الوزاري العراقي للأمن القومي المبادرة الروسية لمواجهة الإرهاب الكيميائي، التي سبق لموسكو أن طرحتها مجدّداً بصيغة جديدة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الاستعدادات لتحرير ما تبقّى من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، و«إدامة زخم الانتصارات المتحقّقة بعد تحرير الموصل، إضافةً إلى بحث سبل استقرار الوضع الأمني في بغداد».

كما بحث المشاركون في الاجتماع تعاقدات التجهيزات العسكريّة، وسبل التأكيد على تعزيز الشفافية في تلك التعاقدات مع الشركات العالمية الرصينة.

وكانت روسيا قد قدّمت مبادرتها الخاصة بمحاربة الإرهاب الكيميائي في آذار الماضي، إذ ركّز الجانب الروسي أثناء طرحه للمشروع في مجلس الأمن الدولي على قضية استخدام الأسلحة الكيميائيّة من قِبل الإرهابيّين في الموصل.

وسبق لموسكو وبكين أن طرحتا مثل هذا المشروع في العام 2016، لكنّه لم يحظَ بتأييد الدول الغربية آنذاك.

وترمي المبادرة الروسية إلى توحيد المجتمع الدولي في إطار جهود مشتركة لمواجهة التحدّيات الناجمة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قِبل الإرهابيّين والكيانات غير الحكومية.

وفي الصيغة الجديدة للمبادرة، أخذت روسيا بعين الاعتبار نتائج عمل الآليّة المشتركة للتحقيق في حالات استخدام الكيميائي في سورية.

إلى ذلك، قرّرت المحكمة العليا في لندن عدم ملاحقة طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، في قضية غزو العراق، وأوقفت دعوى قدّمها ضدّ بلير جنرال عراقي سابق.

وكان الرئيس السابق لهيئة الأركان العراقية، الفريق أول الركن عبد الواحد شنان آل رباط، قد اتّهم بلير بارتكاب «جريمة العدوان»، في إشارة إلى الغزو الأميركي البريطاني لإسقاط صدام حسين عام 2003. وإضافةً إلى مساءلة بلير، أراد الجنرال العراقي ملاحقة اثنين من الوزراء الآخرين في الحكومة البريطانية آنذاك، وهما وزير الخارجية جاك سترو والنائب العام اللورد غولد سميث.

وكان محامو عبد الواحد شنان قد طلبوا من المحكمة السماح بمراجعة القضية ضدّ بلير التي أغلقها مجلس اللوردات البريطاني عام 2006، عندما استنتج أنّ القانون البريطاني لا يتضمّن مفهوم «جريمة العدوان». وكان الجنرال يريد طرح القضيّة أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

لكنّ كبير قضاة إنكلترا وويلز لورد توماس رفض طلب الجنرال، مؤكّداً أنّه لا توجد هناك أيّة آفاق لنجاح مثل هذه القضية.

وأوضح في بيان صدر أمس، أنّ المحكمة العليا في لندن أخذت بعين الاعتبار أنّه «بسبب قرار صادر عن مجلس اللوردات، لا توجد «جريمة العدوان» في القانون الداخلي البريطاني»، مؤكّداً أنّه لا آفاق لمراجعة القضية في المحكمة العليا في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجنرال العراقي السابق مقيم في العاصمة العمانية مسقط، ولا يحمل جواز سفر، ويعجز عن القدوم إلى المملكة المتحدة.

على صعيدٍ آخر، أكّد قيادي في قوّات الحشد الشعبي، أنّ الاستعدادات تجري على قدم وساق للشروع بعمليات تحرير قضاء تلّعفر التابع لمحافظة نينوى، وأنّ القائد العام للقوّات المسلحة السيد حيدر العبادي، يتابع أولاً بأول مع غرفة العمليات المشكّلة لهذا الغرض، ومع مختلف القادة الميدانيّين، الخطوات المتخذة والإجراءات المطلوبة لإنجاز المهمّة.

وأشار القيادي بالحشد الشعبي إلى «أنّ معركة تحرير تلّعفر ستكون قريبة وسريعة وحاسمة، وما يساعد على سرعة الحسم هو أنّ معارك تحرير الموصل أنهكت تنظيم «داعش» الإرهابي، وقوّضت النسبة الأكبر من قوّته العسكرية، لذلك لم يعد ممكناً بالنسبة له المقاومة والقدرة على خوض معركة طويلة الأمد، فضلاً عن ذلك فإنّه لا بدّ من استثمار زخم معنويات المقاتلين المرتفع، والانقضاض على عصابات «داعش» بصولات مكثّفة وخاطفة في ما تبقّى من الأراضي العراقية».

في السياق، كان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلّحة حيدر العبادي، أكّد أول أمس، أنّه «وضعت خطة لتحرير تلّعفر بمشاركة جميع الأجهزة الأمنيّة والحشد الشعبي والعشائري»، وشدّد على أهميّة إعادة إعمار جميع المدن والمناطق بلا استثناء، لا سيّما التي تضرّرت جرّاء الحرب مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكان العبادي قد أعلن في العاشر من شهر تموز الماضي، تحقيق النصر النهائي على تنظيم «داعش»، بعد اكتمال تحرير الموصل بجانبيها الأيسر والأيمن.

إلى ذلك، قتلت قوّات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي، 20 عنصراً من تنظيم «داعش» أثناء صدّ هجوم على تلّ صفوك على الحدود السوريّة – العراقيّة.

وقال موفد إعلام «الحشد الشعبي»، «إنّ قوّات اللواء الثامن والعشرين في الحشد، وبإسناد من طيران الجيش العراقي، تمكّنت من صدّ هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي على مخفر تلّ صفوك الحدودي». وأضاف الموفد «أنّ قوات اللواء تمكّنت من قتل عشرين عنصراً من «داعش»، فيما أحرقت ثماني سيارات تابعة للتنظيم الإرهابي».