التغيير والإصلاح: لا استقرار ماليّ إلا من خلال إقرار الموازنة

تبنّى تكتل التغيير والإصلاح موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد «الحرص على السيادة ودور الجيش ومبادرته المستقلة، وغير الخاضعة لأي ضوابط لاسيما عند الدفاع عن الأرض والشعب والوطن. وقد أعطى القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة معنوية ورسمية للجيش اللبناني. وبالتالي فالجيش هو المخوّل والقادر على متابعة عملياته الاستباقية ضد الإرهاب، وكل خطر يهدّد لبنان والشعب والمؤسسات».

وتوقّف أمام كل الذين سقطوا في المراحل كلها من أجل وجودنا مرفوعي الرأس، وجدّد تأكيد الدعم كله للمؤسسات الأمنية وفي طليعتها الجيش».

واشار أمين سر تكتلّ التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان الذي تلا البيان الى أن «التكتل تطرّق الى ملف النزوح السوري، ولا ضرورة في هذا السياق للتذكير بموقفنا، لاسيما موقف وزير الخارجية جبران باسيل الواضح منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد اتهمنا إثره بالعنصرية، ليتبين أن كل كلام عن قرار دولي وضرورة الموافقة الدولية لعودة النازحين الى بلادهم، هو أمر غير صحيح. ونرى اليوم على سبيل المثال حافلات تنقل بحدود 12 الف نازح، والأمر ممكن والقرار يجب أن يكون داخلياً بإجماع لبناني، ولا نتحدّث عن عودة بغير الشروط الإنسانية المقبولة التي تضمن سلامة وكرامة النازحين. ولا يجوز أن يكون هناك أي تشكيك في هذا الموقف، ولا يجوز أن لا يكون السعي من الكتل والاحزاب والقوى كلها في سلم الأولويات لتأمين العودة، لأن البقاء يشكل عبئاً كبيراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسهيل المجتمع الدولي يجب أن يكون للعودة لا لتطبيع وجود النازحين في لبنان. وتطبيق القوانين اللبنانية بموضوع النزوح السوري هو المطلوب، وعلى الحكومة أن تحترم هذه القوانين وتطبقها».

أما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، فأوضح كنعان أن «السلسلة أقرّت والموازنة أساسية، وموقفنا وموقف رئيس الجمهورية كان بأن الموازنة تحدّد إمكانيات الدولة وما يمكن توفيره من الهدر الموجود في الإنفاق العام».

وأشار إلى أنه «تبين من نقاش لجنة المال أن هناك إمكانية كبيرة لضبط الهدر والتوفير وتقديم نموذج أفضل عما كان سائداً منذ أكثر من عشرين عاماً»، مؤكداً أن «لا استقرار مالي واصلاحي إلا من خلال إقرار الموازنة، ونحن فخورون بأننا قد ساهمنا بشكل أساسي بإصلاحات أساسية في دراسة هذه الموازنة».

وعلى صعيد قطع الحساب، قال: «المطلوب احترام الدستور والأصول القانونية في معالجة قطع الحساب، مع علمنا بعمق بالمشاكل المالية التي تحدثنا عنها سابقاً، وتبين أنها جدية على هذا الصعيد، وأننا كنا على حق. ولن نقف عاجزين أمام هذه المشاكل فليس من طبيعتنا. لذلك، فنحن نطالب بحلّ للحسابات المالية يحمي الدستور والقانون والمالية العامة، وهو حرص فخامة رئيس الجمهورية وحرص التكتل الداعم لهذا الموقف الدستوري للرئيس».