النفايات عصب تجارة عابرة للحدود تسوق التلوّث
تصدَّر ملايين الأطنان من النفايات كل سنة في العالم في إطار سوق منفتحة على العولمة تخضع لقيود مشددة، لكن من الممكن الالتفاف عليها أحياناً.
وفي العام 2015، بلغت مخلفات المواد الأولية قرابة 180 مليون طن، بحسب أرقام الأمم المتحدة التي جمعتها جمعية الصناعيين الأميركيين لإعادة التدوير آي اس آر آي ، بينما تتخطّى مليار طن للنفايات المنزلية وحدها، وقدرت صارداتها بحوالي 86 مليار دولار.
وترتكز التجارة الدولية للنفايات، خصوصاً على المخلفات الممكن إعادة استخدامها كمواد أولية، حيث تشكل الخردة النسبة الأكبر من الصادرات 87 مليون طن سنة 2015 يليها الورق 57,5 مليون طن ، فالفلزات غير الحديدية 16,3 مليون طن ثم البلاستيك 11,8 مليون طن .
وتصدّر هذه النفايات إما في حالها الخام أو بعد مرحلة أولية من الفرز والمعالجة في بلدان المنشأ تسمح بفرز المواد المختلفة كالورق والبلاستيك والمعادن.
وكما هي الحال مع المنتجات الأخرى، ازدادت كميات النفايات التي يتم تصديرها ازدياداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. وارتفعت بمعدل تخطى الضعف منذ بداية الألفية الثالثة.
وتعتبر الولايات المتحدة أول مصدّر للنفايات في العالم، مع 42,8 مليون طن من النفايات جرى تصديرها سنة 2015 بقيمة إجمالية بلغت 23,7 مليار دولار، بحسب «آي اس آر آي».
أما الصين حيث يزداد الطلب على المواد الأولية، المعاد تدويرها أولاً، في قطاع الصناعة، فهي أكبر مستورد عالمي للنفايات. وقدرت الحكومة الصينية هذه الواردات بـ 49,6 مليون طن سنة 2015.
وفي أوروبا، تخصّصت ألمانيا في معالجة النفايات السامة المرسلة من البلدان الأخرى. كما تستورد السويد مثلا كميات كبيرة من النفايات من البلدان الأوروبية، لا سيما بريطانيا وتستخدمها لحرقها وتوليد الطاقة لشبكات التدفئة في البلاد.
وتخضع التجارة العالمية للنفايات لقيود عدة، منذ التسعينيات، خصوصاً عند دخول معاهدة بازل حيّز التنفيذ بهدف تحسين مراقبة التحركات العابرة للحدود للنفايات الخطرة للحدّ من الصادرات إلى البلدان النامية حيث القواعد أقل تشدداً.
والولايات المتحدة هي من البلدان النادرة التي لم تصدق على هذه المعاهدة.
ولا يحق لبلدان الاتحاد الأوروبي تصدير نفايات خطرة إلى بلدان لا تنتمي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
غير أن التجارة غير الشرعية بالنفايات تبقى مشكلة كبيرة وهي تشكل 20 في المئة على الأقل من إجمالي التبادلات في هذا المجال بحسب دراسات عدة. وتعني هذه المشكلة خصوصاً المخلفات الإلكترونية والسيارات المستعملة.
وكالات