تقرير «الفاو»: لرفع وعي المستهلك بالسلامة الغذائيّة

أظهر تقرير الاستطلاع حول سلامة الأغذية والمعرفة والممارسات بين مستهلكي الغذاء، المقدّم من قِبل منظمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة الفاو ، إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، رغبة المستهلكين بمعرفة أفضل الطرق المتعلّقة بسلامة الغذاء، ورفع مستوى توعية وتثقيف المستهلك بالأنماط الاستهلاكية الأكثر صحّية واعتدالاً.

وجرى استعراض التقرير في ورشة عمل نظّمتها الإدارة العامّة لحماية المستهلك، في مقرّ الوزارة بمدينة رام الله، يوم أمس، بمشاركة ممثّل منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تشيرو فيوريلو، وبحضور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش، ولجنة تنظيم وضبط السوق الفلسطينية.

وأكّدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أهميّة التقرير، والذي سيكون محطّ اهتمام الوزرة، انسجاماً مع الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2017-2022، التي تهدف إلى زيادة وعي المستهلك من خلال تخصيص برامج توعويّة وتوجيه الرسائل عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبيّنت عودة الدور الذي تضطلع فيه الوزارة بالتعاون مع الشركاء، في إعلام المواطنين وإرشادهم حول المنتجات وصلاحيّتها، وتعريفهم بحقوقهم لحمايتهم من الغشّ والتزوير، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية التي من شأنها الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

أشارت الوزيرة إلى حملات التوعية التي تتمّ في المحافظات، من خلال جهود طواقم الرقابة والتفتيش لضمان التواصل السليم للممارسات المناسبة لسلامة الأغذية، بالإضافة إلى آليّات الرقابة المتّبعة لضمان سلامة الأغذية، والتعاون مع الجهات الرقابيّة الأخرى في وزارة الزراعة والضابطة الجمركية ووزارة الصحة من أجل ضمان توريد الأغذية عبر سلسلة التوريد.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، في إعدادها لهذا التقرير بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، على منهجيّة علمية، بهدف التعرّف على مدى معرفة المستهلك بالأمور المتعلّقة بسلامة الأغذية والثغرات في هذا الصدد، والخروج باستنتاجات تكون أساساً للتدخّلات التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على المستهلك أولاً، وعلى مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت عودة: «تبذل الحكومة الفلسطينية الجهود من أجل تحقيق أقصى حماية للمستهلك وللمواطن، وتقوم وزارة الاقتصاد بالعمل على توفير المنظومة التشريعية الناظمة لحقوق المستهلك بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لتطوير نهج متكامل، بدءاً من مرحلة الإنتاج وتنتهي في مرحلة الاستهلاك».

وأضافت: «نبذل جهداً متواصلاً بالتنسيق مع وزارتَي الصحة والزراعة، لإنجاح جميع المبادرات والمشاريع الخاصة بسلامة الغذاء، انطلاقاً من أهمية وجود بنية تحتيّة حديثة للسلامة الغذائية في فلسطين، وتماشياً مع المعايير والتشريعات والاستراتيجيات الدوليّة لأنظمة وقوانين وهيئات سلامة الغذاء».

وأكّدت وزيرة الاقتصاد الوطني على الاستنتاجات الواردة في هذه الدارسة، والاستمرار في تسخير كلّ الإمكانيّات من أجل تعزيز العلاقة مع الشركاء، بهدف زيادة وعي المستهلك وضمان حقوقه بما يحقّق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.