البرلمان الفرنسي يُقر قانوناً يتعلق بأخلاقيات السياسة

أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً أمس، قانوناً يتعلّق بأخلاقيات السياسة ويمنع توظيف أفراد من عائلات البرلمانيين كمساعدين لهم، في أول ورشة تشريعية كبيرة في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الجديد وعد بإقرار سريع لقانون الأخلاقيات السياسية، بعد حملة انتخابية شهدت قضايا شككت بنزاهة بعض المرشحين.

وطالت هذه القضايا خصوصاً مرشح اليمين فرانسوا فيون المشتبه في تورطه باستغلال زوجته وأبنائه لوظائف وهمية كعاملين في البرلمان.

وصادق البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من مشروع قانون «الثقة في الحياة السياسية» بغالبية ساحقة، مع 383 صوتاً مؤيداً مقابل 3 أصوات معارضة، بالإضافة إلى أنّ 48 نائباً امتنعوا عن التصويت.

ويمنع هذا القانون الوزراء والنواب وأعضاء السلطات التنفيذية المحلية من توظيف أحد أعضاء العائلة القريبة ضمن فريق عملهم، تحت طائلة السجن لثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، مع احتمال أن يفرض عليهم تسديد الأموال العامة المدفوعة للموظف.

وصفّق نواب الأكثرية البرلمانية وقوفاً بعد تصويتهم على النص الأول الذي يجسّد التزامات ماكرون.

ورحّبت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه بهذه «الخطوة الإيجابية بالنسبة إلى مواطنينا». وفيما اعتبر النائب الشيوعي بيار داريفيل أنّ القانون الذي أقرّ هو مثل «الفيل الذي يلد فأرة»، ردّ الوسطي لورانس فيشنيفسكي عليه بالقول إنّ «الفأرة مفيدة وفعالة».

ومن المتوقع أن يُقرّ الأربعاء المقبل نهائياً مشروع قانون آخر يتعلّق بأخلاقيات السياسة ويلغي المخصصات المالية التي كان يحصل عليها النواب لتوزيعها على بلديات وجمعيات يختارونها.