عون: للتقيّد بالدستور في إقرار الموازنة

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى «ضرورة التقيّد بالنصوص الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة العامة»، مركزاً على شموليتها ووحدتها. كما دعا إلى تقييم الملاحظات التي نقلها إليه نقابيون ومسؤولون تربويون وقضائيون ومتقاعدون عسكريون حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، بموضوعية ودقة.

وجدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التهنئة بعيد الجيش اللبناني، مشيراً إلى «الارتياح الشعبي لعودة الاحتفالات بتخريج التلامذة الضباط بعد توقف استمر منذ العام 2014 نتيجة الشغور الرئاسي، وهذه الاحتفالات عكست مرة أخرى التفاف اللبنانيين حول مؤسستهم الوطنية مؤسسة الجيش اللبناني».

وعرض الرئيس عون للمراجعات التي تلقاها من هيئات نقابية وتربوية ومتقاعدين والمراجعات التي توافرت حول سلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية الجديدة، وقدّم عرضاً مفصلاً عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد استناداً إلى «تقارير ومعطيات توافرت من جهات مالية مختصة»، معتبراً أنه «من الضروري جداً إقرار خطة اقتصادية والإسراع في تنفيذها في أسرع وقت ممكن».

بعد ذلك تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عارضاً نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الاميركية، واصفاً المناقشات التي دارت خلالها بالإيجابية، عارضاً النقاط التي طرحها مع المسؤولين الأميركيين ومع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تحدّث عن القضايا التي أثارها الجانب الأميركي، مشيراً إلى أنه في موضوع النازحين السوريين إلى لبنان عرض على المسؤولين الأميركيين العبء الذي يتحمّله لبنان نتيجة هذا النزوح، وقال إنه ركز على أن الحل السياسي يحقق عودة النازحين إلى سورية، وفي انتظار ذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان لتمكينه من الاستمرار في مساعدة النازحين، قائلاً إنه لمس تجاوباً من الإدارة الأميركية والكونغرس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للطروحات التي قدّمها.

بعد ذلك، عرض الرئيس الحريري موضوع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة، فأعرب عن أمله في أن تنجز لجنة المال والموازنة النيابية مشروع قانون الموازنة العامة، وأنه بحث هذه المسألة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكد الرئيس الحريري أن الاستقرار الأمني والسياسي يخفف من الأعباء المالية ويفسح في المجال أمام الاستثمار في المشاريع الكبرى، مقدّماً عرضاً للمراحل التي مر بها الوضع الاقتصادي والمالي من سنة 2001 إلى 2016، مشيراً إلى ان الاقتصاد الوطني ينهض كلما كان الوضع السياسي مستقراً.

وأعاد الرئيس الحريري التأكيد أنه ليس في وارد الحكومة حرمان القطاعات التي لديها صناديق تعاضد مستقلّة من تقديمات هذه الصناديق، بل الغاية هي اعتماد إجراءات تعطي لهذه الصناديق شمولية وفاعلية أكثر.

وتمّ التشديد داخل مجلس الوزراء على أهمية دور الجيش في تحرير جرود عرسال من الإرهابيين.

وقدم عدد من الوزراء مداخلات من بينهم وزير المال علي حسن خليل عن الوضع الاقتصادي والمالي.

وأبلغ خليل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن تعويضات أهالي الشهداء العسكريين والمعوقين العسكريين غير خاضعة للتقسيط. وغاب عن الجلسة وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون بداعي السفر.

وناقش مجلس الوزراء جدول الأعمال واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، وأبرزها:

الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري كما ورد من وزارة العدل.

تعيين القاضي شكري صادر رئيساً في محكمة التمييز مركز شاغر

تعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة.

تعيين مصطفى بيرم مفتشاً عاماً.

تعيين وائل خداج مفتشاً عاماً مالياً.

تعيين السيدة هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة.

تعيين السيدة وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية.

تعيين المهندس هادي بو فرحات عضواً في هيئة أوجيرو.

تجديد تعيين غسان ضاهر عضواً في هيئة أوجيرو.

الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة عرسال تشمل القطاعات الآتية: الطرق، التربية، الكهرباء، الترميم، صيانة منشآت عامة وتعويضات الأهالي.

الموافقة على تخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال».

ثم دار بين الوزير الرياشي والصحافيين حوار رداً على سؤال عن استغراب بعض الوزراء تعيين رئيس مجلس شورى الدولة قبل 18 شهراً من انتهاء ولايته، وتعيين الرئيس شكري صادر الذي يتبقى له ايضاً نحو سنة فقط، إلى أنه طبيعي أن يشهد الموضوع بعض الاعتراضات، إلا أن وزير العدل أصرّ على قرار التعيين، وتم أخذ رأي الأكثرية، ونقل بالتالي القاضي شكري صادر إلى مركز في محكمة التمييز لكونه رئيس مجلس شورى الدولة للحفاظ على موقعه وكرامته».

وشدّد على أن موضوع الانتخابات الفرعية لم يبحث، إلا أنه «تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة ستبحث في قانون الانتخاب وكل التفاصيل الأخرى».

ورداً على سؤال عما ينتظر الجيش اللبناني في رأس بعلبك والقاع، أشار إلى أن «الحكومة سبق وأعطت الضوء الأخضر للجيش للتحرّك، وفق ما يراه مناسباً، وهذا الأمر بات منوطاً بقيادة الجيش».

المعلومات الرسمية

وفي المعلومات الرسمية، أبدى مجلس الوزراء الموافقة على عدد من البنود:

– طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتمادات لصيانة محطة الصرف الصحي في النبطية وكلفة الاستملاكات العائدة لمحطة الصرف الصحي في زوق مصبح.

– تنظيم دورة استئثنائية في العام 2017 للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.

– تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية في قضاء الكورة.

ورأى وزير الصحة غسان حاصباني أنّ عودة النازحين آمنين أمر ضروري، وذلك بغض النظر عن القرارات الإقليمية والحلول الشاملة، ما يعزّز الاستقرار الاجتماعي والمالي. وقال: «كنّا طلبنا أن تُدمج السلسلة والموازنة ولكن بما ان السلسلة اجتازت شوطاً كبيراً، انطلقنا إلى نقاش الموازنة وثمّة توجه لإجراء تعديلات على السلسلة ضمن نقاش الموازنة».

ودعا إلى «تطبيق القوانين الموجودة لإدارة القطاعات الرئيسة التي تتيح الاستثمارات، وضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة، وضرورة اجتماع اللجنة الوزارية لتبدأ بوضع تصور بالتعاون مع الوزراء كافة وعلى أساسها توضع موازنة 2018».

وتحدّث عدد من الوزراء قبل دخولهم إلى الجلسة، فقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: «على الجميع التسليم بإنجاز المقاومة كحقيقة ساطعة لا يمكن إنكارها، فهو انتصار حققته المقاومة للبنان ودور الجيش اللبناني أساسي. وتجربة جرود عرسال أكدت معادلة الجيش والشعب والمقاومة ويجب عدم انتظار معادلات أخرى»، مؤكداً «أن الجيش لديه القرار السياسي لتحرير كل شبر من لبنان من الإرهابيين ويجب تخليص جرود رأس بعلبك ومشاريع القاع من الإرهابيين حتى لا تبقى مصدر خطر على الاستقرار والأمن في البلد».

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «نحن نعيش كلبنانيين جميعاً في أيام عز ونصر وافتخار ووحدة وطنية، نعيش في أجواء انتصار تموز عام 2006 على الإرهاب «الإسرائيلي» وانتصار جديد تحقق في تموز 2017 على الإرهاب التكفيري والذي سيكتمل اليوم أمس مع عودة الأسرى».

وسأل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: «لماذا يريدون أن يفعلوا هكذا برئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر؟».