الإدارة تبحث في التفتيش المركزي والتربية تدرس أصول تعيين أستاذ ثانوي والدفاع تناقش حقوق المعوقين
التأمت في ساحة النجمة ثلاث لجانٍ نيابيّة بحثت في جدول أعمالها، على أن تجتمع لجنة المال والموازنة اليوم لاستكمال درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 523 المتعلّق بمشروع الموازنة العامّة والموازنات الملحقة لعام 2017.
واستكملت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي والنوّاب الأعضاء، درس موضوع التفتيش المركزي على أساس تقوية التفتيش حتى يتحسّن وضع الإدارة.
وتحدّث غانم بعد اللقاء، مشيراً إلى أنّ هناك «محاولة مؤسفة أن تضع السلطة السياسية يدها على استقلاليّة القضاء، فعندما ننقل رئيس مجلس شورى الدولة من دون سبب وجيه ومن دون أيّة مخالفات، نكون كسلطة سياسيّة تطيّر استقلالية القضاء، والتي هي ضرورية وأساسية لاستقامة العمل وتأمين حقوق المواطنين أيّاً كانوا».
وتابع غانم: «من هنا، هذا موضوع خطير جداً، فالنقل هو من صلاحيّة مجلس القضاء الأعلى، صحيح أنّ مجلس الوزراء هو الذي يعيّن ويغيّر، لكن لا يغيّر من دون سبب، إذ هناك نوع من الحصانة لكلّ قاضٍ، وخصوصاً بهذه المراتب وفقاً لأحكام المادة 20 من الدستور التي تنصّ على أنّ السلطة القضائية تتولّاها المحاكم، والقاضي مستقلّ في اتخاذ قراره عندما يشعر أنّ هناك سلطة سياسية لا تجاريه ولا يعود بمقدوره أن يتّخذ القرار، وهذا أمر خطير جداً. وأنا أدقّ ناقوس الخطر، لأنّ هذا الموضوع قد يجرّ إلى مواضيع أخرى، وأنبّه وأطلب من المرجعيات كلّها، ومن رئيس الجمهورية تحديداً، أن يضع حدّاً لتصرف كهذا يمسّ القضاء ومصداقيّته واستقلاليته، وبالتالي بالمؤسسات وحقوق الناس. وقرّرنا في لجنة الإدارة والعدل أن نطلب من الوزير المختص الاستماع إليه في هذا الموضوع وفي موضوع آخر هو موضوع الدواء لجهة ما أُثير في الصحف مؤخّراً، وتبيّن أنّ التفتيش المركزي أحال الملف إلى القضاء، والقضاء حتى اليوم لم ينظر بها، فهاتان القضيتان كلجنة سنبحثهما لنصل إلى خواتيم لهذه المواضيع، وواجباتنا أن نصوّب المسيرة والخطأ».
وعقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب بهية الحريري، وحضور وزير التربية مروان حمادة والنوّاب الأعضاء، كما حضر المدير العام لوزارة التربية فادي يرق وعن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، ودرست اللجنة «جملة من الاقتراحات لمعالجة الأمور المتعلّقة بمشروع القانون، والمتعلّق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسميّة، الذي ردّه رئيس الجمهورية».
وعقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابيّة، جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النوّاب الأعضاء وممثّلين عن وزارة الداخلية والبلديات وعن نقابة المهندسين والتنظيم المدني واتحاد المقعدين اللبنانيين، واستمعت اللجنة من اتحاد المقعدين وممثّلي وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والتنظيم المدني حول تطبيق القوانين اللبنانيّة بما خصّ شؤون المعوقين، وبصورة خاصّة ما يتعلّق بحقّ الانتخاب وتأمين أماكن للانتخاب. وبعد النقاش وفحص الواقع العملي واحتياجات المعوقين في هذا الشأن، اتُّفق على تحضير مشروع توصية حول تأمين هذه الاحتياجات على المديين القريب والبعيد في الجلسة المقبلة، ومن ثمّ التصويت عليه.