فتوح: لتبادُل الخبرات ودعم حملات التوعية

افتتح صباح أمس في فندق «الكورال بيتش»، منتدى «المسؤولية المجتمعية في المصارف حول السلامة المرورية – الطريق إلى الأيزو 39001»، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، انطلاقاً من باب المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة المرورية والأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية وشركة Qualitas البريطانية المانحة للأيزو برعاية وزير الداخلية والبلديات رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نهاد المشنوق.

وحضر المنتدى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ممثل وزير الداخلية والبلديات أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد جوزف توميه، مساعد أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الرائد ميشال مطران، اعضاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وخبراء عرب وأجانب في السلامة المرورية، إضافة إلى الوزارات والإدارات المعنية وممثلين للسلطات القضائية والأمنية المحلية والعربية والصليب الاحمر، ومشاركين من مصارف لبنانية وعربية، وممثلين عن المجتمع المدني.

بعد كلمة ترحيب من الرائد مطران، تحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح فلفت إلى أنّ «المنتدى هو الأول من نوعه الذي يجمع بين المسؤولية الاجتماعية لدى المصارف، والسلامة المرورية بمفهومها الواسع، والتي تهدف إلى ضمان سلامة الإنسان وممتلكاته والحفاظ على أمن المجتمع ومقوماته البشرية والاقتصادية»، معتبراً أنّ «البنوك أصبحت لاعباً أساسياً مهماً في التصدي للتحديات الاجتماعية وتقديم الدعم والخدمات لفئات مجتمعاتها، ويعد هذا الدور جديداً على القطاع الخاص بشكل عام والبنوك بشكل خاص، وأصبح أكثر تجذرا خلال السنوات الأخيرة».

وأشار إلى أنّ هذا المنتدى يأتي «في إطار استراتيجية الاتحاد بإطلاقه مبادرات عدة تهدف إلى تعميق العلاقة بين المصارف والمجتمع المدني ومن خلال نشر الثقافة المالية وإدخالها ضمن المناهج التعليمية في المراحل الثانوية، بهدف توعية هذه الشريحة من المجتمع على طبيعة العمل المصرفي ودوره في التنمية الاقتصادية»، مشيراً إلى أنّ «الاتحاد يسعى من خلال هذه الإستراتيجية إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية، في ضوء ما تشهده شوارعنا من فوضى وحوادث وضحايا، رغم كلّ الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية والمجلس الوطني للسلامة المرورية، باعتماد خارطة طريق يشارك فيها القطاعين العام والخاص، تهدف إلى نشر وتعميم هذه الثقافة في المجتمع وتكريسها في المناهج التعليمية والتربوية لخلق أجيال حضارية تتمتع بأخلاق القيادة وإحترام القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة»، مشدّداً على أهمية» انخراط القطاع الخاص والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة الفاعلة والمستدامة والانتظام في هذا التوجه».

وقال: «إنّ العلاقة بين السلامة المرورية وشركات التأمين هي علاقة واضحة ومباشرة، والأمر يحتاج إلى مساحة أكبر من التعاون في مجال تبادل الإحصاءات وقواعد البيانات وحصر التكاليف التي تتسبب بها الحوادث المرورية لشركات التأمين، التي هي معنية في هذا المجال أكثر من غيرها في دعم حملات التوعية لأن نتائجها الإيجابية تقود بشكل مباشر على هذه الشركات».

ثم تحدث سلامة، فأشار إلى أنّ «الدول العربية هي من بين الدول التي تعاني أكثر من غيرها آفة الصدامات المرورية التي تؤدي إلى ما يقارب خمسين ألف وفاة على الطرق سنوياً، إضافة إلى الإصابات الجسدية الجسيمة التي غالبا ما تؤدي إلى إعاقات دائمة وتكلف اقتصاداتنا حوالى 3 في المئة من الناتج المحلي سنوياً»، مؤكداً «أننا لن نستطيع السيطرة على هذه الظاهرة المشؤومة من دون تضافر جهود الإدارات الحكومية المعنية، والمؤسسات الاقتصادية جميعا ومن دون استثناء، وسائر الهيئات المجتمعية، مثل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والنقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الأهلية، وسواها».

وقال: «إذا أرادت المؤسسة توسيع دائرة اهتماماتها في مجال السلامة المرورية فيمكنها أن تتولى الترويج للسلوكيات المرورية الحميدة لدى المتعاملين معها، أو القاطنين في محيطها المباشر، أو عند شرائح أخرى من المجتمع، أو دعم مشاريع مستدامة لتعزيز السلامة المرورية، مثل تعزيز النقل المدرسي الآمن، أو دعم المشاريع الآيلة إلى جعل الطرق والشوارع أكثر أمانا، وغير ذلك من المشاريع وتخصص لذلك الموارد البشرية والمالية اللازمة».

وفي الختام تمّ تقديم دروع لكلّ من شركة Qualitas البريطانية المانحة للأيزو، وإلى الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية.