مادورو: تصدّينا بنجاح لـ«الهجوم الإرهابيّ»
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ قوّات الأمن تصدّت بنجاح لـ«الهجوم الإرهابي» الذي استهدف قاعدة عسكريّة في بلاده، في إشارة إلى تمرّد عسكريّ بالقرب من مدينة فالنسيا الساحلية.
من جهته، أكّد الجيش صدّه لهجوم عسكري «إرهابي» على إحدى قواعده في مدينة فالنسيا، ثالث أكبر مدن فنزويلا، قاده ضابط شرطة متمرّد، واتّهمه الجيش بالارتباط بـ«حكومات أجنبية».
وقالت القوّات المسلّحة الفنزويلية في بيان: «شنّت مجموعة من المجرمين المدنيّين يرتدون الزيّ العسكري، إضافة إلى ملازم أول متمرّد، الهجوم وسرقوا خلاله عدداً من الأسلحة».
ويجري «تفتيش مكثّف» للقبض على الأشخاص الذين استولوا على الأسلحة وفرّوا، معلناً أنّ الهجوم على القاعدة العسكرية أسفر عن قتيل واحد.
وتابع البيان، «أنّ الضابط انشقّ عن الجيش قبل ثلاث سنوات، ولجأ إلى مدينة ميامي في الولايات المتحدة».
وفي السياق، لقيَ القيادي في المعارضة الفنزويلية بولاية كارابوبو، رامون ريباس، مصرعه، الأحد، إثر تلقّيه رصاصة في مظاهرة بمدينة فالنسيا بالقرب من القاعدة العسكرية التي شهدت تمرّداً.
وذكر تحالف «التقدّم التقدّمي» المناهض «للشافيزية» على حسابه في شبكة «تويتر»، أنّ ريباس كان ينتمي إلى صفوفه، وقُتل في جوابارو حيث احتشد عشرات الأشخاص تأييداً لعملية «التمرّد» في القاعدة العسكرية.
وكتب الأمين العام الوطني للحزب لويس أوجوستو روميرو، أيضاً على شبكة «تويتر»: «نطالب بالتحقيق في مقتل ريباس بالرصاص».
ونشر القيادي المعارض إنريكي كابريليس رسالة، أكّد فيها أنّ ريباس «قُتل اليوم أمس بالرصاص» خلال مظاهرة فرّقتها قوات الأمن.
في سياقٍ متّصل، وجّه الاتحاد الأوروبي أمس، انتقادات للحكومة الفنزويلية على خلفية التطوّرات الأخيرة في البلاد، ودعاها لاحترام الدستور.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، عبر بيان في بروكسل: «مباشرة مندوبي الجمعية التأسيسية لإعادة صياغة الدستور عملهم وقراراتهم الأولى، ومن بينها عزل لويسا أورتيجا من منصبها مدّعية عامّة، تسبّبت في تدهور فرص العودة السلمية للنظام الديمقراطي في فنزويلا».
وجاء في البيان: «يتعيّن على الحكومة الفنزويلية احترام المؤسسات الشرعية، والفصل بين السلطات وحريّة الرأي للمواطنين».. «الحكومة الفنزويليّة ملزمة بضمان مراعاة الدستور الفنزويلي. يتعيّن حلّ الأزمة عبر الحوار.. ننتظر من الحكومة الفنزويلية الإفراج الفوري عن كافّة المعتقلين السياسيّين واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان».
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع المشاركين في العملية السياسية في فنزويلا للعمل على بناء الثقة اللازمة للتفاوض، لحلّ أزمة المؤسسات في البلاد.
وأكّد الاتحاد الأوروبي، أنّه «سيواصل العمل مع جميع الأطراف المعنيّة، سواء على الصعيدين المحلّي أو الدولي، من أجل دعم عودة النظام الديمقراطي وحلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفنزويلي».