وزارة الاقتصاد السورية تعيد السماح بإدخال المستوردات مباشرة إلى المناطق الحرة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قراراً يقضي بإنهاء العمل بالقرار رقم 145 لعام 2016 والذي كان يمنع دخول المستوردات إلى المناطق الحرة وإعادة العمل بالمادتين 140 و 141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7 و8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 واللتين تسمحان بإدخال المستوردات إليها.

وأوضحت الوزارة في قرارها وجوب إعادة الكشف على البضاعة عند إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين عناصر الجمارك مع عناصر المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتوحيد البضاعة «أي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة» وقمع كلّ المخالفات الجمركية غير المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور.

وأوضحت أنه سيستمر العمل بمنع شحن ودخول البالة «الألبسة والأحذية المستعملة» إلى المناطق الحرة.

وأكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش في تصريح لوكالة أنباء «سانا» أهمية هذا القرار الذي جاء بعد متابعة حثيثة من اللجنة مع المعنيين في الوزارة»، شارحاً «أنّ إلغاء العمل بالقرار 145 يساهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج التجاري والصناعي والخدمي في المناطق الحرة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد الوطني».

وكان القرار 145 لعام 2016 ينصّ على إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و30 في المئة إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10 في المئة لموافقة مسبقة من قبل المؤسّسة العامة للمناطق الحرة والإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و5 في المئة إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاً.