واشنطن وبيونغ يانغ… حرب «على صوص ونقطة»!

لا تزال المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية قائمة، طالما أن واشنطن تحشر أنفها في كل دولة في الكرة الأرضية من جهة، وطالما أنّ كوريا الشمالية مستمرة في التحدّي الذي يصل إلى حدّ التعنّت من جهة ثانية.

وفي تطوّرات هذه المواجهة، التي يعتبرها البعض حرباً على شفير الاندلاع، ما ذكرته صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية على لسان الكاتب آلكسندر كوليسنيتشينكو، الذي قال إنّ الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية ستُجريان في النصف الثاني من شهر آب الحالي مناورات حربية بحرية قد تشارك فيها حاملات طائرات نووية. وهي تهدف إلى التدريب على إزالة آثار هجمات كوريا الشمالية على مواقع البنى التحتية والرد عليها.

ووفق لغة العسكريين: هذه المرحلة هي «فترة الخطر» التي تسبق نشوب الحرب. المناورات الحربية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري دورياً. بيد أن منع سفر الأميركيين إلى كوريا الشمالية باستثناء الصحافيين والعاملين في منظمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الخيرية وآخرين بهدف «ضمان مصالح الأمن القومي»، جاء عقب وفاة الطالب الأميركي أوتو وارمبير في 19 حزيران الماضي، والذي كانت محكمة كورية شمالية قد حكمت عليه بالسجن 15 سنة بسبب تصرف معادٍ، ثم أصيب وهو في السجن بتسمم غذائي، وبعد حقنه بالدواء فقد وعيه بحسب الرواية الرسمية الكورية .

إلى ذلك، أشارت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية في افتتاحيتها أمس إلى أن ردّ فعل أوروبا الحادّ على العقوبات الأميركية الجديدة ضدّ روسيا لن يعني شيئاً من ناحية تطبيقها العملي.

وجاء في افتتاحية الصحيفة: لم يكن أمام دونالد ترامب أي خيار سوى توقيع قانون تشديد العقوبات ضدّ روسيا بعد أن صوت لمصلحته معظم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لأن الجبهة المعادية لروسيا من الديمقراطيين والجمهوريين كانت تستطيع التغلب على فيتو الرئيس في جميع الأحوال.

وهذه العقوبات، على رغم تضمّنها نقاطاً معينة بناء على طلب أوروبا بضرورة التشاور مع الأطراف ذات المصلحة، ستنفَّذ في أول فرصة ملائمة.

وفي التقرير التالي، جولة على أهم المواضيع والمقالات التي نُشرت خلال اليومين الماضيين، في صحف روسية وأميركية وأوروبية وآسيوية.

أرغومينتي اي فاكتي

نشرت صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي» الروسية مقالاً بقلم آلكسندر كوليسنيتشينكو عن قرار ترامب منع سفر الأميركيين إلى كوريا الشمالية، ووفقاً للخبير، هذا جزء من محاولة فاشلة لحل مشكلة بيونغ يانغ.

كتب كوليسنيتشينكو: ستُجري الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية في النصف الثاني من شهر آب الحالي مناورات حربية بحرية قد تشارك فيها حاملات طائرات نووية. وهي تهدف إلى التدريب على إزالة آثار هجمات كوريا الشمالية على مواقع البنى التحتية والرد عليها.

ووفق لغة العسكريين: هذه المرحلة هي «فترة الخطر» التي تسبق نشوب الحرب. المناورات الحربية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري دورياً. بيد أن منع سفر الأميركيين إلى كوريا الشمالية باستثناء الصحافيين والعاملين في منظمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الخيرية وآخرين بهدف «ضمان مصالح الأمن القومي»، جاء عقب وفاة الطالب الأميركي أوتو وارمبير في 19 حزيران الماضي، والذي كانت محكمة كورية شمالية قد حكمت عليه بالسجن 15 سنة بسبب تصرف معادٍ، ثم أصيب وهو في السجن بتسمم غذائي، وبعد حقنه بالدواء فقد وعيه بحسب الرواية الرسمية الكورية .

وقد تكون هذه الرواية صحيحة أو جزء منها. إذ ليس مستبعداً أن يكون الهدف من سجن المواطن الأميركي رغبة بيونغ يانغ بقدوم مسؤول أميركي رفيع المستوى أو رئيس سابق كما فعل بيل كلينتون وجيمي كارتر، ليقدم اعتذاره إلى شعب كوريا الشمالية. بيد أن الهدف هذه المرة لم يتحقق. وبدلاً من ذلك، منعت الخارجية الأميركية سفر المواطنين إلى كوريا الشمالية مع الاستثناءات المذكورة أعلاه.

فهل هذه هي فترة ما قبل نشوب الحرب؟ حول هذه المسألة يتحدث رئيس مركز دراسات آسيا والمحيط الهادئ في معهد بريماكوف للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية فاسيلي ميخييف.

يقول ميخييف: بالطبع، تريد الخارجية الأميركية بقرارها هذا إخافة الراغبين في السفر إلى كوريا الشمالية. هذا مع قلة عدد الراغبين في زيارة متحف التاريخ والاستماع إلى رواية عن كيفية تمكُّن مقاتلي كوريا الشمالية من سحق قوات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. والهدف من هذا القرار هو: إذا كان هناك أغبياء لا تزال لديهم رغبة في جلب الإنجيل إلى الكوريين الشماليين هذا ممنوع أو لديهم رغبة في نزع صورة القائد وتمزيقها، والتي بسببها يرمى الفاعل في السجن، فنحن مضطرون إلى منعهم.

وحول سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، يقول الخبير: ليس لدى ترامب رؤية سياسية في شأن شبه الجزيرة الكورية. فقد راهن على الصين لتسوية مشكلة كوريا الشمالية. وهو يعتقد أن السياسة الخارجية هي «بزنس». فقد اقترح على الصين كما يبدو ـ نحن لن نزيد الرسوم الجمركية على الصلب، مقابل تفاهمكم مع بيونغ يانغ. وقد كان هذا أفضل حل لو تمكنت الصين من إقناع بيونغ يانغ بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. لكن الصين لم تتمكن منذ ذلك. فما العمل حين تُستعرض العضلات من جانب، ومن جانب آخر تُستخدم الصواريخ ـ بمعنى أن كوريا الشمالية تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي بتجاربها الصاروخية والنووية. ويجب اتخاذ قرار بمعاقبة المنتهك والسماح بإسقاط هذه الصواريخ. ولكن من هي الجهة التي ستسقطها؟

نحن هنا نواجه مشكلة جدية تتمثل في انعدام الثقة، بما في ذلك بين الصين والولايات المتحدة. في حين أن التقدم في تسوية هذه المشكلة ممكن فقط في حال وجود ثقة وتنسيق بين بكين وواشنطن وسيول وطوكيو. لكن ذلك من حيث المبدأ صعب في الوقت الراهن، وليس فقط بسبب العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

إن الحديث عن إمكانية اسقاط الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية وحتى إمكان توجيه ضربات إليها، كما يقولون في الولايات المتحدة، ليس سوى محاولة لإظهار ترامب رئيساً قوياً يمكنه القيام بذلك. ولكن ماذا يعني هذا؟ وكيف ستؤخذ بالحسبان مخاوف الصين وكوريا الجنوبية؟ ليس من مصلحة الصين زعزعة الاستقرار بجوارها، وخاصة عشية التحضير لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني. ولنفرض أن الأميركيين سيدمرون المواقع العسكرية الأساسية ويزيلون بيونغ يانغ بسكانها من على سطح الأرض. ولكن من يضمن عدم سقوط صاروخ واحد لكوريا الشمالية على سيول؟ ومن سيتحمل مسؤولية سقوط الضحايا في كوريا الجنوبية؟ من سيضمن استقرار الأوضاع في كوريا الشمالية، ومن سيدفع الثمن؟

إن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية ليس أمراً جديداً، غير أن المهم في القانون الجديد هو الضربة التي وُجهت إلى شركات بلدان ثالثة تعمل في كوريا الشمالية، وخاصة الصينية. لذلك احتجت الصين على هذا القانون، كما كانت بروكسل قد أعربت عن امتعاضها أيضاً بسبب العقوبات ضد روسيا، لأن سريان مفعول القوانين الأميركية بدأ يشمل الدول الأخرى.

نيزافيسيمايا غازيتا

أشارت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية في افتتاحيتها أمس إلى أن ردّ فعل أوروبا الحادّ على العقوبات الأميركية الجديدة ضدّ روسيا لن يعني شيئاً من ناحية تطبيقها العملي.

وجاء في افتتاحية الصحيفة: لم يكن أمام دونالد ترامب أي خيار سوى توقيع قانون تشديد العقوبات ضدّ روسيا بعد أن صوت لمصلحته معظم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لأن الجبهة المعادية لروسيا من الديمقراطيين والجمهوريين كانت تستطيع التغلب على فيتو الرئيس في جميع الأحوال.

وهذه العقوبات، على رغم تضمّنها نقاطاً معينة بناء على طلب أوروبا بضرورة التشاور مع الأطراف ذات المصلحة، ستنفَّذ في أول فرصة ملائمة.

وأول دليل واضح على تنفيذ هذه العقوبات حتى قبل دخولها حيز التنفيذ ، بحسب وكالة الانباء الألمانية الرسمية «DW»، هو ازدياد الغموض في شأن تنفيذ المشروعات المقررة، التي تهدف إلى زيادة حجم الغاز الروسي المورد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، تتطابق نيات الولايات المتحدة في عرقلة تنفيذ مشروع «السيل الشمالي 2» مع رغبة المفوضية الأوروبية بإدراج المشروع ضمن «الحزمة الثالثة للطاقة». فمثلاً أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات عن الشك في تنفيذ خمسة مشروعات متعلقة بـ«السيل الشمالي 2». لذلك، فهي تقترح استثناءها من خطط تطوير شبكة الغاز في ألمانيا إلى حين الحصول على جميع التراخيص اللازمة.

وعلى رغم النتائج المدوية، التي أظهرها استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «فورزا» بطلب من شركة «فينترشال» في شأن العقوبات الأميركية، حيث عارضها أكثر من 80 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، فإن موقف السياسيين الألمان منها لم يكن موحداً. وتكفي الإشارة إلى خطاب زعيم حزب الخضر جيم أوزديمير، الذي يطالب في كل مناسبة بتشديد العقوبات ضد روسيا. ومن دون شك، ورغم موقف ساسة ألمانيا من ترامب ومحاولات الجانب الأميركي التدخل في مسألة توريد الغاز إلى أوروبا لمصلحة الشركات الأميركية، يبقى موقفهم المتوتر من روسيا ومن رئيسها بوتين مثبتاً في جدول الأعمال.

وانطلاقاً من هذه المواقف فقط يمكن على نحو صحيح تقييم مبادرة إرنست يورغ فون شتودنيتس، سفير ألمانيا السابق لدى روسيا، الرئيس السابق لمنتدى ألمانيا ـ روسيا، التي جاءت في تعليقه رداً على تصريحات ميخائيل خودوركوفسكي لصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية، في شأن إنشاء منظمة لجمع البراهين على انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، حين قال: عندما قرأت تصريحات خودوركوفسكي، تذكَّرتُ فوراً أن أموراً شبيهة حدثت في ألمانيا الغربية أيام ألمانيا الديمقراطية مضيفاً أن منظمة شبيهة كانت موجودة في ألمانيا الغربية وهي المكتب المركزي لجمع البيانات في دائرة العدل بمدينة زالتسغيتر عن ألمانيا الديمقراطية.

وكما هو معلوم، فقد لعب هذا المكتب دوراً دعائياً كبيراً ضد ألمانيا الديمقراطية وفي إزالتها كدولة. ويمكن الافتراض بأن إنشاء مثل هذا المكتب سيكون وسيلة جديدة للتأثير في الكرملين في المجال الإنساني. ولكننا نعلم جميعاً كيف تتحول المشكلات الإنسانية إلى حواجز اقتصادية. وإن عدم أخذ هذا بالحسبان عند تنفيذ النهج الروسي في هذه المسائل، سيكون خطأ فاضحاً.

كومرسانت

نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية مقالاً بقلم كيريل كريفوشييف ورسلان سليمانوف عن انطلاق محاكمة الانقلابيين في تركيا، يشيران فيه إلى أن محاكمتهم تتم على شكل مجموعات.

كتب كريفوشييف وسليمانوف: بدأت في أنقرة محاكمة 486 متهماً تعدُّهم السلطات التركية مشاركين رئيسين في المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة، التي وقعت يوم 15 تموز عام 2016، ومعظمهم من قاعدة أكينجي الجوية.

وقد أشارت مصادر في أنقرة للصحيفة إلى أن أحداث السنة الماضية قد تُوقف توحيد المجتمع التركي حول الرئيس أردوغان، إذا ما اتضح بنتيجة التحقيق أن العديد من المتهمين كانوا على صلة بأعضاء حزب التنمية والعدالة الحاكم.

وعند وصول المتهمين إلى مبنى المحكمة، هتف أنصار أردوغان: نحن نريد إعدامهم.

هذا، وكانت السلطات التركية قد قررت فور فشل المحاولة الانقلابية إغلاق القاعدة المذكورة، حيث أعلن رئيس الحكومة بن علي يلدريم أن المكان سيحوَّل من «عش الخونة» إلى «مكان ذكرى الشهداء». وهذه القاعدة كانت باعتقاد السلطات التركية «المقر الرئيس للمحاولة الانقلابية»، حيث منها أقلعت الطائرات التي هاجمت المباني الحكومية في أنقرة.

كما رفع أنصار أردوغان، الذين كان بينهم أشخاص سقط أقاربهم في المحاولة الانقلابية، شعارات مثل: «الشهداء لا يموتون، الأمة لن تنقسم، اشنقوا الخونة». وتفيد وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية بأن بعض المحتجين رموا المتهمين بالحجارة وحاولوا اختراق طوق الشرطة والوصول إليهم لمعاقبتهم. ولكن 41 متهماً فقط من مجموع 486 مثلوا أمام القضاء في الجلسة الأولى للمحكمة، مع أن قاعة المحكمة تستطيع استيعاب 720 متهماً و600 حقوقياً.

وعلى رغم التعامل بشدة مع أيّ آراء بديلة في شأن المحاولة الانقلابية، فإنها موجودة في تركيا. فمثلاً، نشر حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي يعدّ موئل العلمانيين الأتراك، تقريراً في الشهر الماضي يؤكد فيه أن قيادة البلاد كانت على علم بالمحاولة الانقلابية، ولكنها لم تتخذ أي إجراء لمنعها. في حين اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم حزب الشعب الجمهوري سابقاً بالتعاطف مع الانقلابيين.

يشير الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية تيمور أحمدوف إلى أن ظهور علاقة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين منظمي المحاولة الانقلابية الفاشلة سيثير مشكلات جدية للسلطات التركية، وخاصة أن معظم الأتراك يعتقدون أن المؤامرة هي محاولة لقوة ما في الغرب لقلب نظام الحكم. ولكن هناك من يدرك جيداً مدى تعقد السياسة التركية، وكيف كان غولن وأردوغان متحدين في الصراع ضد قيادة القوات المسلحة التي معظم ضباطها علمانيون من أنصار أتاتورك. وبحسب قوله، تحاول السلطات التركية قدر الإمكان التأثير في مجرى المحاكمة، لإثبات وقوف قوة ما أجنبية وراء المحاولة الانقلابية. ولذلك، لكي تبقى العلاقة بين الانقلابيين والسياسيين الكبار في الظل.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا احتفلت بالذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة كعيد للديمقراطية والوحدة الوطنية. ولكن بحسب المحلل السياسي التركي حسين بكجي لم يكن موقف المجتمع موحداً من هذه المسألة. ويقول: صحيح أن الاحتفال أقيم، ولكن الأمة التركية لم تدعمه بكاملها، لأن هذا لا يمكن مقارنته بمناسبات وطنية مثل يوم الجمهورية ويوم حماية الأطفال أو يوم النصر الذي يحتفل به في 30 آب. ويضيف: لقد تعب الشعب التركي من هذه المسألة، لذلك سوف يكون العيد الجديد دعائياً وسيبقى هكذا.

كراسنايا زفيزدا

تطرّق فلاديمير كوزين، في مقال نشرته صحيفة «كراسنايا زفيزدا» الروسية، إلى مؤتمر حظر الأسلحة النووية مشيراً إلى أن نزع السلاح يجب أن يتم على مراحل وتحت مراقبة شاملة.

كتب كوزين: اتفق المشاركون في مؤتمر حظر الأسلحة النووية، الذي اختتم أعماله في مقر الأمم المتحدة يوم 7 تموز الماضي، على صيغة اتفاق دولي في شأن الحظر الشامل للأسلحة النووية.

والاتحاد الروسي، بصورة عامة، يؤيد مفهوم العالم الخالي من السلاح النووي، ولم يرفض يوماً ما الدخول في نقاش موضوعي في شأن ذلك. ومع أن موسكو لم تشارك في المؤتمر المذكور، فإنها تفترض أن المهمة التي وضعها المشاركون في المؤتمر ليست حيوية في الظروف الراهنة، لأن هذه الأسلحة حالياً وفي المستقبل المنظور ستبقى العامل الرئيس في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي للعالم.

ومن الواضح جداً أن عملية نزع السلاح النووي يجب أن تجري على مراحل، وأن تكون شاملة وشفافة وتحت المراقبة. وعلاوة على ذلك، يجب أخذ جميع العوامل التي يمكنها التأثير في مضمون الاتفاق المذكور بالحسبان. وبالطبع لا يمكن بلوغ عالم خال من السلاح النووي إذاً:

ـ لم توقع جميع الدول اتفاقاً شاملاً في شأن منع التجارب النووية.

ـ استثنيت أنواع معينة من السلاح النووي من الاتفاق.

ـ إذا وجدت «ثلاثيات» من الأسلحة الدفاعية الهجومية تضم صواريخ نووية ومضادات للصواريخ وأسلحة تقليدية.

ـ لم تعترف الدول بامتلاكها السلاح النووي.

وإن من حق روسيا الاحتفاظ بسلاحها النووي ما دام هذا السلاح موجوداً لدى بعض الدول. وإن الاتفاق على تحريم شامل للسلاح النووي تم على أساس عدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقرت بين عامي 2012 و2016، والخاصة بإجراء مفاوضات حول نزع السلاح النووي، بهدف الوصول إلى عالم خال منه.

ولقد بادرت إلى طرح هذه المسائل دول عديدة غير منضمة إلى أحلاف عسكرية ولا تملك أسلحة نووية. كما انضمت إليها مجموعة دول أعلنت سابقاً خالية من السلاح النووي. ومن بين هذه الدول: 54 دولة أفريقية، و10 دول من آسيا والمحيط الهادئ، و33 دولة في أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي، وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية والمحيط الهادئ.

وشارك في عمل لجان العمل، التي شكلت لدراسة هذه المشكلات وطرق حلها، هيئات دولية بحثية عالمية مشهورة غير ربحية من ضمنها معهد القانون الدولي والسياسة، الشراكة العالمية لمراقبة نزع السلاح النووي، ولجنة تخفيض المخاطر النووية، والمجلس البريطاني ـ الأميركي للمعلومات الأمنية وغيرها.

وقد أعربت معظم الدول المشاركة في هذه المناقشات عن دعمها لهذا الاتفاق على أن يتضمّن تحديد الالتزامات العامة، وحظراً وتدابير عملية لتحقيق نزع السلاح النووي خلال فترة زمنية محددة لا رجعة فيه. وبحسب رأي هذه الدول، يجب أن تتمخض عملية التفاوض في شأن هذه الاتفاقية وانتهائها بنجاح عن التوصل إلى برنامج مرحلي شامل لنزع السلاح النووي خلال فترة زمنية محددة.

هذا، وسيعرض نص الاتفاقية للتوقيع في 20 أيلول المقبل، ويبدأ سريان مفعولها بعد مضي 90 يوماً على تصديقها من قبل 50 دولة، حيث تلتزم الدول المشاركة بأنها في جميع الظروف لن تصمم سلاحاً نووي ولن تنتجه ولن تمتلكه ولن تجري تجارب عليه، ولن تمتلك معدات تفجير نووية. كما تمتنع الدول المشاركة عن نشر أسلحة نووية لدول أخرى على أراضيها.

بيد أن إنشاء عالم خال من السلاح النووي يحتاج إلى وقت طويل، وسيكون معقداً بسبب اختلاف مواقف الدول المالكة له، وتلك التي تطالب بتدميره. والاختلاف يتركز على كيفية تدمير السلاح النووي ووتائره.

غلوبال تايمز

حذّرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية من أن بكين تستعدّ لشنّ عملية عسكرية مصغّرة في غضون أسبوعين، لطرد قوات هندية من أراض حدودية متنازع عليها.

وقالت الصحيفة إن بكين تستعدّ لإطلاق العملية لطرد قوات هندية من منطقة هضبة دونغ لانغ دوكلام الصينية، القريبة من الحدود المتنازع عليها عند ولاية سيكيم الهندية، في جبال هملايا.

وذكرت الصحيفة الناطقة بِاسم الحزب الشيوعي الصيني، أنّ بكين لن تسمح للنزاع العسكري بينها وبين نيودلهي أن يستمر طويلاً في هضبة دوكلام.

وأشارت إلى أن التوجه الصيني لبدء عملية عسكرية ضد القوات الهندية يتزامن مع إدلاء نحو 6 مؤسسات رسمية ووزارات لم تحددها بتصريحات في هذا الشأن خلال 24 ساعة فقط.

من جهته، قال هو زهيونغ، باحث في معهد العلاقات الدولية في أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية رسمي إن العملية العسكرية ربما ستستهدف أسر الجنود الهنود المقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي الصينية، أو طردهم.

وأضاف، في تصريحات إلى الصحيفة أنّ الجانب الصيني سيخبر الخارجية الهندية قبل البدء في العملية.

وخلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، أصدرت وزارتا الخارجية والدفاع الصينيتان، وسفارة الصين لدى الهند، تصريحات وبيانات حول المواجهات العسكرية المستمرة منذ نحو شهرين بين بكين ونيودلهي في هضبة دوكلام.

واستنكر وزير الخارجية الصيني جينغ شوانغ، الخميس الماضي، استمرار انتهاك الهند سيادة بلاده على هضبة دوكلام، بنشر قوات عسكرية قوامها 270 جندياً بطريقة غير شرعية، علاوة على التبرير لأسباب تواجدها بخلق مغالطات كالمخاوف الأمنية، وقضية التقاطع الثلاثي، وبناء على طلب دولة بوتان.

كما خاطب العقيد تشو بو، رئيس المركز الدولي لشؤون التعاون في مجال الأمن بوزارة الدفاع الصينية محاوره الهندي اللواء المتقاعد أشوك ميهتا، خلال مناظرة تلفزيونية في شأن زيادة التوتر في هضبة دوكلام قائلاً: أنتم على أرض صينية، وإذا كنتم لا تريدون الحرب، فيجب عليكم الخروج من أراضينا.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت حدّة التوترات بين الهند والصين، على خلفية شق الأخيرة طريقاً في منطقة دوكلام، القريبة من الحدود المتنازع عليها عند ولاية سيكيم الهندية، في جبال الهملايا.

وتتواجه القوات الهندية والصينية في جزء من مرتفعات هملايا، قرب التقاطع الثلاثي، حيث تلتقي التيبت والهند وبوتان إحدى أصغر دول العالم ، بحسب تقارير إعلامية.

وتقول بكين، إن القوات الهندية تنتشر على أراضٍ صينية، فيما تقول كل من بوتان والهند إن تلك المنطقة أرض تابعة لبوتان، وانتشار القوات الهندية فيها جاء بطلب من الأخيرة.

ولا تقيم بوتان علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين، وهي من أقرب حلفاء الهند.

ونشبت في 1962، حرب بين الصين والهند، بسبب الخلاف الحدودي بين الدولتين، حيث تطالب الصين بمقاطعتين تقعان في شمال غربي الهند، على أساس كونهما أراضي صينية تاريخياً.

وتقع أولى هاتين المنطقتين في شمال شرقي مقاطعة جامو وكشمير، فيما تقع ثاني المنطقتين المتنازع عليهما بين البلدين، في منطقة جبال الهمالايا، الفاصلة بين الهند ومقاطعة التيبت الصينية، مع العلم أن الحدود المشتركة للدولتين تمتد لمسافة ثلاثة آلاف و550 كيلومتراً.

واشنطن بوست

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، عن مسؤولين أميركيين سابقين، قلقهم من طموحات ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الخارجية، وتعارض النزعة الإماراتية مع المصالح والسياسات الأميركية في المنطقة.

وكشفت الصحيفة، عن دور الإمارات في عرقلة جهود السلام في اليمن، والتي قام بها وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري، كما أكدت الصحيفة حصولها على رسائل دبلوماسية إماراتية مسرّبة، من ضمنها ملخص لاجتماع عقده ولي عهد أبو ظبي، في أيار 2015، مع رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح.

وبحسب الرسائل المسرّبة التي أوردتها الصحيفة، فإن، بن زايد، خلال الاجتماع، حرّض، بحاح، على رفض وقف إطلاق النار مع الحوثيين وعرقلة المحاولات الأميركية للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن. وزعمت أن ولي عهد أبو ظبي، حثّ المسؤول اليمني على التمسّك بموقف رافض لدعوات التهدئة الأميركية، وقال له إنّه يجب أن يكون الموقف اليمني حاسماً بمعزل عن كلام وزير خارجية أميركا وقدرته على الإقناع.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى النتائج التي توصلت إليها تحقيقات أجهزة الاستخبارات الأميركية في شأن الدور الإماراتي في قرصنة وكالة الأنباء القطرية «قنا»، وافتعال الأزمة الخليجية مع قطر والتسبب في انشقاقات بين حلفاء واشنطن وإلحاق الضرر بالمصالح الأميركية، وإجبار البيت الأبيض على القيام بوساطة غير مريحة لإيجاد حل للأزمة بين الحلفاء.

وفي ليبيا أيضاً، قال تقرير «واشنطن بوست» إن الإمارات لعبت دوراً محورياً في العملية العسكرية التي أطاحت بنظام معمر القذافي، لكن موقفها تحوّل إلى معرقل لعملية السلام في هذا البلد، مؤكدة أن لدى المسؤولين الأميركيين شعور بالإحباط في السنوات التي تلت الإطاحة بالقذافي، إذ دعمت الإمارات، مالياً وعسكرياً، الجنرال خليفة حفتر، الشخصية القوية الذي قاد حملة عنيفة ضد المسلحين، وهذا الدعم ينتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة، حسب الصحيفة.

وول ستريت جورنال

لم يكن وَرَثة العرش في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يعرفان بعضهما حتى انطلقا في رحلة تخييم بين عشية وضحاها في صحراء السعودية الشاسعة للاستمتاع بهواية الخليج الأولى ترافقهما صقور مدربة على الصيد وحاشية صغيرة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وتقول الصحيفة إن تلك الرحلة التي كانت قبل نحو سنة ونصف السنة، التي تشبه جولات الغولف الرئاسي التي يقوم بها ترامب، كانت نقطة تحول في الصداقة المزدهرة بين الأمير محمد بن سلمان، ابن الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، ولي العهد الإماراتي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الرحلة.

وتضيف الصحيفة، أن المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط والمحافظة للغاية تتوافق سياسياً مع جارتها الأصغر حجماً والأكثر ليبرالية وتنوعاً اقتصادياً. وأن العلاقة بين الأميرين، ينظر إليها باعتبارها السبب الرئيس في التحول السعودي.

وتشير الصحيفة إلى أن السعوديين يتخذون خطوات أكثر جرأة للحد من التطرف الديني في الداخل وتشديد موقفهم تجاه الجماعات الإسلامية في الخارج، وهو الأمر الذي تقوم به الولايات المتحدة. منذ فترة طويلة. وتضيف أن المملكة العربية السعودية تتبنى سياسة خارجية أكثر عدوانية كان آخرها الجهود الرائدة مع الولايات المتحدة لفرض حظر على قطر، وهي جارة صغيرة أخرى في الخليج. وقد دعمت قطر الجماعات الإسلامية مثل «الإخوان المسلمين» في مصر وحركة «حماس» في قطاع غزة، وحافظت على ارتباطاتٍ بمجموعات إسلامية، الأمر الذي تسبب في إغضاب الإمارات.

وبحسب الصحيفة الأميركية قال أندرياس كريغ، المستشار السابق لحكومة قطر وخبير الخليج في كلية «كينغز» في لندن، عن أزمة الحصار: لقد خلق محمد بن سلمان ومحمد بن زايد هذا الوضع. وأضاف: حتى وقت قريب، فإن الأمير السعودي كانت علاقته على ما يرام مع الأمير الحاكم في قطر، ولكن لأن قطر والإمارات على بعد 180 درجة عن بعضمها، فكان على السعودية أن تختار.

وتضيف الصحيفة أن عدداً من الأشخاص المقربين من الديوان الملكي السعودي أكدوا أن القيادة السعودية انقسمت حول كيفية التعامل مع قطر. وقال مسؤولون أن القرار حول قطر تم بصورة مشتركة بين السعودية والإمارات. ولم يرد الديوان الملكي السعودي على طلب الصحيفة للتعليق.

وتقول الصحيفة إن التوافق المتنامي بين الرياض وأبو ظبي له آثار بعيدة المدى على المنطقة وعلى الولايات المتحدة. وقد اتخذت إدارة ترامب موقفاً صارماً ضد إيران ورحبت بالتعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية والإمارات. ضد خصمهم المشترك.

وتضيف أنه في الوقت نفسه، فإن موقف المملكة العربية السعودية والإمارات الأكثر عدوانية يشكل تحديات بالنسبة لواشنطن. حيث تدير إدارة ترامب جهودهاً لحل خلافها مع قطر التي تعد موطناً لأكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط وتستخدمها الطائرات المشاركة في قتال «داعش» في العراق وسورية.

وبحسب الصحيفة، ترى الإمارات المملكة العربية السعودية مستقرة ومعتدلة كأولوية عليا للأمن القومي إلى حد كبير بسبب موقعها كمهد للإسلام، على حد قول مقربين من القيادة الإماراتية. وأن المملكة العربية السعودية ومصر تمثلان قوة إقليمية في العالم الإسلامي أبعد من حدودهما.

وبحسب الصحيفة ساعد محمد بن زايد الذي يبلغ من العمر 56 سنة وحاكم بلاده الفعلي في تنظيم زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية في أيار، وقام هو وغيره من كبار المسؤولين الإماراتيين بدور رئيس في الضغط على الإدارة الأميركية الجديدة لصالح محمد بن سلمان.

وقال أحد المقربين من القيادة الإماراتية: يرى محمد بن زايد في محمد بن سلمان شخصاً معاصراً ويفهم أهمية المملكة العربية السعودية في العالم.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، قال أشخاص مقربون من قيادة كلا البلدين إنّ المملكة العربية السعودية طلبت توجيهات من الإمارات العربية المتحدة حول قضايا تتعلق بكيفية تطوير صناعات عسكرية محلية لإصلاح صندوق الثروة السيادي الخاص بها.

ويذكر أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد كشفت عن خطة مماثلة لتنويع اقتصادها منذ عقد مضى، ولجأت السعودية إلى بعض البنوك وشركات الاستشارات نفسها التي استعانت بها الإمارات للمساعدة في إعداد الخطة السعودية.

وتحولت مدينة دبي الإماراتية، التي تمتلك القليل من النفط، في العقود الأخيرة إلى مركز تجاري وسياحي إقليمي.

وتريد المملكة العربية السعودية حالياً تطوير قطاع السياحة السعودي. وكانت المملكة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، الأول من آب، خططاً لتطوير ساحلها المطل على البحر الأحمر وحوالى 50 جزيرة، وتحويلها إلى منتجع سياحي واسع يمكن للأجانب من معظم الجنسيات زيارته في نهاية المطاف من دون تأشيرة دخول.

وقال داني سيبرايت المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية إن العلاقات بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد تمثل ديناميكية جديدة تعيد تشكيل المنطقة في الواقع وليس فقط في الوقت الحاضر ولكن أيضاً في المستقبل.

إندبندنت

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية مقالاً لمراسلها في العاصمة الإيرانية طهران، كيم سينجوبتا، يتحدث فيه عن تحذير وجهه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران، كما يحث روحاني أوروبا على الدفاع عن هذا الاتفاق.

وتقول الصحيفة إن أكثر من 100 مسؤول من مختلف أنحاء العالم حضروا حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال إن الحفل يعبر عن تقدم بلاده في بناء العلاقات مع الغرب.

وكان من المعتاد أن يوصف حفل تنصيب الرئيس الإيراني من المعتاد بالفخم والمهم، لكنه اكتسب مزيداً من الأهمية هذه السنة بسبب التطورات السياسية الجارية في الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة إلى أن تصريحات روحاني أتت في وقت يهدّد فيه ترامب بإلغاء الاتفاق النووي بين الغرب وإيران بعدما وقع عليه سلفه أوباما.

وكان الاتفاق ثمرة مجهود شاق وطويل على مدار سنوات من التفاوض والعقوبات وبعد ذلك يتحدث الصقور في الإدارة الأميركية عن رغبتهم في تغيير النظام في إيران.

وتضيف الصحيفة أن روحاني حذر خلال خطاب التنصيب واشنطن من المساس بالاتفاق، مشيرة إلى أن عدة عوامل أصبحت تصب في صالح طهران واتضحت بعضها خلال حفل التنصيب نفسه.

وتقول إن حضور عدد كبير من المسؤولين في مختلف أنحاء العالم منهم ممثلون عن كوريا الشمالية والصين والهند وعدة دول أوروبية على رأسها بريطانيا، إضافة إلى فيدريكا موغريني، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوضح أن جهود واشنطن لعزل إيران لم تُفلح.