بري: التواصل مع سورية أمر طبيعي

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده، «أن سلسلة الرتب والرواتب حق لأصحابها وهو حق مزمن»، معرباً عن شكّه في ردّ رئيس الجمهورية للسلسلة، «علماً أنه حق دستوري له بتوقيع القانون أو رده».

وفي شأن ما يثار حول التواصل اللبناني – السوري، أكد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي «أن هناك علاقات دبلوماسية واتفاقيات بين البلدين، وأن المراحل كلها أثبتت أن هذا التواصل والتعاون هو أمر طبيعي ولمصلحة البلدين».

وشدّد من جهة أخرى على «أن تأخذ المؤسسات دورها لمتابعة القضايا الحياتية للمواطنين والشأن الإنمائي في كل المناطق وعلى كل الصعد».

واستقبل الرئيس بري وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.

ولفت جريصاتي بعد اللقاء إلى أن البحث تناول موضوع صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية وسائر الضمانات القضائية التي يجب أن يستقلّ بها القضاة عن القوانين التي تسري على موظفي الدولة أو الأسلاك الأخرى. وكان الرئيس بري، كالعادة متجاوباً مع المطالب المحقة للسلطة القضائية المستقلّة على أن يقدّم اقتراح قانون معجل مكرر في الجلسة التشريعية المقبلة إن شاء الله ويُقرّ إخراج صندوق تعاضد القضاة من قانون السلسلة وتخصيص القضاة بنصّ مستقل لعطلتهم القضائية لكون هذه السلطة هي سلطة دستورية مستقلة. وقد تمنّى الرئيس بري، وحسناً فعل، على هذه السلطة الدستورية المستقلة وقف الاعتكافات، لأن السلطة الدستورية المستقلّة لا تعتكف ومصالح الناس لا تنتظر مثل هذا الاعتكاف الذي يطال مصالح الناس، لأنه يشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، أي ديوان المحاسبة. وأصرّ الرئيس بري على أن السلطة الدستورية المستقلّة لا تعتكف ومطالبها محقة ويجب أن تسير نحو الاستقلالية الدائمة.

ورداً على سؤال حول ما أثير بشأن القاضي شكري صادر، أجاب جريصاتي: «لقد تمّ التنسيق مع القاضي صادر قبل القرار، ولكن وزارة العدل عملاً بموجب التحفظ لا تعلن عما يجري. التنسيق حصل وجرى إعلام القاضي صادر قبل نقله واليوم تمنّى إنهاء خدماته وتمّت تلبية طلبه واتخذ مجلس الوزراء قراراً بإنهاء خدمات القاضي شكري صادر بناء لطلبه، كي يصبح رئيس مجلس الشورى الشرفي ويتمتع بحقوقه كافة بهذه الصفة، والأمر لا يحتمل أي تأويل أو اجتهاد، وإذا كانت وزارة العدل لا ترد على الحملات أو في بعض الأحيان هذا الاستغلال لما حصل في موضوع مجلس شورى الدولة، فهي تقيس الكلام وتحترم القضاة والقاضي صادر قاضٍ كبيرٌ وتمّ نقله للقضاء العدلي، ليس لأسباب مسلكية، لا سمح الله أو أخلاقية على الإطلاق، وإنما لأسباب أخرى كان وضع في أجوائها وتم إعلامه بالأمر».

ورداً على سؤال آخر، قال: «نحن لم نتحدّث عن إقصاء وإنما عن إنهاء الخدمات، ولأمر يتعلق بالسلطة القضائية وحرية تحرّك القضاة».

وعن قول الوزير السابق رشيد درباس بوجود مخالفات قانونية في القرار، أجاب وزير العدل: أحترم رأي الوزير درباس ولا أشاطره الرأي، وهذا الملف أقفل بالاتفاق مع القاضي صادر، وتمنيت عليه وقف التصريحات، وأكد لي أنه قاض وسيبقى قاضياً. وينسحب عليه موجب التحفظ بعد انسحابه وإنهاء خدماته في القضاء بالنسبة للملفات التي كان يعالجها».

أضاف جريصاتي: «بحثنا أيضاً مع الرئيس بري في موضوع سلسلة الرتب والراتب الخاصة بالقضاء، لأن القضاة كما تعرفون مميّزون في رواتبهم ومخصصاتهم عن سائر موظفي القطاع العام.»

الجراح

ثم استقبل الرئيس بري وزير الاتصالات جمال الجراح وعرض معه للوضع العام وعدد من القضايا المتعلّقة بالوزارة.

وكان الرئيس بري استقبل الوزير السابق البير منصور والسفراء: رولا نور الدين، كلود الحجل وريان سعيد.