مكتبة «البناء»

«عن الديمقراطية» كتاب للباحث والأكاديميّ الأميركي روبرت ألن دال صدر حديثاً في ترجمته العربيّة التي أنجزها سعيد محمد الحسنية، في منشورات «شركة المطبوعات للتوزيع والنشر»، وهنا مقدمة المؤلّف التي توضح منهج بحثه:

هل نحتاج إلى دليل بالفعل؟

شهد العالم في خلال النصف الأخير من القرن العشرين تحولاً سياسياً استثنائياً وغير مسبوق. نلاحظ في خلال هذه الفترة، أن جميع البدائل الرئيسة للديمقراطية إما أنها اختفت، وإما أنها انحرفت عن مسارها، وإما أنها انسحبت من الميدان كي تتقوقع في آخر معاقلها. لكن في وقتٍ مبكرٍ من القرن العشرين، فقدت الأنظمة السابقة للحداثة ـ الحكم الملكي المركزي، والأرستقراطية الوراثية، وحكم الأقلية الذي يستند إلى نظام انتخابات يستبعد رأي الأكثرية ـ شرعيتها في عيون معظم البشر. اختفت في وقتٍ سابقٍ من القرن العشرين الأنظمة الرئيسة المعادية للديمقراطية التي ظهرت في القرن العشرين ـ الشيوعية، والفاشية، والنازية ـ تحت أنقاض حرب كارثية، أو انهارت من الداخل، أي كما حدث في الاتحاد السوفياتي. أما الدكتاتوريات العسكرية ففقدت صدقيتها بسبب فشلها، وخصوصاً كما حدث في أميركا اللاتينية، أي حيث تمكنت هذه الأنظمة من الاستمرار لأنها تبنت قناعاً يمكن وصفه بالديمقراطية الزائفة.

لكن هل يعني ذلك أن الديمقراطية قد ربحت أخيراً المنافسة التي تهدف إلى كسب دعم الناس في أنحاء العالم كافة؟ يكاد يبدو ذلك صحيحاً، لأن المعتقدات والحركات غير الديمقراطية أو المناهضة للديمقراطية تمكنت من الاستمرار بفضل ارتباطها بالأصوليات القومية أو الدينية المتشددة. يمكننا القول إذاً إن الأنظمة أو الحكومات الديمقراطية التي تتبنى مستوياتٍ متفاوتة من «الديمقراطية» موجودة في أقل من نصف بلدان العالم، وهي تضم أقل من نصف سكان العالم. يعيش ما نسبته خُمْس سكان العالم في الصين، وهي الدولة التي لم تعرف في خلال أربعة آلاف سنة من تاريخها المجيد أيّ حكومة ديمقراطية. أما في روسيا التي حقّقت تحوّلها إلى الحكم الديمقراطي في العقد الأخير من القرن الماضي، فإن الديمقراطية فيها هشّة، ولا تلقى سوى دعم ضعيفٍ نسبياً. لكن حتى في البلدان حيث الديمقراطية متّبعةٌ منذ زمنٍ، وتبدو كأنها راسخة، فإن بعض المراقبين يعتقدون أن الديمقراطية تمرّ في أزمة، أو أنها تتعرض لضغوط نتيجة التراجع الحاد في ثقة المواطنين بقدرة، أو نية، قادتهم المنتخَبين، والأحزاب السياسية، والمسؤولين الحكوميين، على التعامل المقبول أو الناجح مع قضايا مثل البطالة، والفقر، والجريمة، وبرامج الرفاه الاجتماعي، والهجرة، والنظام الضريبي، أو الفساد.

دعونا الآن نحاول تقسيم دول العالم التي يبلغ عددها نحو مئتي دولة إلى أنظمة غير ديمقراطية وأنظمة ديمقراطية حديثة، وأنظمة راسخة نسبياً ديمقراطياً منذ زمن طويل. تشتمل كل فئة من هذه الفئات على مجموعات متنوعة من البلدان، لكن هذا التقسيم الثلاثي المبسّط يساعدنا على ملاحظة أن كل مجموعة تواجه تحدياً مختلفاً، وذلك إذا ما نظرنا إليها من وجهة نظرٍ ديمقراطية. أما بالنسبة إلى الدول غير الديمقراطية فيتمثّل التحدي في ما إذا كان في مقدورها تحقيق التحوّل نحو الديمقراطية، وفي كيفية حصول ذلك. لكن الدول التي تبنّت الديمقراطية حديثاً فإن التحدي يتمثّل في ما إذا كان في الإمكان تعزيز الممارسات والثوابت الديمقراطية الجديدة فيها، وفي كيفية تحقيق ذلك، أو كما يقول بعض علماء السياسة في تعزيزها بحيث تستطيع الصمود أمام اختبارات الزمن، والصراع السياسي، وبحيث تتمكن من تعميق هذه الديمقراطية.

ربما يطرح القارئ في هذه المرحلة بعض التساؤلات: ماذا، بحق الله، نعني بكلمة الديمقراطية؟ وما هي الأمور التي تميّز النظام الديمقراطي من النظام غير الديمقراطي؟ إذا أقدم بلدٌ غير ديمقراطي على التحوّل إلى الديمقراطية، ما هي الأمور التي سوف يتحوّل البلد إليها؟ متى يمكننا الجزم بأن التحوّل قد تمّ بالفعل؟ أما بالنسبة إلى مسألة تعزيز الديمقراطية، فما هي الأمور التي يتمّ تعزيزها؟ وما هو معنى الحديث عن تعميق الديمقراطية في بلدٍ ديمقراطي؟ وإذا كان البلد ديمقراطياً سلفاً، فكيف بإمكانه أن يصبح أكثر ديمقراطية؟ وغير ذلك من الأسئلة.

استمر النقاش حول الديمقراطية نحو ألفين وخمسمئة سنة، وهي فترة كافية لتوفير مجموعة قيّمة من الأفكار حول الديمقراطية، وبحيث يتمكن كل شخص تقريباً، من الاتفاق بشأنها. لكن الوضع ليس كذلك بجميع الأحوال.

إن القرون الخمسة والعشرين التي كانت فيها الديمقراطية موضع نقاش، وجدال، ودعم، وعرضةً للهجوم، والتجاهل، والتحقق، والممارسة العملية، وللتدمير، ولإعادة تحقّقها مجدداً، لم تفلح كلها، على ما يبدو، في تحقيق نوعٍ من الاتفاق حول معظم المسائل الأساسية حول الديمقراطية.

نلاحظ، للمفارقة، أن ترافُق الديمقراطية مع هذا التاريخ الطويل قد ساهم بالفعل في حدوث نوع من الارتباك والاختلاف، وذلك لأن الديمقراطية كانت تعني أشياء مختلفة لأشخاصٍ مختلفين وفي أوقاتٍ وأزمنة مختلفة. ينبئنا التاريخ البشري كذلك بأن الديمقراطية قد اختفت عملياً، لكنها بقيت حيةً تقريباً، وذلك بوصفها فكرة، أو ذكرى، بين قلةٍ مختارةٍ من الناس. نلاحظ كذلك أنه حتى ما قبل قرنين من الزمن فقط ـ أو لنقل عشرة أجيال ـ افتقر التاريخ كثيراً إلى نماذج حقيقية عن الديمقراطيات. يعني ذلك أن الديمقراطية كانت أقرب ما يكون إلى مسألةٍ يستطيع الفلاسفة التنظير بشأنها، وليست نظاماً سياسياً حقيقياً يتمكن الناس من تبنّيه وممارسته. لكن حتى في النماذج النادرة التي توافرت حيث نشأت «ديمقراطية»، أو «جمهورية» بالفعل، فإن معظم البالغين لم يكن يُسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية.

لكن بالرغم من أن الديمقراطية قديمة بالمعنى العام للكلمة، إلا أن صيغة الديمقراطية التي سوف يتركّز عليها معظم مناقشتي في هذا الكتاب هي نتاج القرن العشرين. يمكننا القول إنه في هذه الأيام يتوافق الناس على الافتراض أنه يجب على الديمقراطية أن تضمن، فعلياً، حق التصويت لكل مواطنٍ بالغ. لكن قبل نحو أربعة أجيال ـ أي في نحو العام 1918، أو في نهاية الحرب العالمية الأولى ـ وفي كل بلدٍ ديمقراطي مستقل أو جمهورية مستقلة كانت قائمة حتى ذلك الحين، كان نصف مجموع السكان البالغين محروماً من الحقوق الكاملة للمواطنية. تألفت تلك الفئة من النساء بطبيعة الحال.

تبرز هنا فكرة مدهشة: إذا ما تقبّلنا بأن مبدأ حق التصويت الشامل لكل البالغين هو شرطٌ لتحقق الديمقراطية، فسوف يوجد بعض الأشخاص في كل بلدٍ ديمقراطي ممن هم أكبر من نظام حكمهم الديمقراطي. ربما لا تكون الديمقراطية بمعناها المعاصر حديثةً بالضبط، بل بالكاد قديمة.

ربما يعترض القارئ هنا على الفور: ألم تكن الولايات المتّحدة ديمقراطية منذ الثورة الأميركية وما بعدها، أو «ديمقراطية في جمهورية» بحسب وصف أبراهام لنكولن لها؟ ألم يُطلق الكاتب الفرنسي الشهير أليكسس دي توكفيل على عمله الشهير عنوان «الديمقراطية في أميركا»، وذلك بعد زيارته الولايات المتّحدة في الثلاثينات من القرن التاسع عشر؟ ألمْ يُطلق الأثينيون وصف «الديمقراطي» على نظامهم السياسي في القرن الخامس ق.م.؟ وماذا كانت الجمهورية الرومانية إن لم تكن نوعاً من الديمقراطية؟ لكن إذا كانت «الديمقراطية» تعني أموراً مختلفة في أزمنةٍ مختلفة، فكيف يمكننا أن نتوافق على ما تعنيه هذه الأيام؟

يمكننا أن نواصل التساؤل بعد البدء بهذه العملية: لماذا الديمقراطية مرغوب فيها على أيّ حال؟ وما هو مدى ديمقراطية «الديمقراطية» في البلاد التي نطلق عليها وصف الديمقراطيات هذه الأيام: الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، والنروج، وأستراليا، وعدد آخر من البلدان؟ واستطراداً هل من الممكن تفسير السبب الذي يجعل من هذه البلدان «ديمقراطية» ومن عددٍ كبيرٍ آخر من البلدان غير ديمقراطية؟ يمكننا مواصلة هذا النوع من الأسئلة إلى ما لا نهاية.

يتضح لنا عند هذه النقطة جواب السؤال الوارد في عنوان هذا الفصل. إذا كان المرء مهتماً بالبحث عن أجوبةٍ عن بعض الأسئلة الأساسية حول الديمقراطية، فإن وجود الدليل يُمكنه أن يؤدي دوراً مساعداً.

لا تقدم هذه الجولة السريعة، بطبيعة الحال، أجوبةً عن كل الأسئلة التي يحب القارئ أن يطرحها. لكننا اضطررنا إلى تجاهل مساراتٍ كثيرة ربما يعتبر القارئ استكشافها ضرورياً، وذلك بغية إبقاء جولتنا موجزة وسهلة. ربما يكون من الضروري استكشاف تلك المسارات، وأنا آمل مع نهاية جولتنا هذه أن يتمكن القارئ من استكشافها بمفرده.

نللي حنا تحكي قصة القاهرة في 1300 عام

في مقدمة كتابها «مصر أم الدنيا … قصة القاهرة في 1300 عام» تقول د. نللي حنا، أستاذة الدراسات العربية في الجامعة الأميركية في القاهرة، والمتخصصة في تاريخ الدراسات العربية في العصر العثماني: ليست مدينة القاهرة التي نعرفها اليوم مدينة واحدة، بل هي في الأصل أربع مدن، أُنشئت الواحدة بعد الأخرى عاصمة لمصر، ثم اندمجت هذه المدن الأربع حتى صارت مدينة واحدة، وهي ليست مدينة الملايين التي يسكنونها اليوم فقط، ولكنها أيضًا مدينة الملايين الذين سكنوها من قرون ماضية، جيلاً بعد جيل، وبنوا وشيّدوا. يرجع تسمية التجمع السكاني الذي أنشأه عمرو بن العاص بـ الفسطاط إلى أنه لما أراد أن يتوجه إلى الإسكندرية لمحاربة الروم أمر بنزع فسطاطه، أي خيمته، فوُجدت بها يمامة قد فرخت، فأمر بإبقائها في مكانها، فلما عاد مع جيشه من الإسكندرية وسأل الجنود: أين ننزل: قال لهم: عند الفسطاط فظل الإسم مرتبطًا بهذا المكان الذي تركت فيه الخيمة، وبعد عودة عمرو من الإسكندرية بنى جامعه المعروف بجامع عمرو بن العاص وهو ليس فقط أول جامع بُني في مصر، بل أول جامع في أفريقيا كلها، وقد بني بجوار الدار المخصصة لسكنه. أمر المعز لدين الله الفاطمي ببناء القاهرة المعزية لتكون عاصمة ليس فقط لمصر ولكن لتكون عاصمة الخلافة الفاطمية. واختار جوهر الصقلي لهذه المهمة، وبدأ جوهر فعلاً في بناء المدينة فورًا، بعد سيطرة الجيش على البلاد، واختار جوهر الصقلي موقع المدينة الجديدة على بعد نحو كيلو مترين شمال شرق المدينة القديمة، وقام ببناء سور، ثم أنشأ أول جامع في القاهرة، وهو الجامع الأزهر ولم تتجاوز مساحة المدينة حينذاك الكيلو متر المربع، ثم أخذت القاهرة تتحول على عدة مراحل من مدينة مغلقة تؤوي الحكام إلى مدينة يسكن فيها العامة من الناس.

ثم حدثت أولى مراحل هذا التغيير في عهد الخليفة المستنصر، وهو الذي بُني في عهده السور والبوابات، وجاءت المرحلة الثانية من التغيير بعد أقل من مئة عام 564 هـ – 1168 إذ حدث أن أحرق الفسطاط أهلها ليحموها من هجوم الفرنج عليها، ويمثل سقوط الدولة العثمانية ثالث وآخر مرحلة من مراحل تحوّل مكان مصر إلى القاهرة، وجعل العاصمة سكنًا للعامة من الشعب، فعندما أخذ صلاح الدين الأيوبي زمام الحكم سنة 567 هـ – 1171 قرر عددًا من التغييرات أثرت كثيرًا في تطور المدينة على المدى الطويل».

تتطرق المؤلفة إلى تخطيط المدينة قائلة: «كان للمدن الأولى الفسطاط، والعسكر، والقطائع، والقاهرة عند إنشائها نموذج متميز من التخطيط، فكان قلب المدينة يشتمل على الجامع، وسكن الحاكم، ودار الإمارة، ثم تنشأ الأسواق إلى جوار أو حول الجامع، ثم تقام بعد ذلك الأحياء السكنية. وكان لكل مجموعة من الحارات مرافق عامة مشتركة كالمسجد، والأسواق التي تباع فيها الخضراوات والفاكهة وغيرها، كما يوجد أيضًا حمامات عامة، ولم يكن الهدف من الذهاب إلى الحمام النظافة فقط وإن كان هدفاً أساسياً، ولكن أيضًا اللقاء بالأصدقاء والأقارب والترفيه».

أمّا القاهرة أثناء عصر السلطان الناصر محمد فتستعيدها كالآتي: «عمر أثناء هذه الفترة العديد من الأحياء الجديدة خارج أسوار المدينة الفاطمية، وبلغت مساحة المدينة اتساعًا كبيرًا، وتزامن هذا الاتساع مع فترة حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي لعب أيضًا دورًا مهمًا في تطوير المدينة بفضل سياساته في هذا المجال وحبه للمباني وفن العمارة، فهو أول من أنشأ ديوانًا خاصًا بالمباني سماه «ديوان العمائر» لتنظيم عمليات البناء وشيّدت فعلاً العديد من المباني العامة في هذه الفترة من جوامع ومدارس وحمامات وغير ذلك».

تصل الباحثة حنّا إلى القاهرة في العصر الحديث، وتشير إلى أن الأمور المهمة التي شهدتها القاهرة في القرن التاسع عشر انتقال مركز السلطة من القلعة إلى أنحاء أخرى في المدينة وخارجها، بما في ذلك سكن الحاكم والدواوين والعسكر، فكان لكل هذه العوامل أثر مهم في حدوث اتساع عمراني في القاهرة في عدة اتجاهات. وتضيف: «شيدت الأحياء الجديدة على نمط يخالف تمامًا النمط القديم المتبع في القاهرة حتى عصر محمد علي باشا، أي النمط المعتمد على الشارع العام الذي يذكر فيه العديد من الأنشطة الاقتصادية والمنافع العامة وتميز أيضًا شكل المباني في الأحياء الحديثة، واتبع النمط الغربي في البناء والمعروف أن محمد علي باشا قد أصدر أوامره بمنع إقامة المشربيات، وأن يستعمل الناس ألواح الزجاج على الشبابيك كما هو متبع في بلاد الغرب. وبعد ذلك انتقلت الطبقة الحاكمة إلى الأحياء الحديثة الإنشاء: مثل «غاردن سيتي»، و»الزمالك» … وهكذا، لم يبق في المدينة القديمة سوى الحرفيين ومحدودي الدخل، وأهملت هذه المناطق ومبانيها».

صدر كتاب «مصر أم الدنيا … قصة القاهرة في 1300 عام» لمؤلفته د. نللي حنا، تصوير راندا شعث، لدى الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يوسف ضمرة يكتب قصصاً فلسطينيّة تفيض بقضايا ومواضيع إنسانيّة

صدرت لدى «دار فضاءات للنشر»، في عمّان مجموعة قصصية جديدة للقاص الأردني يوسف ضمرة تحت عنوان «مراوغون قساة» وتحتوي على خمسين قصة، بعضها قصص قصيرة جداً، وتشكل محطة جديدة في اشتغالات كاتبها على النص القصصي لناحية الأسلوب ومقاربة الواقع والشخوص ورؤاها المختلفة للحياة.

في قصص مجموعة «مراوغون قساة» توظيف للحلم والمخيلة واتكاء إلى وقائع مستلة من مفردات الحياة اليومية المجبولة بطقوس الكتابة القصصية المليئة بالأحاسيس الإبداعية التي تفرزها مصائر شخوصه في تداعيات وهواجس تشتبك مع الموت والغياب والعزلة والمرض. كما تفيض المجموعة بقضايا وموضوعات إنسانية بليغة الدلالات توظف تقنيات فنية تقرأ وترسم وتستدعي أطيافاً من الذاكرة والخيال وحوادث وتفاصيل عن الذات والمرأة، وجميعها تنتمي إلى السرد القصصي المكثف والمقتصد والأسلوب القريب من الشعر في بعض من أجزاء النص. ومثلما فعل يوسف ضمرة في العديد من قصصه السابقة، يتّجه في هذه المجموعة إلى النفس الإنسانية بوجهها العاري، وإلى مناطق قد تكون غائرة في الأعماق، أو محجوبة بسواتر مختلفة، ليعبّر بذلك عن تشوّهات اجتماعية تتغلغل في المجتمع.

من عناوين قصص المجموعة: «انتحار»، «حرمان»، «رجل حزين وزهرة واحدة»، «عتبة السبعين»، «مشهد مؤجل»، «من كتب القصة؟ كل شيء يأتي متأخراً»، «سحابة بيضاء ممزقة»، «سؤال وحيد وعشرون سنة»، «الرقص بساق واحدة»، «المرأة التي في الأربعين»، «بكاء على درج المنزل»، «عنق قابلة للكسر»، «طعنة محكمة» و«نساء وراء رامبو».

صدرت ليوسف ضمرة المجموعات القصصية الآتية: «أشجار دائمة العري»، »العربات»، »نجمة والأشجار»، »المكاتيب لا تصل أمي»، «حكايات عن طيور البطريق»، إلى قصص مترجمة للأطفال مثل «ذلك المساء»، »أشجار دائمة العري»، »اليوم الثالث في الغياب» و»مدارات لكوكب وحيد» و«طريق الحرير» و»عنقود حامض» والأعمال الكاملة، إضافةً إلى رواية «سحب الفوضى».