مؤشر بيبلوس: ارتفاع في الطلب على شراء الشقق وتخفيض كلفة التسجيل حافز للمشترين المتردّدين

أعلن بنك بيبلوس، أمس، نتائج مؤشره للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الثاني من العام 2017.

وأظهرت النتائج أنّ المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 52,3 نقطة في الفصل الثاني من العام 2017، ما شكل ارتفاعاً بنسبة20,2 في المئة عن الـ43,5 نقطة المسجلة في الفصل الأول من العام 2017، وارتفاعاً بنسبة 34,3 في المئة عن الـ38,9 نقطة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2016. وتشكل نتائج المؤشر للفصل الثاني من العام 2017 القراءة الفصلية الـ17 الأعلى له خلال 40 فصلاً.

وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: «إنّ سياسة الفائدة المخفضة على القروض السكنية في لبنان، والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية إضافية وهو تطور عزز الثقة في استقرار الليرة اللبنانية، إضافة إلى الاستقرار السياسي النسبي، هي عوامل ساهمت في دعم الطلب على الشقق السكنية في الفصل الثاني من العام الحالي».

وأشار غبريل إلى أنّ «من المبكر جداً أن نرى اتجاهاً مستداماً للمؤشر بالرغم من تحسُّنه، نظراً إلى أنه ارتفع من مستويات منخفضة جداً». وقال: «في الواقع، إنّ نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 ما زالت تعكس انخفاضاً بنسبة 60,1 في المئة مقارنة بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق المسجلة في الفصل الثاني من العام 2010 والبالغة 131 نقطة، وتراجعاً بنسبة 52,4 في المئة مقارنة بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109,8 نقطة. هذا وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني أدنى بـ15,2 في المئة من معدل المؤشر الشهري البالغ 61,7 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.

أضاف: «صحيح أنّ نتائج المؤشر تعكس مدى نية المواطنين شراء أو بناء منزل، إلا أنّ هذه النية تحتاج إلى بيئة مؤاتية لترجمتها إلى عمليات شراء فعلية»، لافتاً إلى «أنّ الطلب على الشقق والمنازل في لبنان يرتبط بشكل أساسي بالاستقرار السياسي وثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي، وهذه العوامل الثلاثة لا تزال هشة نسبياً».

وقال: «في الواقع، انخفضت تدريجياً نسبة المواطنين الذين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان من 7,5 في المئة في كانون الأول 2016 إلى 3,4 في المئة في آذار 2017، وهي النسبة الأدنى في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتعود وتتحسن إلى 7 في المئة في حزيران 2017. وإنّ هذا التقلب في رأي المواطنين يظهر أنّ الطلب لم يستقر بعد.

وتابع: «شراء شقة سكنية يشكل أحد القرارات الاستثمارية الأكثر أهمية بالنسبة للبنانيين، ويمثل عادة أهم الموجودات غير المالية لدى اللبناني المقيم. لذلك، فإنّ تجنيب القطاع أي ضرائب أو رسوم جديدة أمر ضروري»، وحذر من أنّ «أي رسوم أو ضرائب جديدة على القطاع من شأنها أن تحدّ من انتعاش النشاط العقاري وأن تؤدي إلى تراجع في الطلب على الوحدات السكنية».

ودعا غبريل إلى «تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية بنسبة 50 في المئة لمدة عامين لتوفير حافز للمشترين المحتملين أو المتردّدين بهدف تمكينهم من توفير مبلغ جيد من المال، كون كلفة التسجيل الحالية باهظة وتبلغ 6 في المئة من سعر الوحدة السكنية». وقال: «إنّ خفض رسوم التسجيل من شأنه أيضاً أن يشجع آلاف الأشخاص الذين اشتروا شققاً خلال السنوات الماضية على القيام بتسجيل عملية الشراء، ما ينتج عنه ارتفاع في إيرادات خزينة الدولة».

وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 أنّ معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في جبل لبنان، حيث أشار 7,5 في المئة من المقيمين في المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ5,8 في المئة في الفصل السابق. وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في الشمال، حيث أعلن 7,4 في المئة منهم أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ5,3 في المئة في الفصل الأول من العام 2017. هذا في حين أبدى 6,4 في المئة من المواطنين في بيروت رغبتهم في شراء شقة سكنية في المدى القريب، ما يشكل ارتفاعا من 4,4 في المئة في الفصل السابق. وفي البقاع، أعلن 3,2 في المئة من السكان أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ4,3 في المئة في الفصل الأول من العام 2017. أما في جنوب لبنان، فأشار إلى أنّ 2,4 في المئة من المواطنين يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، أي بانخفاض عن 3,3 في المئة في الفصل السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على الشقق السكنية في الفصل الثاني من العام 2017 لدى جميع فئات الدخل.