رئيس الجمهورية لاتخاذ الموقف الملائم وفق الخيارات الدستورية
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى لقاء حواري في قصر بعبدا الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الإثنين المقبل، «للبحث في مختلف أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء» حول قانونَيْ سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل السلسلة، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين، وحاكم مصرف لبنان، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلّمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية.
وجاء في الدعوة التي وجّهها الرئيس عون إلى المشاركين في اللقاء، الآتي: «بعد تصديق مجلس النواب على قانونَي سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل السلسلة المذكورة، ولما كانت قد تمت إحالة القانونين المصدقين المذكورين أعلاه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2017،
ولما كان هناك ثمة ترابط بين ما تنشئه السلسلة الجديدة من حقوق للمستفيدين منها وما ترتبه من إنفاق يستوجب استحداث إيرادات لتمويله من جهة، والانتظام المالي العام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد من جهة أخرى، ولما كنتُ قد التقيتُ هيئات قطاعية عديدة معنية بالسلسلة الجديدة، وما يترتّب عنها ويرافقها من إنفاق وإيراد وتستدعيه من إصلاح على مستويات عدة حفاظاً على حقوق الدولة والشعب معاً، ولما كان قد سبق لي، من موقعي ودوري وقسمي الدستوري، أن نبّهت، في أكثر من مناسبة عامة وموقف معلن، إلى ضرورة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2017 قبل إقرار القانونين أعلاه أو بالتزامن معهما، عملاً بالمادة 48 من الدستور، ما من شأنه أن يعيد الانتظام المالي العام إلى ما يجب أن يكون عليه في الدول التي تُعاني من مديونية عامة متعاظمة تثقل ماليتها العامة بأعباء تتآكل معها قدرات هذه الدول بتحقيق نموٍ فعلي ومشاريع إنمائية ودورة اقتصادية تعود جميعها بالفائدة على الشعب الذي هو مصدر كل سلطة وسيادة. لما كان أصبح من الداهم،عملاً بالمادة 56 من الدستور، أن اتخذ الموقف الملائم من خيارات دستورية متاحة لرئيس الدولة بموضوع القانونين المذكورين أعلاه، رأيت من الضروري، بانتظار تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي المناط أصلاً به دور المشورة والحوار المستدام في هذه المجالات، أن أدعوكم إلى المشاركة في لقاء حواري في القصر الجمهوري لبحث مختلف أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بموضوع القانونين أعلاه.
وكان الرئيس عون استقبل في قصر بعبدا وزير المال علي حسن خليل الذي أوضح أنه «بحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع المالية العامة في البلاد والتفاصيل المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب بشقيها الواردات والنفقات».
ولفت إلى أنه «أطلع الرئيس عون على المراحل التي قطعتها وزارة المالية في إنجاز الموازنة ومشروع قطع الحساب».
وجدّد رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد رؤساء بلديات قضاء البترون في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تأكيد أهمية الإنماء المتوازن في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وتعزيز بقاء اللبنانيين في أرضهم والمساهمة في تنميتها، لافتاً إلى أن المشاريع التي تنفذ في المناطق اللبنانية كافة تعكس التزام تطبيق خطاب القسم.
واعتبر أن «للبلديات دوراً أساسياً في المساهمة في إنعاش البلدات والقرى اللبنانية وأن العمل البلدي لا بدّ أن يتكامل مع ما تقوم به الإدارات من مشاريع إنمائية واجتماعية».
وأوضح رئيس الجمهورية أن «مشاريع عدة بدأ تنفيذها في قضاء البترون وأخرى تنتظر حجز الاعتمادات المالية اللازمة، وذلك في قطاعات عدة كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرقات وغيرها».
وكان رئيس بلدية البترون رئيس اتحاد بلديات المنطقة مارسيلينو الحرك ألقى كلمة عدّد فيها المشاريع التي بوشر تنفيذها في عهد الرئيس عون، ومنها: محطة تكرير الصرف الصحي لجرد البترون في بلدة كفرحلدا، كما تمّ تنفيذ قسم من طريق القديسين خط البترون اده – جران، والعمل جارٍ للوصول إلى عنايا، وهذا الخط سياحي ديني بامتياز وله فوائد كبيرة للمنطقة.
ولفت إلى أن كل بلدية تقوم بواجباتها تجاه بلدتها بغضّ النظر عن إمكاناتها الضئيلة ومن ضمن إنجازاتنا بيت المغترب الذي أطلقه الوزير باسيل.
ثم تحدّث عدد من رؤساء البلديات عن أوضاع بلداتهم وحاجاتهم.
إلى ذلك، شهد القصر الجمهوري تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلون الدفعة الثامنة من رؤساء البعثات الدبلوماسية الذين يقدّمون أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية.
وتضمّنت الدفعة الثامنة من السفراء: سفير مملكة اسبانيا خوسيه ماريا فيري دي لا بينيا، سفير جمهورية المجر غيزا ميخالي، سفيرة جمهورية الاتحاد السويسري مونيكا شودز كيرغوز، وسفير الجمهورية الفرنسية برونو فوشيه.
وحضر تقديم أوراق الاعتماد الوزير باسيل والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة ميرا ضاهر فيوليدس والسفير شربل وهبة.
ونقل السفراء إلى عون تحيّات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.
وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.