طهران تواجه عقوبات واشنطن بقانون لمكافحة «الإرهاب الأميركي» في المنطقة لاريجاني: هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى.. وروسيا تعتبره ردّاً طبيعياً

صوّت مجلس الشورى الإيراني لصالح مشروع قانون لمكافحة «الإرهاب الأميركي في المنطقة».

وخلال الجلسة العلنية للنواب تمّت مناقشة الخطوط العريضة لمشروع مواجهة «مغامرات أميركا ضدّ إيران، والممارسات الأميركية الإرهابية في المنطقة». وهو مشروع مكوّن من 27 بنداً. وحصل المشروع على الأغلبية الساحقة من أصوات النواب.

وجاء ردّ مجلس الشورى الإيراني على العقوبات الأميركية الأخيرة بإقرار زيادة كبيرة في المخصصات المالية للبرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية ولعمليات الحرس الثوري في الخارج.

ويأتي التحرّك وسط تصاعد حدّة التوترات بين طهران وواشنطن منذ تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب زمام السلطة في كانون الثاني متعهداً باتخاذ مواقف أكثر صرامة حيال طهران.

وصرّح رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني «على الأميركيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى»، وذلك بعد إعلانه موافقة البرلمان بأغلبية ساحقة على سلسلة تدابير تهدف إلى «مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة».

وفور الإعلان عن نتيجة التصويت، هتف النواب «الموت لأمريكا». وصوّت 240 نائباً من أصل 244 كانوا حاضرين لصالح القرار.

وأفادت مصادر إيرانية أنّ «مشروع القانون ينصّ على تخصيص 260 مليون دولار إضافية، لتطوير البرنامج الصاروخي ومبلغ مساوٍ لفيلق القدس».

ويأتي التصويت بعدما فرضت الولايات المتحدة رزمة جديدة من العقوبات بحق إيران في تمّوز، مستهدفة برنامجها الصاروخي.

وتشير إيران إلى أنّ «الإجراءات الأميركية تخالف الاتفاق الذي توصّلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015 والذي تمّ بموجبه تخفيف العقوبات عليها مقابل وضع قيود على برنامجها النووي».

ولطالما هدّد ترامب بإلغاء ما وصفه بـ «أسوأ اتفاق على الإطلاق»، إلا أنه تراجع الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية المتمثل بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي «أنّ مشروع القانون الذي تمّ إقراره مدعوم من الحكومة وأنّه ذكي للغاية لكونه لا ينتهك الاتفاق النووي ولا يسمح للطرف الثاني باختلاق الأعذار».

وأضاف عراقجي أنّ «ايران تفتخر بامتلاكها خيارات ممكنة وحقيقية لمواجهة التصرّفات العدائية الأميركية»، مشيراً إلى أنّ «مشروع القانون الإيراني هو بمثابة ردّ واسع النطاق على الإجراءات التي أقرّها الكونغرس والتي وصفتها وسائل الإعلام الإيرانية بأمّ العقوبات، لكونها تختصر جميع العقوبات المفروضة حالياً على إيران».

ومن جهته، اعتبر أستاذ العلوم الدولية في جامعة طهران «أنّ مشروع القانون يُعَدّ رسالة مباشرة تعكس استياء إيران حيال انتهاكات الطرف الثاني للاتفاق مع تجنّب خرقه في الوقت ذاته».

وأضاف: «أن عبر تحديده ثمن انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، سيساعد مشروع القانون الإيراني في حمايته».

وتابع قائلاً «عندما لا يدفع الطرف الآخر أيّ ثمن، فإنه سيخل بالاتفاق من دون أي عقبات. ولكن نأمل بأنه إذا تحتّم عليهم دفع ثمن، فهم على الأقل سيحسبون هذا الثمن ويحدّون من انتهاكاتهم».

ويشير نص مشروع القانون إلى أنّ «إيران تعتبر أن جميع القوات الأميركية العسكرية والاستخبارية هي مجموعات إرهابية» على خلفية «دعمها الضمنيّ والمكشوف للجماعات الإرهابية» في المنطقة، والدور الذي تتهمها إيران بلعبه في تأسيس تنظيم «داعش» الإرهابي، و«دعمها لمنتهكي حقوق الإنسان الأساسية وخاصة الأنظمة الديكتاتورية والعنيفة».

ويكلف مشروع القانون وزارة الخارجية مهمة «وضع لائحة سوداء تضم أسماء أشخاص معرضين للعقوبات، بالتعاون مع جناح الحرس الثوري المختصّ بالعمليات في الخارج والبنك المركزي ووزارة الاستخبارات».

وتهدف العقوبات الإيرانية إلى «منع هذا النوع من الأشخاص من دخول إيران، ومصادرة أصولهم في إطار سلطات الجمهورية الإسلامية وحظر تعاملاتهم المالية».

ويُستثنى من هذه الإجراءات الأشخاص الذين يكشفون «الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة والجرائم والتعذيب والتزوير في الانتخابات» وخاصة في العراق وأفغانستان وغيرهما.

ويفوّض مشروع القانون كذلك وزارة الاقتصاد بـ «منح أولوية للاتفاقات مع الدول والشركات التي تتجاهل العقوبات المالية والعسكرية المفروضة على إيران».

ويطالب كذلك وزارة الخارجية والقضاء بـ «اتخاذ إجراءات لحماية الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة لانتهاكهم العقوبات أو أولئك الذين يواجهون ملاحقات قانونية في أي دولة كانت».

ويُشار إلى أنّ النص الكامل لمشروع مجابهة الممارسات الإرهابية الأميركية قد نال في وقت سابق مصادقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية.

وفي أول تعليق روسي على قرار إيران زيادة تمويل برامجها العسكرية، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف «إنّ قرار طهران بشأن زيادة تمويل برامجها الصاروخية، يُعتبر ردّاً طبيعياً على تشديد واشنطن عقوباتها عليها».

وأكد السيناتور الروسي أن «العالم لا يمكن أن يكون مستقراً، إلا إذا بُني على أساس مبدأ المساواة في الحقوق بين الدول»، مشيراً إلى أنّ «ذلك الأمر لا يُعفي البلدان من تنفيذ التزاماتها أمام المجتمع الدولي».