المقداد: صحة المواطنين وسلامة غذائهم من أولى واجبات الدولة
أطلق اتحاد بلديات بعلبك، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، المرحلة الثانية من مشروع سلامة الغذاء، برعاية النائب علي المقداد وفي حضور النائب كامل الرفاعي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً بالدكتور محمد الحاج حسن، راعي أبرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال، رئيس الاتحاد نصري عثمان ونائبه شفيق شحادة، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس بلدية مقنة فواز المقداد، رئيس بلدية دورس العميد نزيه نجيم، رئيس بلدية حوش تل صفية عباس معاوية وممثلين عن سائر بلديات الاتحاد، ممثل العمل البلدي في «حزب الله» حسين عواضة، ممثل العمل البلدي في «حركة أمل» عبد الرسول شقير، رئيس مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد، رئيس مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور حسان اليحفوفي ومخاتير وفاعليات.
بعد النشيد الوطني وكلمة لعريفة الحفل سهام الحريري، تحدثت الدكتورة جاهدة عبيد عن مشروع سلامة الغذاء، فأوضحت أنه «تثقيفي وتوعوي، يهدف إلى تدريب أصحاب المؤسسات والعاملين فيها حول معايير سلامة الغذاء».
وتحدث عباس معاوية باسم الهيئة الصحية الإسلامية، فقال: «أطلقت الهيئة عام 2012 مشروع سلامة الغذاء بالتعاون مع بلدية النبطية، وتم تدريب فريق من المراقبين للإشراف على تنفيذ المشروع بداية وفق معايير «الهسب»، وبناء على دراسة ميدانية تم اعتماد معايير «ليبنور» العالمية لتصنيف المنشآت الغذائية التي تتطابق مع واقعنا في لبنان. ووفق البروتوكول مع الاتحاد تم تصنيف 50 منشأة في المنطقة، وقد استحقت 9 منشآت شهادات تصنيف هذا العام».
بدوره، دعا عثمان إلى «إعلان حال طوارئ صحية، وتضافر الجهود على كل المستويات الرسمية والمؤسساتية، الصحية والشعبية، من أجل تأمين سلامة الغذاء ورفع الضرر حفاظاً على صحة المواطنين»، آملاً «الوصول إلى مجتمع صحي سليم، وتطوير وتنمية القطاع الخدماتي والتجاري والصناعي والسياحي والزراعي في المنطقة، والعمل لجذب الاستثمارات بما يساهم في مسيرة الإنماء». كما طالب الدولة بـ«وضع حد للفلتان الأمني، ومعالجة قضية المطلوبين مرتكبي الجرائم الشائنة».
وألقى النائب المقداد كلمة اعتبر فيها أن «الهيئة الصحية الإسلامية هي أول من فكر ونفذ مشروع سلامة الغذاء على صعيد الوطن، فكانت الانطلاقة للمشروع منذ عشر سنوات، وبدأت التطبيق بالعمل في محافظة النبطية، أي أن الهيئة سبقت مجلس النواب وكل الوزارات والجهات الرسمية المعنية بسلامة الغذاء».
واعتبر أنّ «ما تقوم به وتقدمه الهيئة والاتحادات والبلديات هو في الأصل من مهام الدولة اللبنانية وواجباتها، وإن كنا نعتبر أنّ مساعدات البلديات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني هو واجب أيضا تجاه أهلنا وأبناء وطننا، ولكن الدولة ينبغي أن تولي هذا الأمر الأهمية المطلوبة، لأنّ صحة المواطنين وسلامة غذائهم من أولى واجباتها».
وقال: «بدأنا في لجنة الصحة النيابية دراسة اقتراح قانون سلامة الغذاء عام 2011، وعندما عرض على الهيئة العامة للمرة الأولى لم يتم إقراره بسبب تضارب المصالح، فاعتبرت وزارات عدة أنها المعنية بإدارته وتطبيقه دون سواها. ورغم إقرار القانون سنة 2015، فإنّ مرسوم تشكيل هيئة إدارة سلامة الغذاء المؤلفة من خمسة أشخاص لم يصدر عن الحكومة حتى الآن، والخلاف كالعادة حول رئاسة الهيئة والتوازنات الطائفية والمذهبية».
وشدّد على «أهمية إصدار مرسوم تشكيل الهيئة، لإدارة ملف سلامة الغذاء، لأن ما يجري اليوم أنّ كل وزارة تعالج الأمر بشكل منفرد وبحسب مزاجية كل وزير، ويوجد أحياناً كشوفات على الورق، ونسمع عن رشاوى سائدة في هذا المضمار، فتعاقب مؤسسات ملتزمة بسلامة الغذاء لأتفه الأسباب أحياناً، في حين يتم التغاضي عن مخالفات وارتكابات منشآت أخرى لأنها تدفع للمراقبين لتزييف الوقائع، فهذا باب جديد للفساد والسرقة والتآمر على صحة المواطنين، ونحن نطالب بأن يكون هناك هيئة مسؤولة تضبط وتراقب حسب الأصول، من ضمن عمل مؤسساتي، تخضع بدورها إلى التفتيش والمراقبة والمحاسبة».
وختم المقداد: «ما تقوم به البلديات والاتحادات البلدية والهيئة الصحية الإسلامية في مجال السعي لتأمين سلامة الغذاء هو عمل مبارك، وبمثابة إنجاز كبير، وهو من صميم عمل المقاومة، لأن العمل المقاوم لا يكون فقط بحمل السلاح دفاعاً عن الأرض والسيادة والمواطنين ضدّ الاحتلال وفي مواجهة العدوين الصهيوني والتكفيري، بل المقاومة أيضا تكون بنشر الوعي ومقاومة الفساد والجهل والتجهيل والظلم».
وختاماً، تمّ توزيع الشهادات على تسع مؤسسات مطابقة لمعايير سلامة الغذاء.