وسائل إعلام صهيونيّة: نتنياهو يقصّر الطريق لشنّ الحرب

قالت وسائل إعلام العدو، إنّ اليسار الصهيوني يخشى من أن يشنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إثر تورّط أقربائه في تحقيقات الشرطة، حرباً من دون موافقة مسبقة من الحكومة استناداً إلى القانون الجديد الذي يسهّل له ذلك.

وبحسب التقارير الصهيونيّة، فإنّ وزارة العدل تعمل خلال الأشهر الأخيرة على إدخال تعديل في قانون أساس خاص بالحكومة، يُتيح الإعلان عن شنّ حرب أو شنّ حملة عسكريّة قد تؤدّي إلى حرب من دون الحاجة إلى مصادقة الحكومة، وفق ما كشفه أول أمس الأحد، الصحافي عميت سيغل في التلفزيون الصهيوني.

وبحسب التقارير، فإنّ هذه الخطوة تأتي في ظلّ إحباط الاستعدادات لشنّ هجوم على إيران، التي أعدّها نتنياهو ووزير الدفاع سابقاً إيهود باراك، قبل زهاء سبع سنوات، وسط اعتراض من مائير داغان رئيس الموساد السابق، وغابي أشكنازي قائد الأركان السابق، بزعم أنّ شنّ معركة كهذه قد يؤدّي إلى حرب غير قانونية لأنّ الحكومة لم تصادق عليها.

ووفق تقرير للقناة الثانية الصهيونيّة، فإنّ المجلس المُصغّر الذي يشارك فيه ممثّلون عن ائتلاف نتنياهو، صادق قبل شهرين على تعديل في القانون يسمح لرئيس الحكومة شنّ حملة عسكريّة هامّة أو حرب من دون الحصول على مصادقة الحكومة.

وقال الإعلام الصهيوني، إنّ الكنيست سيوافق فور استئناف عمله بعد العطلة الصيفيّة على هذا القانون، وأوضحت وزارة العدل أنّ تشريع قانون كهذا سيوضح الأمور ويمنع جدلاً قانونياً في الوقت الحقيقي.

وبعد نشر هذه التقارير، هاجم سياسيّون من اليسار الصهيوني نتنياهو، وكتب عضو الكنيست أريئيل مرجليت، من المعسكر الصهيوني، في «فايسبوك»: «يدفع نتنياهو خطوة دكتاتورية قدماً.. هو الوحيد القادر على اتخاذ قرار شنّ حرب. بات يفقد السيطرة في ظلّ التحقيقات ضدّه، وهو يبحث عن طرق لإشعال الجبهة، وصرف نظر الجمهور عن التحقيقات.. فالقصة تعيد ذاتها: كلّما كانت التحقيقات جدّية أكثر، يكون التأجيج أكبر»، وأضافت زهافا غلؤون، رئيسة حزب ميرتس: «قد يفكّر نتنياهو أنّه ملك، ولكنّي لا أفهم كيف لا يخجل وزراء الحكومة. لقد حـطّ نتنيـاهـو مـن شـأنهـم جداً وهم صامتون».

من جهته، قال نفتالي بينيت، وزير التربية والعضو في المجلس المُصغّر، في «تويتر»: «سنتصدّى للكذب، هذه التصريحات مُزيّفة..إذا كانت هناك نيّة لخوض عملية سرّية في عام 2017، فلا يمكن عقد اجتماع للحكومة بشكل سرّي من دون إثارة تساؤلات لدى العدو».

من جهته، تطرّق رئيس مركز أبحاث الأمن القومي عاموس يدلين إلى التقارير التي تحدّثت عن أنّ رئيس الحكومة يحاول تقديم قانون يسمح له بالخروج إلى حرب من دون إذن الحكومة بالقول: «من الأصح تسريع قانون يُلزِم أعضاء الحكومة والمجلس الوزاري باجتياز فحص كشف الكذب في قضايا التسريب، وإذا كان رئيس الحكومة غير قادر على هكذا قانون، فإنّ موافقة المجلس الوزاري على ذلك هي خطوة منطقية. لا يمكن إقامة عمليّة اتخاذ قرارات مدروسة وجدّية في جوّ تسريب وتحضير أعذار للجان التحقيق».