رئيس الجمهورية: خطّة إنشاء السدود المائية في لبنان ركن أساسيّ في تعزيز قطاعات الإنتاج

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «خطّة إنشاء السدود المائية في لبنان، لا تهدف إلى المحافظة على الثروة المائية واستثمارها فحسب، بل هي ركن أساسيّ في تعزيز قطاعات الإنتاج، ولا سيما منها القطاع الزراعي، كما أن مجال الاستفادة منها لإنتاج الطاقة الكهربائية، وارد في خطط الدولة من أجل التنمية المستدامة».

واعتبر الرئيس عون أن «توزّع السدود في مختلف المناطق اللبنانية، يندرج في إطار تحقيق الإنماء المتوازن الذي شدّد عليه في خطاب القسم».

ونوّه «بجهود وزارة الطاقة والمياه لإنجاز مشاريع السدود المائية»، لافتاً إلى أن «الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ العام 2009، حرصوا على تذليل العقبات التي برزت أمام إنشاء السدود، وبعض هذه العقبات كان ويا للأسف مفتعلاً لاعتبارات سياسية».

وأشار إلى أن «مشاريع سدود أخرى ستنفذ في عدد من المناطق اللبنانية وفق الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة، «وبعد إنجاز هذه السدود ستكون الثروة المائية مصونة ويتوقف الهدر المائي تدريجياً، وتكون قد تحققت إرادة اللبنانيين بالاستفادة من مياههم للنهوض بالاقتصاد الوطني».

مواقف الرئيس عون جاءت خلال جولة تفقديّة قام بها على عدد من مشاريع السدود المائية التي يتم تنفيذها حالياً، وهي تباعاً: القيسماني، بقعاتا، بلعا، جنة، المسيلحة، حيث استمع إلى شروحات قدّمها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل حول مراحل العمل في السدود والفترات المتبقية لإنجازها. ورافق الرئيس عون في جولته وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول.

وكان من المقرّر أن تشمل الجولة أيضاً سدّ اليمونة إلا أن كثافة الضباب حالت دون القيام بالزيارة التفقدية التي أرجئت إلى موعد آخر.

بدأت الجولة الرئاسية بالاطلاع على سير العمل في سدّ القيسماني الذي كان افتتح في 13 حزيران الماضي والذي أنشئ على أطراف بلدة فالوغا، ما ساهم في تكوين بحيرة تتّسع لمليون متر مكعب من المياه، وهو يُسهم في تجميع مياه الأمطار ومجاري المياه الشتوية عند ذوبان الثلوج، إضافة إلى مياه عدد من الينابيع الصغيرة في المنطقة المحيطة عبر محطة تكرير بقدرة 12 ألف ليتر مكعب في اليوم لتغذية 30 قرية وبلدة خلال الشحّ. ويؤمّن السد المياه لنحو 50 ألف شخص في المنطقة المحيطة وقسم كبير من قضاء بعبدا».

المحطّة الثانية في الجولة كانت في سدّ بقعاتا، حيث تفقّد الرئيس عون وصحبه الاشغال العائدة للسدّ واطلع على تفاصيل عن مواصفاته وفوائده من المسؤولة عن الشركة الملتزمة والاستشاري وعدد من معاوني وزير الطاقة. ومن أبرز فوائد السد تأمين مصدر مياه إضافي لري قضاء المتن الذي يعاني من عجز حاد في الميزان المائي، كما من شأن السد أن يوفر المياه بالضخ إلى المتن الأعلى لسد العجز كبديل عن منظومة نبع العسل شبروح وذلك عند الحاجة. ولتفادي أكلاف الضخ من بحيرة بقعاتا إلى مناطق المتن الأعلى فوق المنسوب 900م، سوف يُصار إلى سد العجز المائي في هذه المناطق، من مياه منظومة نبع العسل/ سد شبروح بالجاذبية، وبالمقابل يمكن أن يؤمن مشروع سد بقعاتا المياه جزئياً إلى المنطقة من كسروان الوسطى، بين المنسوبين 300 و900م، والواقعة بين وادي نهر الكلب ووادي حنتوش، والملحوظ تغذيتها حالياً من مياه سدّ شبروح. ويخدم السدّ حوالي 400000 نسمة في المتنين الأوسط والأعلى الموزّعين على 87 بلدة. وهو يوفر كحدّ أقصى 35000 م3 إضافي يومياً ويبلغ حجم التخزين الثابت حوالى 6 ملايين م3 والمتحرّك حوالى 12 مليون م3 سنوياً. ويبلغ الارتفاع الأقصى للسد عند المحور حوالى 71،5م فوق الأساسات وعند منسوب القمة حوالى 222م. كما يبلغ منسوب قمة السد 1011،5 م عن سطح البحر. وتبلغ المساحة الإجمالية المستملكة لزوم السد والبحيرة والمنشآت الملحقة والطرقات ومنطقة الحماية، 378000 م2 والمساحة المغمورة بالمياه حوالى 250000 م2 أما مساحة الحوض الصاب الذي يغذّي البحيرة فتبلغ حوالى 16،5 كلم2.

المحطة الثالثة كانت في سد بلعا، الواقع في بلدة شاتين على أحد روافد نهر الجوز في مجرى وادي بلعا بين نبعي المغراق والشيخ. وعاين الرئيس عون مراحل العمل في السدّ الذي يبلغ ارتفاعه الأقصى 35 متراً ويبلغ حجم التخزين الثابت فيه 1،2 مليون متر مكعب، والمتحرك حوالى 2،1 مليون متر مكعب سنوياً. ويساهم المشروع بتأمين مياه الشفة بالضخ والجاذبية للمناطق الواقعة في أعالي قضاء البترون وصولاً حتى الوسط وذلك بحوالى 7 آلاف متر مكعب يومياً.

أما البلدات المستفيدة من السدّ فهي: بلعا، شاتين، تنورين الفوقا، وطى حوب، وادي تنورين، تنورين التحتا، وادي تنورين، دوما، بشعلي، بيت شلالا، كفرحلدا والتي يقدّر عدد المستفيدين منها بـ40 ألف مواطن. وفي أسفل السد محطة التكرير قدرتها القصوى للمعالجة هي 10000م3 يومياً.

المحطة الرابعة كانت فوق أشغال سد جنة الذي يقع في منطقة نهر ابراهيم. ويوفر السد حوالى 25 مليون م3 سنوياً لقضاء جبيل، و70 مليون م3 لبيروت، وهو يسمح بإنشاء معمل جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية إضافة إلى تحديث المعامل القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر بحسب الدراسات، حوالى 140 ميغاوات، علماً أن حاجة قضاء جبيل هي 29 ميغاوات.

ومن فوائد السد إضافة إلى تخزين المياه، تخفيض حوالى 600 ألف طن سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 الموازي لإنتاج 140 ميغاوات من خلال معامل الطاقة الحرارية الحالية، كما يمكن استخدام مياه السد لتطوير نظام مكافحة الحرائق في حوض نهر إبراهيم والمناطق المجاورة.

واختتمت الجولة الرئاسية فوق مشروع سدّ وبحيرة المسيلحة الذي يهدف إلى تأمين مصدر مياه إضافي لري قرى قضاء البترون الذي بوشر العمل بتنفيذه في 12 نيسان 2013، وهو يقع على مجرى نهر الجوز ويبعد حوالي 400 متر عن قلعة المسيلحة.

ويؤمّن السد حوالى 12 بئراً ارتوازياً، وهي: كوبا، حامات، راسنحاش، اجدبرا، كفيفان، عبرين، إده، جران، عبدللي وجرادي، على أن يتمّ الإبقاء عليها لتشكيل قدرة تغذية احتياطية يتمّ اللجوء إليها في سنوات الجفاف أو في حال الأعطال أو صيانة السدود. كما يساهم مشروع السدّ في ري مساحة 200 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. ويؤمن بالضخ والجاذبية مياه الشفة حتى عام 2040 لحوالى 130 ألف نسمة موزعين على حوالى 12 بلدة من قضاء البترون من الساحل وصولاً حتى الوسط، وبلدة أنفة الساحلية في قضاء الكورة. كما يوفر المشروع كحد أقصى 30 ألف م3 إضافي يومياً، ويبلغ حجم التخزين الثابت حوالى 5،8 مليون م3 والمتحرّك حوالى 12 مليون م3 سنوياً. ويبلغ الارتفاع الأقصى للسدّ عند المحور حوالى 35م فوق الأساسات، فيما يبلغ طوله عند منسوب القمة حوالى 400م.

وأظهرت دراسة المخطط التوجيهي لإمكانيات إنتاج الطاقة الكهرمائية على العديد من الأنهر ومجاري المياه والتي أعدّتها شركة SOGREAH أنه بالإمكان استحداث معمل أسفل سد المسيلحة لإنتاج 0،6 ميغاواط بكلفة 2،2 مليون دولار أميركي أي ما يعادل كلفة 11,7C/KWH . وهذا المعمل يمكن أن يوفر التغذية بالطاقة الكهربائية لمحطة التكرير وإنارة منطقة السد أو لغيرها من محطات الضخ.

وفي نهاية الجولة عبّر الرئيس عون عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة والمياه لإنجاز هذه السدود ضمن المهل الزمنية المحددة لها.

وكان رئيس الجمهورية طلب من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي استقبله في قصر بعبدا، التشدد في تطبيق الإجراءات التي تحمي المستهلك اللبناني وتمنع ارتفاع اسعار السلع بشكل عشوائي وتضع حداً لأي تجاوزات تضرّ بمصلحة المواطنين.

وكان خوري عرض على رئيس الجمهورية عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وجهوزية مصلحة حماية المستهلك لضبط الأسعار ومنع التجاوزات إضافة الى مواضيع تتعلق بخطة عمل الوزارة. وأكد بعد الاجتماع أن فرق العمل في وزارة الاقتصاد تتابع يومياً أسعار السلع والأرقام تظهر أنها مضبوطة، ولن يكون أي تهاون في اي خلل يطالها. وأشار الى انه وضع الرئيس عون في الخطة التي أعدت لتطوير عمل الإهراءات في مرفأ بيروت، بحيث تعود لتحقيق أرباح بعد الخسائر التي مُنيت بها. وتناول البحث أيضاً مسألة الرقابة على شركات الضمان والقوانين التي يجري إعدادها لتأمين استكمال ضمان كبار المسنين والمحالين على التقاعد.

إلى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية نائب جزين زياد أسود واطلع منه على حاجات المنطقة والمشاريع التي يتمّ تنفيذها وتلك التي لا تزال قيد الدرس. وأوضح النائب أسود أنه عرض مع الرئيس عون وضع مستشفى جزين الحكومي، وسد بسري، إضافة إلى ضرورة استحداث محطات كهربائية جديدة. وأكد أن رئيس الجمهورية يولي منطقة جزين عناية خاصة أسوة بالمناطق اللبنانية كافة، وهو يتابع تنفيذ المشاريع الإنمائية الخاصة بها.

واستقبل الرئيس عون نقابة المصوّرين الصحافيين في لبنان برئاسة النقيب عزيز طاهر الذي عرض لأبرز مطالب النقابة ومنها زيادة مساهمة وزارة الإعلام في موازنتها وتفعيل صندوق التعاضد الخاص بالمصورين الصحافيين وتأمين حقوقهم «لاسيما أن النقابة تمثل نموذجاً مصغراً عن لبنان اللاطائفي واللامذهبي والعيش المشترك».

وقدّم الوفد للرئيس عون درع النقابة ومجلداً مصوراًً يحكي بالصورة مراحل حياة رئيس الجمهورية منذ تولّيه مسؤوليات عسكرية قيادية، ثم قيادته للجيش وتعيينه رئيساً للحكومة، وفترة منفاه القسرية في فرنسا وعودته الى لبنان وانتخابه نائباً وصولاً الى رئاسة الجمهورية.

وفي قصر بعبدا، الممثلة الشخصية السابقة لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الفرانكوفونية الدكتورة فاديا كيوان التي شكرها رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلتها خلال توليها هذه المهمة في الأعوام الماضية في سبيل تعزيز العلاقات بين لبنان والمنظمة الفرانكوفونية، منوّهاً بالدور الذي لعبته في إعداد مشاريع تعاون. وقد منح الرئيس عون الدكتورة كيوان وسام الارز الوطني من رتبة كومندور، تقديراً لعطاءاتها.

وكان صدر مرسوم يقضي بتعيين جرجورة حردان ممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية لدى المنظمة الفرانكوفونية خلفاً لكيوان.