مجلس الوزراء يُلغي استدراج عروض الكهرباء ويكلّف وزير الطاقة وضع دفتر شروط جديد

تجاوز مجلس الوزراء وجودَ وزيري الزراعة والصناعة غازي زعيتر وحسين الحاج حسن في دمشق، واستعدادَ وزير الأشغال يوسف فنيانوس للانضمام اليهما أمس، وركّز مداولاته على جدول أعماله وأبرز بنوده ملفُ «بواخر الطاقة» الذي عاد إلى المربع الأول، حيث قرّرت الحكومة إلغاء المناقصات القديمة وكلّفت وزير الطاقة إعداد دفتر شروط جديد لها، وإلغاء السلفة التي طلبتها وزارة الاتصالات لـ «أوجيرو» والتي وتّرت أجواء الجلسة قبل أن يتم إرجاءُ البت فيها وربطُها بالموازنة المنتظرة.

أما معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من «داعش»، فحضرت في مداخلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أشار الى أن «الجيش يقوم بواجبه على مدار الساعة من أجل تحرير الأرض في المنطقة الجردية الحدودية، وهو يعمل على الأرض»، مشدداً على أن «من هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها ويجب دعم المؤسسة العسكرية في هذه المهمة الوطنية»، متمنياً «ترك هذا الموضوع إلى قيادة الجيش».

وأطلع عون الوزراء على نتائج اللقاء الحواري الذي انعقد الاثنين الماضي في قصر بعبدا، مشيراً إلى أن «النقاش كان جيداً وبنّاء وأظهر وجود بعض الثغرات في قانوني السلسلة والضرائب ويجري العمل على تصحيحها». ثم عرض موضوع الأقساط المدرسية مع اقتراب بدء العام الدراسي وشدّد على ضرورة مراقبة وزارة التربية الأقساط المدرسية من مصلحة التعليم الخاص والتشدّد في تطبيق القوانين، وطلب الى وزير التربية تفعيل المجالس التحكيمية بعد تعيين أعضائها وتفعيل المراقبة وشدّد على تفعيل المدرسة الرسمية لرفع مستوى التعليم الرسمي وتأمين المعايير التربوية.

وأبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء أن وزير الاقتصاد والتجارة أطلعه على خطة عمل الوزارة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال بما يؤثر سلباً على المستهلك اللبناني، ودعا الى التشدّد وقمع المخالفات ومراقبة الاسعار.

بعد ذلك أطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على نتائج زيارته على السدود المائية وأبلغ الوزراء أن «العمل سار في هذه المشاريع وهناك تأكيد على إنجاز هذه السدود وتعميمها وفقاً للخطة الموضوعة»، متمنياً على الوزراء تفعيل المشاريع في وزاراتهم ليتمكّن اللبنانيون من مواكبتها. وذكّر الوزراء بما كان طلبه منهم لجهة إعداد كل وزير خطة عمل وزارته وتقديم الاقتراحات المناسبة لتحسين الأداء. واعتبر الرئيس عون أن إسراع مجلس النواب بإقرار موازنة 2017 يشكل عاملاً مهماً لا سيما أن الحكومة عازمة على تقديم موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية.

وأبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء أنه سيترأس الوفد اللبناني إلى الأمم المتحدة، وقال إنه سيُلقي كلمة سيضمّنها طلباً أن يكون لبنان مركزاً لحوار الأديان والحضارات وطلب من وزير الخارجية تحضير خطة لذلك. كما طلب أيضاً الاستعداد لموسم الشتاء لمواجهة السيول.

وحيّا رئيس الحكومة سعد الحريري بدوره، «الإنجازات الكبيرة التي يحققها الجيش في منطقة الجرود»، داعياً إلى «ضرورة ترك الجيش يقوم بدوره لإنهاء وجود الإرهابيين في تلك المنطقة».

وقال إن مجلس النواب أقرّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي خطوة مهمة سنتمكّن من خلالها من تحقيق شراكة متينة ومنتجة مع القطاع الخاص، معتبراً أن القانون فرصة للاستفادة من السيولة الموجودة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق نمواً اقتصادياً أعلى وخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. واعتبر أن المهم جداً اليوم أن نعمل جميعاً وسوياً لتفعيل القانون وتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة يستفيد منها اللبنانيون في كل لبنان.

وطلب الرئيس الحريري من وزيرَيْ العدل سليم جريصاتي والإعلام ملحم الرياشي متابعة ورصد الشائعات المربكة للجيش ولمهمته واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، وذلك بناء على مقررات جلسة المجلس الأعلى للدفاع المنعقدة في 8 آب الحالي برئاسة رئيس الجمهورية. كما طلب من قيادة الجيش التفاهم مع وسائل الإعلام لجهة عدم الدخول إلى ميدان المعارك وحصر التغطية الإعلامية بقيادة الجيش.

وكان مجلس الوزراء التأم في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، نقولا تويني وأيمن شقير بداعي السفر، وبحث في جدول أعمال مؤلف من 66 بنداً.

ومع وصول النقاش الى البند الخامس المتعلّق بطلب وزارة الاتصالات إعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة 225 مليار ليرة لبنانية، بهدف «البدء بتطبيق المشروع FTTC ومتمماته والخدمات المرافقة له من ضمن برنامج تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة»، توتّرت الاجواء في الجلسة. اذ طالب عدد من الوزراء بإيضاحات تتعلّق بهذا الموضوع، ورأى الجراح في كلام بعضهم تلميحات مسيئة له، ما دفع به الى الخروج من القاعة غاضباً، وقد خرج معه وزير الدولة لشؤون النازحين طلال المرعبي، متضامناً. وبينما كانا يهمّان بمغادرة القصر، لحق كل من الوزراء نهاد المشنوق وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس بهما، وحصلت مشاورات جانبية بينهم في الباحة الخارجية للقصر، انضمّ اليها الوزير جان أوغاسبيان، انتهت بإقناع الجراح والمرعبي بالعودة الى المجلس، فيما كان مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير يبلغهم موقف رئيس الجمهورية بضرورة عودة الجميع الى القاعة. وهكذا حصل. واكتفى الجراح بالقول للإعلاميين إنه سيوضح كل شيء بعد الجلسة، لكن تقرر إرجاء البتّ في القرار المتعلق بسلفة الخزينة لأوجيرو، وتم ربط الأمر بمسألة إقرار الموازنة التي لا تزال قيد الدرس.

أما في ملف البواخر، فأخذ مجلس الوزراء في الاعتبار تقرير إدارة المناقصات الذي تحدّث عن شواذات كثيرة في المناقصة التي حصلت، وقرّر إلغاء المناقصة القديمة مع اتفاق على إعداد دفتر شروط جديد.

وفي السياق، قرّر مجلس الوزراء، وفق ما أعلن وزير الاعلام محلم الرياشي بعد الجلسة، وبناء على اقتراح من وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إلغاء استدراج العروض المتعلّقة باستقدام معامل توليد الكهرباء بسبب وجود عارض واحد وعدم فضّ العروض المالية وإعادتها الى الشركات التي سبق أن تقدّمت بعروضها لهذه المناقصة. الطلب الى وزير الطاقة والمياه إعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات لـ3 أشهر و400 ميغاوات أخرى لـ6 أشهر من تاريخ فضّ العروض وعرضه خلال فترة أسبوع واحد على مجلس الوزراء لإقراره على أن يتضمّن دفتر الشروط كفالة تأمين مؤقت بقيمة 50 مليون دولار للـ400 ميغاوات وتأمين نهائي وغرامات تأخير عن مهلة التسليم المحدّدة بـ90 يوماً للقسم الأول و180 يوماً من تاريخ فضّ العروض. تكليف إدارة المناقصات إطلاق استدراج العروض وفقاً للقواعد الآتية: إعطاء الشركات التي ترغب بالمشاركة مهلة أسبوعين لتقديم عروضها، الالتزام بمهلة 10 أيام لفضّ العروض وعرض نتيجتها على مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017، تشكيل لجنة تقنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الإدارية والمالية مع إدارة المناقصات.

وأكد رياشي رداً على سؤال أنّه «تم تأجيل موضوع الانتخابات الفرعية إلى الجلسة المقبلة، وسيتحدّث خلالها وزير الداخلية والبلديات».

وكان مجلس الوزراء وافق على تنفيذ طريق بجدرفل – كفيفان كفرع لأوتوستراد البترون تنورين لربط مار يوحنا مارون والبطريرك الحويك بطريق القديسين.

ووافق على مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 والذي يتعلق بموظفي الفئة الأولى المعينين داخل الملاك العام والمصنفين من خارجه، والمديرين العامين الموضوعين بالتصرف. وفوّض رئيس مجلس الوزراء تأليف بعثات الحج الرسمية للعام 2017.

وأقرّ مجلس الوزراء قبول هبات.

وبعد الجلسة، قال وزير الاقتصاد رائد خوري «تقدّمتُ بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على ذهابي إلى سورية، لأن هناك علاقات اقتصادية بين البلدين إلا أن الطلب لم يُدرَج على جدول الأعمال».

أما الوزير المشنوق، فأشار إلى «أنني لم أطرح موضوع الانتخابات الفرعية واتفقنا على طرحه في الجلسة المقبلة».

وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة تمّ خلالها بحث المستجدات.