الأسعد: لحلّ أزمة النازحين بالتنسيق بين الحكومتَين اللبنانيّة والسوريّة

رأى الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، «أنّ ثلاثي الجيشَين اللبناني والسوري والمقاومة اقترب كثيراً من تحقيق الانتصار الكبير على الإرهاب في لبنان وسورية، وبإقفال الحدود بين لبنان وسورية في وجه الإرهابيّين ومنع توغّلهم إلى داخل البلدين»، معتبراً «أنّ هذا الإنجاز يكون كاملاً بالقضاء على الخلايا الإرهابيّة واقتلاع إماراتها وبؤرها الأمنيّة الموجودة داخل لبنان، وتحديداً في مخيم عين الحلوة الذي باتَ ملجأ للإرهابيّين ومنطلقاً لعملياتهم الإرهابيّة بأمر من التنظيمَين الإرهابيّين «داعش» والنصرة».

وقال الأسعد في تصريح أمس: «إنّ تباشير انتصار الجيش على الإرهاب والقضاء عليه في القاع ورأس بعلبك يجب أن يستكمل للقضاء على كلّ المجموعات الإرهابيّة، ورفع الغطاء القضائي والمذهبي والأمني عن الذين كانوا ينعمون به، وبات من الضرورة الوطنيّة إقفال ملف الإرهاب نهائيّاً في لبنان وتسطير إنجاز أمنيّ نوعيّ عجزت عنه الدول الكبرى التي دعمت الإرهابيّين ماليّاً وسياسيّاً وعسكرياً، وها هو الإرهاب يرتدّ عليها ويدفعون ثمن رعايتها واحتضانها له».

واعتبر «أنّ انتصار الجيش واستئصال الإرهاب من جذوره فرصة أمام أيّ فريق سياسيّ داخليّ للخروج من رهاناته السابقة ومراجعة قراءاته للتطوّرات السياسيّة والعسكرية في المنطقة، والتي تؤكّد انتصار سورية على الإرهاب، وهو بات «قاب قوسين» باعتراف كلّ الدول، وتحديداً التي استهدفت سورية».

وشدّد على ضرورة «التنسيق بين الحكومتَين اللبنانيّة والسوريّة لحلّ أزمة النازحين السوريّين»، داعياً إلى «إخراج أيّ دور للأمم المتحدة، وطيّ صفحتها في إعادة النازحين».

وإذ أكّد «أنّ سلسلة الرتب والرواتب حقّ مكتسب للموظّفين منذ سنوات»، قال: «من غير المقبول تمويلها من المواطنين أصحاب الدخل المحدود، ومن ضرائب ورسوم تفرض وتزيد من الأعباء الاجتماعيّة والمعيشيّة والماليّة».

ورأى أنّ «البديل عن فرض الضرائب وإرهاب المواطن، اتّخاذ القرار لاجتثاث الفساد المستشري في إدارات الدولة ومؤسّساتها، واستعادة المال العام المنهوب المقدّر بمليارات الدولارات».