مجلس الوزراء وافق على إدخال التعديلات على دفتر شروط استدراج بواخر الكهرباء

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العمل على تأمين كل ما يحتاج إليه الجيش من عتاد ومعدّات لتمكينه من القيام بالمهمات المطلوبة منه، منوّهاً بالدعم الداخلي والخارجي الواسع الذي حظي به خلال العملية التي قام بها لتحرير جرود السلسلة الشرقية، واصفاً إياها بالعملية الناجحة.

كلام عون جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، الذي كان انتقل إليه عون صباحاً بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزير يعقوب الصراف.

وطلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الجيش الذين سقطوا في المواجهات مع تنظيم «داعش» الإرهابي. ثم تحدّث واصفاً العملية العسكرية التي قام بها الجيش في منطقة الجرود بأنها كانت ناجحة وأظهر الجيش خلالها فعالية كبيرة وتمكّن من تحرير القسم الأكبر من الأراضي التي كان ينتشر فيها الإرهابيون ولم تبق سوى بقعة صغيرة سوف يعمل الجيش على تحريرها.

وأشار الرئيس عون بعد ذلك إلى ضرورة إقرار مشروع قانون موازنة لعام 2017 لتأمين انتظام العمل الحكومي وتوفير الاعتمادات اللازمة للوزارات والإدارات.

ثم تحدّث عن زيارة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي للبنان، فأشار إلى أن البحث تناول إيجاد حلول لمسألة ديون التجار اللبنانيين في العراق والتي لم تسدّد منذ 15 عاماً، وتفوق قيمتها الـ3 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى مسألة تشجيع الصادرات اللبنانية إلى العراق وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الرئيس عون إلى أن الرئيس علاوي اقترح إقامة مؤتمر في لبنان يبرز التعايش اللبناني كنموذج يُحتذى، لا سيما أن لبنان ينعم باستقرار لا يتوافر في دول أخرى.

وجدد الرئيس عون الإشارة إلى أنه سيطلب في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في شهر أيلول المقبل جعل لبنان مركزاً لحوار الأديان والحضارات، نظراً إلى ما يمثله لبنان من تنوّع ديني وحضاري هو مصدر غنى.

وطلب الرئيس عون من وزير التربية والتعليم العالي إطلاق حوار بين أصحاب المدارس والمعلمين ولجان الأهل حول الأقساط والرواتب في ضوء ما صدر من مواقف بعد غقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وجدّد طرح الاقتراح الذي كان تقدّم به يوم كان رئيساً لـ «تكتل التغيير والإصلاح» ليكون لكل نائب رديف يحلّ مكانه إذا ما تمّ توزيره أو شغر المقعد لأي سبب كان، وذلك عملاً بالفقرة «هـ» من مقدمة الدستور التي تتحدّث عن فصل السلطات وتعاونها.

وقال إن مجلس الوزراء ينعقد اليوم للمرة الأولى في عهده الرئاسي في قصر بيت الدين التاريخي، لافتاً إلى ضرورة إطلاق ورشة لترميم أجزائه والمحافظة عليه.

وحيّا الرئيس الحريري من جهته، الحرفية الكبيرة التي نفّذ بها الجيش مهمته الوطنية، مؤكداً أن الظروف تفرض تمركز الجيش في الأماكن التي حلّ فيها لمنع أي إرهابي من التسلل إليها مستقبلاً.

وأطلع الحريري مجلس الوزراء على زيارته لمواقع الجيش في منطقة الجرود على الحدود اللبنانية – السورية ولبلدة عرسال، مشيراً إلى أنه لمس كم أن معنويات الجيش مرتفعة والطريقة الحرفية الكبيرة التي نفذ بها الجيش مهمته الوطنية، بحيث حرّر أماكن من الإرهاب وتمركز فيها للمرة الاولى. وأشار دولته إلى أن الظروف الأمنية تفرض تمركز الجيش في الأماكن التي حلّ فيها لمنع أي إرهابي من التسلل إليهاً مستقبلا. وهذا يتطلب توفير العتاد اللازم للجيش، وإقامة مراكز مراقبة. وسنعمل في الحكومة لتوفير المطلوب لتمكين الجيش من القيام بمهماته الوطنية الكبيرة.

وقرّر مجلس الوزراء خلال الجلسة إدخال بعض التعديلات على دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض معامل توليد الكهرباء، وإرساله إلى إدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية.

وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية، قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدرس موضوع الديون اللبنانية مع الحكومة العراقية، وتضم اللجنة الوزراء: علي حسن خليل، رائد خوري، سليم جريصاتي، جبران باسيل ونقولا تويني.

وتحدّث وزير الزراعة غازي زعيتر عن قضية تعويض مزارعي التفاح، فأشار الى أنه «بعد مداخلة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، عرضت موضوع تعويض مزارعي التفاح، والمبلغ المتبقي هو 20 مليار ليرة لبنانية. وقد اتخذ قرار بتأمينه بالكامل في مدة أقصاها آخر الشهر الحالي، وتوزيعه على المتضررين. وفي هذه المناسبة أيضاً، نبشر المزارعين بأنه في الموسم المقبل، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودول صديقة وشقيقة أخرى، من الممكن أن تتم تغطية الكمية الفائضة من التفاح اللبناني».

وعن مزارعي البطاطا؟ قال: «نحن ننسق اليوم مع الدول العربية كلها في هذا الموضوع، ومنها مصر والأردن وسورية، حيث هناك اتفاقيات معقودة في هذا المجال وهي سائرة نحو التنفيذ وفقاً لمواسم معينة».

وأوضح رياشي الذي تلا مقررات مجلس الوزراء أن الجلسة كانت إيجابية، «وقد أُخذ بالتعديلات بطريقة سلسة، وسيتم الأخذ بدفتر الشروط مع التعديلات التي طرأت عليه»، مشيراً إلى أن «المهلة المعينة مرتبطة بنحو ثلاثة أسابيع وبتوقيت المناقصات». ولفت إلى أن «الموضوع لم يعُد مقتصراً على البواخر فقط، بل بواخر أو محطات برية أيضاً.

من جهة أخرى، أبلغ رئيس مجلس الوزراء أن الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء ستعقد كل يوم خميس بدلاً من يوم الأربعاء، وذلك بعدما تقرّر اعتماد يوم السبت يوم عطلة.

وسبقت الجلسة خلوة بين عون والحريري تمّ خلالها التطرق إلى أبرز بنود جدول الأعمال.

وفي قصر بيت الدين، استقبل رئيس الجمهورية وزير البيئة طارق الخطيب. والتقى وفداً من حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب فادي الهبر، بحضور وزير العدل سليم جريصاتي.

كما استقبل الرئيس عون رئيس اللقاء الوطني في إقليم الخروب عمر حبنجر يرافقه وفد، وقال عون: «ماضون في نهجنا التغييري والإصلاحي، والتغيير هو مسؤولية الشعب، لأن نظامنا يسمح له بالمحاسبة والتغيير كل 4 سنوات».

وقال عون خلال استقباله وفداً من تجمّع صناعيي الشوف برئاسة نبيل هائل الغصيني: «الاقتصاد الريعي هو أكبر جريمة ارتكبت بحق الاقتصاد اللبناني، وجهودنا اليوم منصبّة على الصناعة لأنها الركيزة الأولى للاقتصاد المنتج».