باسيل: نحن مسؤولون عن الحفاظ على هوية لبنان
أعلن وزير الخارجية جبران باسيل «أن قانون استعادة الجنسية لا يطالُ كلّ الحالات، ولذلك يجب أن يوسّع هامشه ليطال حالات أكبر بالسنين وبالفئات، وأول ما يجب القيام به هو تحديد ما يلزم لتعديل القانون الذي يطال فئتين: الفئة التي تدخل ضمن إحصاء 1921 وما بعده، والنظر إلى الثغرات التي يمكن تعديلها لتطال أكبر عدد ممكن من المغتربين، والفئة الثانية التي هاجرت قبل هذا الإحصاء»، مشدداً على أن «هذا الموضوع لا يستعمل من أجل تخويف الآخرين ولا يدخل ضمن معادلات سياسية أو اعتبارات طائفية».
وانتقد باسيل خلال ورشة عمل نظّمتها وزارة الخارجية لشرح قانون استعادة الجنسية بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، «العُرف يقضي بأن يعطي رئيس الجمهورية قبل انتهاء فترة رئاسته الجنسية للبعض». وقال: «لماذا لا يوقّع الرئيس كل أسبوع مثلاً على الجنسية للبناني مستحِق؟ هناك رجال أعمال من أصلٍ لبناني لا يملكون الجنسية، هناك أناس أصبح لهم نحو خمسين عاماً في لبنان تربّوا وعاشوا فيه من فلسطينيين، سوريين، عراقيين. أنا ضدّ أي شيء جماعي، ضد النزوح الجماعي واللجوء الجماعي والتجنيس الجماعي، ولهذا يجب القيام بكل شيء من أجل نقض وإسقاط مرسوم التجنيس الجماعي الذي صدر عام 1994، ولا يعتبرنّ أحد أن مرور الزمن يكرّس حقاً لغير صاحب حق زور معاملة لأخذ الجنسية، أما كل شيء إفرادي ومستحقّ فيجب ألا نخاف منه، فبقدر ما نحن ضد إعطاء المرأة الجنسيّة لأولادها إذا كانت تشكل حالات جماعية، لأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يريدون نيل الجنسية ونحن ضدّ، لأنه يناقض مبدأ رفض التوطين المنصوص عنه في الدستور، ولكن إذا كان هناك فلسطيني يعيش منذ مئة سنة في لبنان وهو مندمج في ظروف لا علاقة لها بعودة اللاجئين وقام بأعمال جليلة للدولة اللبنانية، فيمكن للدولة عندها أن تقدّر الأمر وتعامله مثل أيّ شخص في أي بلد من العالم».
وأعلن أن «أكثر من 90 في المئة من اللبنانيين في الخارج لم يعرفوا بقانون استعادة الجنسية ولم يأخذوا علماً به. يجب إقناع اللبناني لاستعادة جنسيته ونحن لا نزال بعيدين عن الوصول لما نرمي إليه. وهذا يحفّزنا أكثر. نحن مسؤولون عن الحفاظ على هوية لبنان وعلى المطالبة والملاحقة والمتابعة. نحن نصنع أمراً مهماً لمستقبل لبنان وما نقوم به كبير جداً وعملنا عظيم ومهم».
وزار وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، الوزير باسيل في مكتبه في الوزارة.
وأطلع الأسمر باسيل على «الأجواء الضاغطة التي تعيشها الحركة العمالية اللبنانية بدءاً من منافسة اليد العاملة غير اللبنانية، وصولاً إلى البطالة والصرف التعسفي، وآخره ما هو حاصل في بنك سرادار.
وشكره على مساهمته مع تكتل التغيير والإصلاح في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، معلناً «ضرورة المباشرة بالمفاوضات لتصحيح الأجور في القطاع الخاص، أسوةً بما حصل في القطاع العام». وكانت مطالبة بـ «الإصلاح ومكافحة الفساد الذي ينخر عظام الدولة اللبنانية، وتنشيط الهيئات الرقابية للوصول إلى عمل إداري سليم في مختلف الوزارات ينعكس إيجاباً على النقل المشترك والاستشفاء والطبابة والبيئة والتربية والاتصالات وسائر الخدمات العامة». وفي مجال آخر، أكد الأسمر وقوفه إلى جانب الموظفين والعاملين في تلفزيون لبنان ومع نقابتهم «في المطالبة بتطبيق مندرجات سلسلة الرتب والرواتب عليهم»، ويضمّ صوته الى جانب النقابة بمناشدة وزير الإعلام ملحم الرياشي بصفته وزير الوصاية على هذه المؤسسة، «الإسراع في هذا الموضوع وفقاً للقوانين المرعية».
وعرض باسيل مع وفد من اتحاد المؤسسات التربويّة الخاصة في لبنان برئاسة منسّق الاتحاد الأب بطرس عازار تداعيات إقرار السلسلة على الأقساط المدرسية.
واستقبل الوزير باسيل وفداً من أصدقاء الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس اتحاد «لابورا» الأب طوني خضره.