«الإدارة» تدرس تعديل المادة 121 من حماية المستهلك والدفاع تردّ إلغاء الرسم على السيارات

تابعت لجنة الادارة والعدل درس تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك في جلسة برئاسة النائب روبير غانم. واستمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد الذين أبدوا مجموعة من الملاحظات لا سيما لجهة المعوقات التي تواجه عمل موظفي الوزارة المذكورة في عملهم، خصوصاً لجهة عدم الفاعلية في ردع المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك. واستمعت الى رأي وزارة العدل التي لفتت الى ضرورة التمييز بين العقوبات الإدارية والعقوبات الأخرى. بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، تمّ تعديل بعض مواد القانون المذكور، ونظراً إلى ضيق الوقت رفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة».

وردّت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة عقدتها في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر مشروع إلغاء الرسم المفروض على السيارات المعدّة للإيجار، لأن حجم الرسم المفروض ليس مرهقاً بالقياس الى ثمن السيارة، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية لعدم فتح الباب لإنقاص مداخيل الدولة من الرسوم. وجرى تأجيل اقتراح القانون المقدّم من النائب سامي الجميل بسبب غياب مقدّم الاقتراح عن الجلسة الذي اعتذر عن عدم الحضور.