«الوطني للنقابات»: لتصحيح الأجور

جدّد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين مطالبته «بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل ورفع نسبة التعويضات العائلية لتصل إلى نسبة 75 في المئة من الحدّ الأدنى حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة في ظلّ تدهور الوضع الاقتصادي ونتيجة فرض الضرائب غير المباشرة على جيوب الفقراء لتمويل سلسلة الرتب والرواتب».

كما طالب الاتحاد، خلال اجتماع لمكتبه التنفيذي ناقش خلاله موضوع الرواتب والأجور في القطاع الخاص وتداعيات الضرائب، وزير العمل «بدعوة لجنة المؤشر وضمّ الممثلين الحقيقيين من الاتحاد الوطني لنقابات عن العمال في القطاعيين العام والخاص لتحقيق التوازن في هذه اللجنة مع أصحاب العمل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الأجور استناداً إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة».

وتطرق المجتمعون إلى «محاولات تعديل قانون الموازنة العامة المتعلق بشطب عدد من الضرائب وبالتحديد تلك التي تطال الضرائب على الريوع العقارية والأرباح والمصارف والشركات العقارية عوضاً عن فرض الضرائب العادلة عليهم وتوسيعها ورفع معدل الضريبي بدلاً من تحميل الفقراء الذين لم يستفيدوا من قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ضريبة ال TVA، وغيرها من الضرائب غير المباشرة».

كما ناقش المكتب التفيذي «مسألة الصرف التعسفي الحاصلة ببعض الشركات وعدم تطبيق القانون بحماية العمال، وهنا تبرز قضية عمال شركة «فليفل» وممارسات الشركة تجاه العمال بعدم تطبيق القانون والصرف التعسفي الذي يطالهم ويقضم حقوقهم من عدم دفع الحقوق إلى عدم تحمل وزارة العمل مسؤوليتها تجاه هذه المسألة».

وحذر من تداعيات هذا الوضع «الذي بتراكمه وباستهتار المؤسسات المعنية يؤدي إلى انفجار اجتماعي في الشارع».