توضيح من «بيروت ماراثون» حول قضايا ماليّة وبلدية بيروت تنفي خبريّة «المليون دولار»
في ضوء ارتفاع وتيرة الاتهامات عبر عدد من الوسائل الإعلامية بحق جمعية بيروت ماراثون، اضطرّت الجمعية للدفاع عن نفسها وتبيان الحقائق عبر بيان وزّعته أمس على وسائل الإعلام، وهذا نصّه:
«دأبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي على نشر أخبار تتعلّق بجمعية بيروت ماراثون، خصوصاً حول الجوانب المالية، ومنها بعض المساهمات المقدّمة من قِبل جهات حكوميّة أو أهليّة، والمؤسف أنّ جميع هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، والتي يتمّ نفيها حتى من قِبل الجهات المانحة مع تقديم الأدلّة والبراهين، الأمر الذي يترك أكثر من علامة استفهام واستغراب حول الحيثيات والدوافع حول هذا الإستهداف لجمعية بيروت ماراثون من مجموعات يبدو أنّ بينها وبين الحقيقة المجرّدة حالة عداء .
وفي هذا السياق نشر مؤخراً في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية خبراً تداولته بعض الأوساط، بأنّ بلدية بيروت تنوي تقديم مساهمة مالية لجمعية بيروت ماراثون قيمتها مليون دولار أميركي، وهو أمر مستغرب لا يستند على أيّة معطيات أو مستندات، وهنا يهمّ الدائرة الإعلاميّة في جمعية بيروت ماراثون أن تشير إلى الوقائع التالية:
1 لقد أصدرت الجمعية بيان ردّ على خبر نُشر مؤخّراً في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، أشار إلى الخبر المزعوم، وقامت الجمعية بإرسال بيان نفي نشر في حينه، والأغرب في توضيح الجهة المسؤولة عن الموقع بأنّ المستهدف من هذا الخبر ليست الجمعية وإنّما بلدية بيروت.
2 وعلى قاعدة «شهد شاهد من أهله»، نفى بدوره رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني صحّة الخبر جملة وتفصيلاً، وقال في حديث مطوّل أجرته معه جريدة المستقبل في عدد الاثنين 28 آب الحالي ما حرفيّته:
« أمّا بالنسبة لاستثمار المشاريع السياحية والاقتصادية التي تحصل كمشروع الماراثون، فقد أطلقت إشاعات أنّنا أعطينا الجمعية مليون دولار، وأؤكّد أنّها مجرّد إشاعات واتّخذنا قراراً بإعطائها 50 ألف دولار، والقرار واضح وبإمكان أيّ أحد الإطّلاع عليه» .
3 بناءً على ما تقدّم، تهيب جمعية بيروت ماراثون بجميع المؤسسات والهيئات والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، توخّي الدقة والصدقية في كلّ ما يكتب عن الجمعية التي لطالما كرّرت القول بأنّ مكاتبها مفتوحة لكلّ طالب حقيقة أو معلومة أو استيضاح، كي تكون كلّ الأخبار في موقعها الصحيح بعيداً عن أيّ افتراء أو تجنٍّ، مع الإشارة إلى أنّ الجمعية تصدر سنوياً «التقرير السنوي»، والذي يلحظ آليّات الإنفاق وفق الأصول القانونيّة ومصادقة الجهات الرقابيّة.