كوريا تجذب الاهتمام عن سورية وإيران… وتفرض إيقاعها المديد على المشهد الدولي دير الزور: الجيش والشعب والمقاومة وانتصار جديد ومعادلات تفرض على الأميركيين

كتب المحرّر السياسي

كسرت كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون سقوف التوقعات حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه في مواجهة التحدي الأميركي ولغة الاستفزاز والتهديد، فقامت بتفجير قنبلة هيدروجينية بقوة تدميرية أذهلت المتابعين، وارتبكت واشنطن بكيفية التعامل مع الحدث الكوري، وزادتها الإدانة الروسية والصينية ارتباكاً بدلاً من أن تجلب لها الراحة والرضا، فالتنديد الصيني والروسي والاستعداد للمشاركة بموقف دولي جامع بوجه الخطوة الكورية يضع أميركا أمام المرآة ويسقط أيّ ذريعة لإخفاء العجز عن الذهاب لخيار القوة، وهو هنا مقامرة تعرّض الأمن الأميركي وأمن الحلفاء لخطر حرب نووية لا تبدو كوريا الشمالية جهة يمكن الركون لحساباتها في تفادي هذا الخيار القاتل، إذا تعرّضت للاستفزاز والتحدي.

الموقفان الروسي والصيني يفرضان على واشنطن الاختيار بين حرب مدمّرة وسلام مدخله التفاوض، والعودة للنصائح الروسية والصينية التي تقول قياداتهما للأميركيين عملياً، قلنا لكم إنّ التفاوض أفضل، فطلبتم دعمنا وإظهار عدم تغطيتنا للتصعيد الكوري، فماذا عساكم تفعلون؟

الحدث الكوري فرض إيقاعاً جديداً على الساحة الدولية، فروسيا والصين حاجة أميركية الآن، وساحات نفوذهما بعيدة عن الاستهداف الأميركي من جهة، والتفاهم النووي مع إيران نموذج تريده أوروبا طريقاً لإغراء كوريا بالتفاوض وممنوع المساس به، والتصعيد مع إيران قد يغريها بسلوك الطريق الكوري، بينما تزخيم مكاسب إيران من التفاهم قد يغري كوريا بالمسار الإيراني، وفقاً لما تراه مصادر دبلوماسية أوروبية، وهذا كله يعني أنّ إيران وسورية لم تعودا أولوية أميركية على الأقلّ، وأنهما باتتا بتحالفهما مع روسيا موضع تشجيع أوروبي للتسارع في التطبيع السياسي والاقتصادي.

في هذا المناخ الدولي المتوتر حول القنابل الكورية، شهدت سورية نقلة نوعية في حربها على داعش، وفرض وقائع جديدة على خرائط الجغرافيا العسكرية ذات أبعاد استراتيجية كبرى ببلوغ وحدات الجيش السوري وقوات المقاومة نقاطاً قريبة من دخول دير الزور، حيث الأهالي يتكفّلون بانتفاضتهم في أحياء المدينة واحتفالهم بالجيش القادم فاتحاً ومحرّراً يفرضون حال الانهيار على مسلحي داعش الذين لاذ الأجانب منهم بالفرار لتسود حالٌ من الارتباك صفوفَ من بقوا ينتظرون لحظة المصير المحتوم، فتسجل معادلة الجيش القادم مع المقاومة وبانتظارهما الشعب المتنفض نصراً جديداً واضحاً وجلياً في سجل انتصاراتها، وتفرض معادلة جديدة على الأميركيين لن يعود بعدها مكان للحديث عن شمال شرق الفرات كمنطقة عمليات أميركية ولا لكيان كردي ذي خصوصية فرص الحياة.

لبنانياً، حاول رئيس الحكومة سعد الحريري المساهمة بإقفال السجال حول معركة الجرود ونهايتها بانسحاب مسلحي داعش مقابل كشف مصير العسكريين، مُقراً بما قاله الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري عن كون قرار التفاوض قرار الدولة اللبنانية، بهدف كشف مصير العسكريين، وهو ما أكده قائد الجيش العماد جوزف عون، وكلها تأكيدات لصدقية كلام السيد حسن نصرالله في هذا المجال، لكنه سرعان ما حاول توظيف هذا الإقرار لتمرير موقف لا يعبّر عن الإجماع اللبناني ومواقف الحكومة والدولة بشأن النازحين وعودتهم والعلاقة مع سورية.

الحريري لـ«لو موند» الفرنسية

كلام الرئيس الحريري جاء خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة «لو موند» الفرنسية كالآتي:

سئل: كيف تمكّن 300 مقاتل من داعش مغادرة منطقة القلمون بأمان؟

اجاب: «بالنسبة لنا الأهمّ هو سلامة جنودنا. حصلت معركة كبيرة ضدّ داعش عام 2014 وتمّ اختطاف وقتل مجموعة من الجنود من قبل داعش. لم نعرف أين دفنوا ولم نرغب في مقتل أيّ شخص آخر، لذلك شدّدنا حصارنا فاقترحوا مفاوضات. أعطونا معلومات عن مكان وجود جثث الجنود وفي المقابل، تمكّن هؤلاء المقاتلون من مغادرة الأراضي اللبنانية دون قتال، مع أسرهم».

سئل: مَن الذي اتخذ هذا القرار؟

أجاب: أنا والرئيس ميشال عون سمحنا لهم بعبور الحدود، لكن نقلهم بالحافلات إلى شرق سورية كان بقرار من حزب الله والسوريين.

سئل: هل على اللاجئين السوريين العودة إلى ديارهم؟

أجاب: في لبنان، يقول البعض إنّ علينا إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد لإعادة اللاجئين. انظروا إلى العراق والأردن ومصر! هذه الدول لها علاقات مع النظام السوري، ومع ذلك لم يعد اللاجئون إلى سورية، لن يعودوا إلى بلادهم طالما أنّ النظام موجود هناك. وطالما لم اُعطَ ضوءاً أخضر من الأمم المتحدة من أجل عودة آمنة للاجئين، لن أفعل أيّ شيء».

الكشف عن هوية جثث العسكريين خلال أيام

شكّلت عطلة عيد الأضحى فرصة لالتقاط الأنفاس بعد معارك الجرود وإنهاء الوجود الإرهابي على الحدود اللبنانية السورية وما رافقها من ضجيجٍ سياسي وتشويش فريق 14 آذار على احتفالات النصر على الإرهاب وبالتحرير الثاني، على أن تعود الحركة السياسية الى طبيعتها اليوم مع نهاية العطلة الرسمية وعلى جدول الأعمال جملة من الملفات والاستحقاقات على رأسها كشف قيادة الجيش عن فحوص الحمض النووي لرفات العسكريين الشهداء التي ستحدّد هوية الجثث خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم تحدّد القيادة مراسم تشييع الجثامين وتسليمها إلى ذويها ليصار بعدها إلى إعلان رئاسة الحكومة الحداد الوطني على أرواحهم، لتبدأ الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابسات القضية والجهات المسؤولة عن خطف ومقتل العسكريين، كما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأبلغت مصادر معنية بالملف «البناء» أن «نتائج الفحوص لم تنته بعد ويمكن أن تتأخر حتى يوم الأربعاء المقبل بسبب التحاليل الدقيقة التي تجرى لرفات الجثث التي تغيّرت معالمها بسبب العوامل الطبيعية، وذلك للتأكد من هوية الجثث»، مشيرة الى أنه تم التأكد من أن الجثث السبعة تعود للعسكريين لكن الجثة الثامنة لم تصدر نتيجتها بعد»، ولفتت الى أن «الجثة الثامنة تعود للشهيد يحيا خضر».

وتحدّثت مصادر الأهالي لـ «البناء» عن انقسام داخل صفوف الأهالي في الآراء حول التسوية التي أدّت إلى إخراج مسلحي داعش وعائلاتهم الى دير الزور، لكنها أوضحت أن «هناك تفهّماً لدى جميع الأهالي حول نتائج المفاوضات لا سيما، وأننا كنا أمام خيارين: إما قتل الإرهابيين جميعاً وبقاء مصير العسكريين مجهولاً، وإما السماح بإخراجهم الى سورية وكشف مصير العسكريين وعودة جثامينهم الى أهلهم»، ولفتت الى أن «الأهالي كما كانوا لديهم الثقة الكاملة بالدولة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيبقون كذلك ولن يبرد دمهم إلا بعد أن تكشف التحقيقات من هم المسؤولون عن خطف وقتل العسكريين ومحاسبتهم».

مَن خطف العسكريين؟

وكشف العميد المتقاعد شامل روكز عن الجهة المسؤولة عن خطف العسكريين، وأشار في تصريح إلى أنه «عندما حصل وقف إطلاق النار في عرسال في صيف العام 2014 دخلت هيئة العلماء المسلمين الى عرسال للتفاوض وحصل إطلاق النار على موكبهم، وأنا على المستوى الشخصي كنتُ ضد وقف إطلاق النار، لأن هناك عسكريين مخطوفون»، مشيراً الى أنه «تم تهريب العسكريين الى الجرود في فترة وقف إطلاق النار».

ورأى روكز أن «هناك موضوع دفاع عن النفس وكان حقنا الطبيعي أن ندافع عن أنفسنا ولا علاقة للسلطة السياسية بالقرار قبل تحرير العسكر»، متسائلاً: «الى اين وصلنا في النهاية؟ هم أخذوا وقف إطلاق النار لتهريب الجنود الأسرى»، مؤكداً أن «القيادتين العسكرية والسياسية تتحمّلان المسؤولية»، معتبراً أن «القطبة المخفية هي في كيفية تهريب المسلحين خارج عرسال وتهريب العسكريين معهم، والسؤال كيف سُمح لهم؟»، وتعليقاً على مقاطع الفيديو التي انتشرت لابو طاقية، أكد روكز أن «أبو طاقية خطف العسكر وساهم بتهريبهم الى الجرود وبحسب منطق البعض إذا اتصل سياسي بأبو طاقية فهو بريء».

ونظم أهالي دير الأحمر استقبالاً شعبياً لعناصر اللواء السادس في الجيش العائدين من معركة فجر الجرود .

وأكد قائد المعركة العميد الركن فادي داوود أن «هذا عرس وطني، وهذا لبنان بكل أطيافه يُلاقي جيشه. نحن موجودون، ونحن أقوياء بإذن الله وبتوجيهات حضرة العماد وقيادته الحكيمة والرشيدة، وبتوجيهات فخامة الرئيس»، مضيفاً: «الجيش اللبناني أقوى جيش، ونحن نهزّ أكبر عرش إرهابي، والدليل أن ما عجزت عنه دول العالم تحقق بالقيادة الحكيمة وبعزم شبابنا».

قرار أميركي بتجميد مساعدات الجيش

وفي سياق ذلك، استمرّ السجال السياسي حول معركة الجرود، في ظل التصعيد «الآذاري» الموقَّت على الساعة الاميركية في محاولات لتنغيص فرحة الانتصار الوطني الذي تحقق على أيدي الجيشين السوري واللبناني والمقاومة، وقالت مصادر سياسية وعسكرية مطلعة لـ«البناء» إن «التنسيق الميداني بين الجيش والمقاومة كان يحصل في معركتي الجرود الاولى والثانية وفي كل تفصيل على الأرض. وبالتالي هذا لا يحتاج الى قرار سياسي، بل هو عمل طبيعي ويفرضه واقع الميدان».

ولفتت المصادر الى أن «تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية عملا ومنذ ما قبل انطلاق عملية القاع ورأس بعلبك على شن حملة منظمة على حزب الله وعلى التنسيق بين المقاومة والجيشين اللبناني والسوري لتشويه صورة المقاومة والتمييز وإيقاع الشرخ بين الجيش والمقاومة»، مشيرة الى أن «الهدف خلف هذه الحملة التي جاءت بناءً على تعليمات السفارة الأميركية في بيروت هو الحؤول دون إشراك حزب الله والجيش السوري في أي انتصار مع الجيش اللبناني كي لا تتكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة في الميدان وتجنّب أي تنسيق مع الجيش السوري».

وردت المصادر على وصف المشككين في التسوية التي توصّل اليها حزب الله مع «داعش» لانتقالهم الى دير الزور، بأنها «تعمية على الحقيقة والتغطية على اهمية الإنجاز الذي تحقق على الإرهاب»، مشيرة الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان على اطلاع دائم بكل تفصيل على مسار المفاوضات عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف رسمياً من قبل رئيس الجمهورية للتوصل الى التسوية التي وافق عليها الرئيسان عون والحريري، فلماذا إذن ينتقد فريق 14 آذار حزب الله الذي لم يتصرّف من دون علم أركان الدولة اللبنانية؟».

وردت المصادر أيضاً على كلام الفريق «الآذاري» الذي يدّعي بأن سلاح المقاومة بات بلا جدوى، بعد أن اثبت الجيش قدرته على حماية لبنان والدفاع عن الحدود، بالقول: «المقاومة لا تزال القوة الرئيسية في مواجهة إسرائيل والدفاع عنه وصد أي عدوان، في حين أن الجيش ليس قادراً راهناً على خوض أي مواجهة مع إسرائيل، لأنه لم يمتلك منظومة السلاح الكاملة المتكاملة التي تمكنه من ردع أي اعتداء إسرائيلي».

وبيّنت المصادر نفسها أن «الجيش قادر على تحقيق الردع مع المجموعات الإرهابية، لكنه غير قادر على ردع إسرائيل»، وكشفت المصادر نقلاً عن الوفد النيابي الذي زار واشنطن منذ حوالي شهر ونصف لاستيضاح قرار العقوبات الاميركية على لبنان، قوله بأن «المساعدات العسكرية للجيش غير واردة في بنود الموازنة الاميركية للعام المقبل، وبالتالي قرار تجميد دعم الجيش متّخذ قبل عمليات الجرود وليس بعدها»، ولفتت الى أن «الولايات المتحدة تمد الجيش بالسلاح الذي يكفيه لفترة زمنية معينة فقط، وبأنواع لا تشكل أي خطر استراتيجي على الكيان الصهيوني»، مشددة على أن «الولايات المتحدة لن تعطي أي سلاح نوعي واستراتيجي للجيش يمكنه من قتال إسرائيل وتحقيق توازن الردع معها».

واذ طمأنت المصادر من زوال خطر الإرهاب العسكري على لبنان، حذرت من أن تلجأ تلك المجموعات المهزومة من تنفيذ العمليات الأمنية في الداخل عبر خلاياها النائمة، وكشفت المصادر أيضاً أن الجيش بدأ استعدادته العملية لتسلم المواقع والمراكز على الحدود اللبنانية مع سورية من المقاومة ولا سيما الجبال والتلال الاستراتيجية، متحدثة عن قرارٍ رئاسي وحكومي بتوافق وإجماع داخلي على تسلّم الجيش للحدود وليس القوات الدولية، كما تريد الولايات المتحدة واسرائيل وبعض القوى السياسية المحلية». وهنا يبرز السؤال التالي: هل سترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها السعوديون و14 آذار تنسيق الجيش اللبناني مع المقاومة والجيش السوري في عملية التسلّم والتسليم للمواقع؟ وكيف سيتم ذلك وتحديد نقاط المراقبة الحدودية في حال الرفض؟

الموسوي: الحريري تجاوز الدستور

وفي سياق الردّ على التصريحات المفاجئة للرئيس سعد الحريري الذي أدلى بها من باريس خلال زيارته الرسمية الى فرنسا حول ملف النازحين والعلاقة مع سورية، برز تصريح تصعيدي لافت لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أعاد الانقسام السياسي الحادّ على مستوى رئاسة الحكومة حول ملفات مصيرية عدة الى العلن، وأشار الموسوي الى أن «ما صدر من مواقف عن رئيس الحكومة هي مواقف شخصية لا تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية، وبالتالي فإن المواقف التي أطلقها من موضوع عودة النازحين إلى موضوع النظام في سورية هي مواقف تمثل شخصه وحزبه وتياره، ولا تمثل الحكومة»، مضيفاً: «نعتبر أن رئيس الحكومة قد تجاوز الدستور حين عبّر عن رأيه الشخصي، ولم يعبر عن موقف الحكومة او عن موقف مجلس الوزراء، لا سيما أن الدستور يقول إن رئيس الحكومة يتحدّث عن السياسة العامة ويعبر عن سياسة مجلس الوزراء، وإذا كان رئيس الحكومة قد أعطى لنفسه الحق بأن يعرض آراءه الشخصية، فنحن من حقنا أيضاً أن نعرض آراءنا كنواب وأحزاب وقوى سياسية مشاركة في هذه الحكومة».

خليل: للتنسيق مع سورية

وفي سياق آخر، ردّ وزير المال علي حسن خليل من المانيا على مواقف الحريري من دون أن يسمّيه، واعتبر أن «علينا أن ننسق مع سورية من أجل إعادة النازحين ومعالجة كل القضايا المشتركة فيما بيننا لا سيما فيما يتصل بمصالح اللبنانيين وحياتهم».

قلق «إسرائيلي» من قوة حزب الله

وفي سياق ذلك يتعاظم القلق «الاسرائيلي» من تنامي قوة حزب الله لا سيما بعد معركتي الجرود وقتاله بكفاءة عالية الى جانب الجيشين اللبناني والسوري وتحرير الحدود من الوجود الإرهابي خلال فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد، فضلاً عن الانتصارات العسكرية الاستراتيجية التي يحققها على مختلف الجبهات وميادين القتال في سورية، الأمر الذي نال الجزء الاكبر من اهتمام الصحافة «الاسرائيلية» أمس، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» الى أن «حزب الله كبر وبات قويًا واستمر كذلك وظلّ يشكل عدوًا لدودًا لاسرائيل». وأضافت: «التهديد المحدود، المتمثل بإطلاق صواريخ «الكاتيوشا» على المستوطنات على طول الحدود الشمالية تحوّل في الـ 17 سنة الماضية خطراً حقيقياً يهدد كل مواطني اسرائيل وسكانها مع إقامة مخزون يزيد عن 100 ألف صاروخ وقذيفة توجد لدى حزب الله، موجهة نحو «اسرائيل».

وأفادت الوكالة الوطنية أمس، أن «الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو متوسط فوق مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية».

الضرائب والأقساط المدرسية!

على صعيد آخر، وبعد قرار المجلس الدستوري تجميد تنفيذ قانون الضرائب، أوضحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «المجلس الدستوري غير مخوّل البت بالطعن المقدّم من النواب، بل هذا من اختصاص السلطة التشريعية التي وحدها مولجة فرض الضرائب»، وأوضحت أن «قرار المجلس الدستوري تجميد العمل بقانون الضرائب لا يعني رده، بل المجلس لديه مهلة 15 يوماً لدراسة القانون ليتخذ القرار بشأنه لجهة اذا كان صاحب الاختصاص في رد الطعن أو إبطال العمل في القانون».

ومع بداية العام الدراسي الجديد، تصاعدت هواجس الأهالي من ارتفاع الاقساط المدرسية مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفي السياق، أعلن وزير التربية مروان حمادة أن «اعتماد المدارس اي رسوم جديدة يجب أن يأتي من ضمن القسط السنوي للمدرسة ونأمل في التوصل الى اتحاد وطني للجان الأهل لنبحث معه الاقساط»، واشار الى أنه «لا يمكنني أن أطلق ارقاماً غير محسوبة حول زيادات الاقساط المدرسية وخريطة الطريق التي وضعتها إطار للنقاش ولننتظر الاجتماعات اللاحقة».