المجلس الدستوري يوضح: تعليق العمل بالقانون رقم 46 عار عن الصحة
أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أن المجلس الدستوري علق العمل بالقانون المطعون فيه أي القانون رقم 45 ولم يعلق العمل بالقانون رقم 46 الذي لم يجر طعن في دستوريته. وأشار إلى أن القانون المطعون في دستوريته هو القانون رقم 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية، ولا علاقة له بالقانون رقم 46 المتعلّق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين… أي القانون المعروف بقانون السلسلة.
وشدّد على أن ما أشيع في شأن صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن في القانون المشار إليه أعلاه بتاريخ 15 أيلول 2017 عار عن الصحة. والمجلس الدستوري سيصدر القرار ضمن المهلة المحدّدة له في قانون إنشائه.