المالكي: إصلاح العملية السياسية يكون عبر الأغلبيّة

حذّر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، من انطلاق عمليات الانقلاب السياسي في ظلّ الأصوات الداعية لإلغاء الانتخابات، فيما أكّد أنّ إصلاح العمليّة السياسيّة يكون عبر مشروع الأغلبيّة السياسيّة.

وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره تجمّعاً عشائريّاً بمحافظة بابل، إنّ «إصلاح العملية السياسية سيكون عبر مشروع الأغلبيّة السياسيّة»، مبيّناً أنّ «تشكيل حكومة أغلبيّة تقوم على مبادئ ومرتكزات أساسيّة وواضحة، هي الحلّ الأمثل لحلّ مشاكل العراق الحاليّة وإعادته إلى مسار وضعه الدوليّ والعربيّ».

وأضاف المالكي، أنّ «الانتخابات المقبلة ستكون الفاصل في مستقبل العراق»، معتبراً أنّ «التجاذبات السياسيّة والتناحرات بين الكتل المشكّلة للبرلمان والحكومة، تشكّل نقطة الضعف في تنفيذ أيّ قرار، وخاصة إن كانت له أبعاد سياسيّة وقوميّة وإقليميّة».

وحذّر المالكي «من انطلاق عمليات الانقلاب السياسي في ظلّ الأصوات الداعية إلى إلغاء الانتخابات أو تأجيلها»، لافتاً إلى «وجود محاولات من قِبل البعض للتقليل من أهميّة وحجم الانتصارات التي قدّمتها قوّاتنا المسلّحة وحشدنا الشعبي».

وأكّد أنّ «هناك من يحاول التشكيك بهذه الانتصارات لغايات معيّنة»، مشيراً إلى أنّ «معركتنا القادمة ستكون معركة بناء المجتمع العراقي وإعادة اللحمة بين أبنائه، إضافة إلى إعادة المناطق التي دُمّرت من قِبل الإرهابيّين، لا سيّما أنّ النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم يعانون ظروفاً اقتصادية واجتماعيةً صعبة تحتاج إلى وقفة حقيقيّة من الجميع».

وشدّد المالكي على «ضرورة الوعي على الفتن والمؤامرات التي يسعى لتنفيذها الأعداء»، موضحاً أنّ «علينا الحذر وإدراك مخاطر المرحلة المقبلة، لأنّنا سنواجه مخطّطات جديدة من عمليات المطالبة بتقسيم العراق وإثارة النعرات الطائفيّة بين مكوّناته».

يُذكر أنّ نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، طالب في وقت سابق بالحفاظ على النظام وحمايته من العصابات والمليشيات، فيما أشار إلى أنّ مرحلة ما بعد «داعش» ستكون أكثر تعقيداً، لأنّ سرّاق الثورات سيحاولون إحداث «انقلاب سياسي».

إلى ذلك، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أمس، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى فرنسا وتركيا، مشيراً إلى أنّ زيارته إلى تركيا يشترط فيها انسحاب القوّات التركيّة من بعشيقة أو إيجاد حلّ لها.

وقال جعفر، إنّ «هنالك نيّة لرئيس الوزراء بزيارة تركيا وفرنسا، ونتوقّع أن تكون الزيارة إلى فرنسا في الشهر المقبل»، مبيّناً أنّ «زيارته إلى تركيا مستبعدة بالوقت القريب لحين خروج القوّات التركية من بعشيقة أو حلّ المشكلة بشكل آخر، رغم أنّ هنالك عمل فعليّ بهذا الملف من خلال حلّ تلك القوّات وإبقاء بعض المستشارين للتدريب بحدود 250 مستشار وسحب البقيّة مع المدرّعات».

وأضاف أنّ «موضوع كيف سينفّذ حلّ تلك القوّات التركية ومتى فهو أمر يعود للحكومتين، وبعدها سيحدّد موعد للزيارة»، مشيراً إلى أنّ «الزيارة إلى تركيا إن تمّ تحديد موعد لها، فسيكون لها محاور عديدة لوجود نقاط مشتركة كثيرة بين البلدين لتطوير العلاقة كملّفات الـ PKK، والنفط والمياه والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية وإعمار المناطق المحرّرة وغيرها من الملفات ذات المنفعة المشتركة بين البلدين».

وتابع أنّ «زيارة العبادي إلى فرنسا لم يحدّد موعدها بالضبط، لكنّنا لا نتوقّعها بهذا الشهر وقد تكون بالشهر المقبل»، موضحاً أنّ «هذه الزيارة ستكون لمناقشة الاستثمار وبعض المشاريع النوعيّة من خلال استثمارات فرنسية ب العراق، إضافةً إلى دعم العراق بإعمار المناطق المحرّرة».