بري: يترحّم على الانتخابات الفرعية
شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تنفيذ القوانين وتعزيز دور الهيئات الرقابية ونقل النواب عنه بعد «لقاء الاربعاء»، إن «المجلس سيبادر فوراً إلى مناقشة الموازنة بعد إنجاز لجنة المال تقريرها»، مؤكداً أن «لا مشكلة في أي اختلاف، لأن الأمر يعود في النهاية الى الهئية العامة». وشدّد بري مرة أخرى على «وجوب تنفيذ القوانين وعدم الإمعان في تجاهل عدد كبير منها وعلى «دور وتعزيز عمل الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد والهدر». كما نقل النواب عن بري أن «عدم إجراء الانتخابات الفرعية هو تجاوز وانتهاك للدستور»، مترحّماً على هذه الانتخابات.
وكان بري استقبل في إطار «لقاء الأربعاء» النواب: علي بزي، حسن فضل الله، بلال فرحات، هاني قبيسي، الوليد سكرية، أيوب حميد، مروان فارس، أنور الخليل، ميشال موسى، عبد المجيد صالح، علي عمار، علي المقداد، علي خريس، ياسين جابر، عباس هاشم، علي فياض، واميل رحمة.
من جهة أخرى تلقى بري رسائل تهنئة بعيد الأضحى من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر ووزير الخارجية الأميركية اليكس تيلرسون.
على صعيد آخر، دعا بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة الحادية عشرة قبل ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء في 19 و20 الحالي نهاراً ومساءً، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وذلك إثر ترؤسه بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور النواب: احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، ميشال موسى، وائل أبو فاعور، وانطوان زهرا، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، والمدير العام محمد موسى.
بعد الاجتماع أشار زهرا إلى أن هيئة مكتب المجلس استعرضت ما ورد بعد رفع الجلسة السابقة التي كان يفترض الدعوة لاستكمالها بعد العيد، كما كان ينوي الرئيس بري. هناك اقتراح قانون يتعلّق بالضرائب على الشركات النفطية ومن الضروري جداً إقراره لمواكبة عملية التقدّم بالملف النفطي والتنقيب عن النفط، واقتراح قانون تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة الدرزية الكريمة والتي نهنئها، لأنها خطوات متقدمة في الأحوال الشخصية. وهناك أيضاً مجموعة اقتراحات معجلة مكررة يتعلق جزء منها بسلسلة الرتب والرواتب والاتفاقات التي حصلت لتصحيح بعض الشوائب الأخيرة.
وأضاف: نتيجة سفر رئيس الحكومة الأسبوع المقبل إلى موسكو اتفق معه الرئيس بري ووجّه دعوة الى عقد جلسة عامة في 19 و 20 ايلول الحالي صباحاً ومساءً لاستكمال جدول الأعمال السابق المعلق وما طرأ من مشاريع واقتراحات قوانين على جدول الأعمال. وطبعاً لكي نزيل أي لبس حول الجلسة، فإن موعدها ليس متعلقاً بقرار المجلس الدستوري حول قانون الضرائب بل يتعلق بتوفر الظروف الملائمة ووجود رئيس الحكومة وحضور الحكومة، وبالتالي لم يتوفر موعد قبل 19 و20 الحالي.