إسبانيا تطلق إجراءات الرد وتلاحق قادة كاتالونيا الانفصاليين

ندّد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس، بـ»فعل عصيان غير مقبول» في إقليم كاتالونيا الذي قرّر تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من تشرين الأول، معلناً سلسلة إجراءات قضائية لصده.

وتحدّث راخوي عن «ظروف شديدة الصعوبة»، معلناً أنّ «مجلس الوزراء أمر في اجتماع طارئ بالتوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل إلغاء قانون تنظيم الاستفتاء الذي أقره برلمان كاتالونيا أول أمس، علماً أنّ مبدأ الاستفتاء اعتبر غير دستوري في 2014.

أضاف أنّ السلطات الكاتالونية وجميع رؤساء بلديات هذا الإقليم سيُنذرون بضرورة القيام «بواجبهم في منع أو شلّ أي مبادرة تتجه نحو تنظيم الاستفتاء».

وتابع راخوي «أنا مدرك جداً خطورة المرحلة» داعياً الانفصاليين في كاتالونيا إلى عدم «الاستخفاف بقوة الديمقراطية».

أضاف مشدداً «لن يتم تنظيم استفتاء لتقرير المصير»، واعداً بفعل «كل ما يلزم» لمنعه. وتُعدّ كاتالونيا 7.5 ملايين نسمة على مساحة تفوق 32100 كلم مربع، وتمثل 20 من إجمالي الناتج الداخلي الأسباني.

في وقت سابق أمس اتهم النائب العام الاسباني خوسيه مانويل مازا المسؤولين الكاتالونيين «بعصيان مباشر لقرارات المحكمة الدستورية» عبر دعوتهم إلى الاستفتاء في الاول من تشرين الأول.

كما أعلن «إعداد آليتين قضائيتين ضد رؤساء كتل البرلمان الكاتالوني الذي أقرّ قانون الاستفتاء ومجمل الحكومة الإقليمية، وفتح تحقيقات على جميع المستويات حول الاستعدادات المحتملة للاستفتاء وإصدار الأوامر بمصادرة الأدوات المخصّصة لإعداد الاستفتاء غير القانوني أو لعقده».

في ما أكد المدعي العام الإسباني جوس مانويل، «أنّ القادة الإقليميين لكاتالونيا سيلاحقون جنائياً، إثر دعوتهم لاستفتاء على الاستقلال من المقرر إجراؤه الشهر المقبل».

وقال مانويل، للصحافيين، أمس، إنه «يجري الإعداد لملاحقة القادة الإقليميين لكاتالونيا جنائياً».

وأضاف المدعي العام أن «تهماً جنائية يجري الإعداد لها لتوجيهها لهم، وستجري مصادرة كافة المواد الخاصة بالاستفتاء، والتصويت».

وندّد المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول صباح أمس بـ «الحصار المبطن» المفروض على كاتالونيا، مؤكداً أنّ الانفصاليين لن يتأثرون بـ «فيض الشكاوى».

وقرر الانفصاليون الذين يشكلون أكثرية في البرلمان الكاتالوني منذ أيلول 2015 مناقشة قانون ثانٍ يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية إلى جمهورية مستقلة عن مملكة إسبانيا في حال فوز معسكر «نعم» في الاستفتاء.

وسرعت الحكومة الإقليمية الاستعدادات للاستحقاق، وقال تورول «حتى إن عصفت أو أثلجت فسننظمه، هذا عقدنا مع مواطني كاتالونيا».

ووجّه رئيس الحكومة الكاتالونية كارلِس بودجديمون رسالة إلى البلديات طلب فيها «إجراء مسح للمواقع التي يمكن فتح مراكز اقتراع فيها».

وشهد البرلمان الاقليمي يوماً صاخباً أول أمس أثناء مناقشة قانون تنظيم الاستفتاء، تخللته هتافات وصيحات استهجان، قبل إقراره بأصوات 72 نائباً من 135.

ويعارض اليمين والاشتراكيون والوسط هذا الاستفتاء الذي يمنعه القانون، ويعتبرون أنه من الضروري استشارة جميع الإسبان في مسائل تتعلق بوحدة أراضي البلاد.

يؤكد الانفصاليون أن ما يدفعهم هو الدفاع عن حقوقهم بعد سنوات من «الإذلال» على يد المحافظين الذين نجحوا في 2010 في استصدار حكم من المحكمة الدستورية يقلص صلاحيات المنطقة الأكثر اتساعاً التي منحها إياها البرلمان الاسباني في 2006.

وينشئ القانون الذي أقر أول أمس «نظاماً قانونياً استثنائياً» ذا سيادة على جميع المعايير التي قد تتضارب مع النص، ما يشكل تحدياً غير مسبوق لسلطة مدريد.

وفضلت الحكومة الأسبانية الردّ عبر ترسانة قانونية تمت بلورتها تحسباً لوضع مشابه، قد تصل إلى تعليق مهام مسؤولين كاتالونيين بأمر من المحكمة الدستورية ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية.