اتحاد السلّة تحت الرقابة الماليّة!
عُلم من مصادر موثوقة أنّ خبيرَين كانت قد عيّنتهما المحكمة استناداً إلى قرار قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان، دخلا إلى مقرّ أنطوان الشويري لكرة السلّة صباح الخميس الماضي ووضعا يدهما على كلّ الملفات الماليّة والإداريّة التابعة للاتحاد، على خلفية شكوى تقدّم بها أحد أعضاء الاتحاد لجهة الهدر القائم الذي يتسبّب بتراكم الديون على الاتحاد والأندية، أبطاله بعض أعضاء اللجنة الإداريّة!
وفي التفاصيل، أن خبيرَين أحدهما مالي والآخر خبير في الكومبيوتر وتحليل المعلومات، وصلا إلى المقرّ متسلّحين بقرار قضائي وباشرا عملهما وأنهياه بعد نحو ساعتين، واضعين اليد على مستندات ماليّة وإدارية ومراسلات!
من جهةٍ ثانية، وبعد هذا التطوّر، عُلم أنّ بعض أعضاء الاتحاد يتدارسون الاستقالة ظنّاً منهم بأنّها تعفيهم من الملاحقة فيما لو ثبت تورّطهم أو مخالفتهم القوانين المرعيّة الإجراء!
يُذكر أنّ بعض المصادر الاتحادية تقدّر حجم الدَّين المتراكم على الاتحاد بنحو مليون و100 الف دولار أميركي، جرّاء الاستضافة غير المدروسة لبطولة أمم آسيا، وهذا بعد احتساب المساعدة التي قدّمتها الدولة للاتحاد وبعد احتساب مداخيل المباريات التي يبدو أنّها لم تكن بالحجم الذي تحدّث عنه بعض الأعضاء عبر الشاشات ووسائل الإعلام، إذ لا يتجاوز عدد الحضور في كلّ مباريات الدورة الـ24 ألف متفرّج، غالبيّتهم افترشوا المدرجات العليا حيث ثمن البطاقة فيها 20 ألف ليرة لبنانية، ما يعني زيادة العجز المالي المتوقّع بنسبة عالية!