«أوبك» تفشل في خفض صادراتها ووزير النفط الفنزويلي يدعو المنظمة إلى مراجعة الاتفاق العالمي

صدَّرت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في آب 25.19 مليون برميل من النفط الخام في اليوم وهو أدنى رقم منذ نيسان هذا العام، بحسب ما أفادت وحدة «تومسون رويترز» للأبحاث النفطية في تقرير جديد. لكنّ متوسط صادرات أوبك للأشهر الثمانية الأولى من العام 2017 كان 25.05 مليون برميل في اليوم، وهو رقم يزيد على متوسط صادراتها في الفترة نفسها من عام 2016 الذي كان 24.85 مليون برميل في اليوم.

والأكثر مدعاة لقلق أوبك التي تخفض إنتاجها منذ كانون الأول من العام الماضي أنّ هبوط صادراتها في آب كان نتيجة تعطل الإنتاج في دولها الأعضاء في أفريقيا وليس نتيجة سياسة مدروسة.

وقالت وحدة «تومسون رويترز» للأبحاث النفطية في تقريرها «إنّ صادرات النفط الخام من الدول الأفريقية الأعضاء تراجعت 540 ألف برميل في اليوم بالمقارنة مع الأشهر السابقة إلى أقل من 5 ملايين برميل في اليوم بعد أن سجلت في تموز أعلى مستوياتها التصديرية منذ كانون الثاني 2015 على أقلّ تقدير لتنهي أربعة أشهر متواصلة من ارتفاع الصادرات».

وفي حين أنّ هذا الهبوط في الصادرات النفطية من الدول الأفريقية الأعضاء كان يعادل الزيادة في صادرات دول أوبك في الشرق الأوسط، فمن المرجح ألا يستمر هذا التعادل فترة طويلة، كما توقع تقرير «تومسون رويترز». لكنّ الأزمة في فنزويلا التي كانت العامل الآخر الذي ساهم في هبوط صادرات أوبك بواقع 370 ألف برميل في اليوم من تموز إلى آب ستستمر على الأرجح لتقدم عاملاً آخر يدعم انخفاض الصادرات.

إلا أنّ أرقام «تومسون رويترز» لا تحظى بموافقة الجميع. وفي وقت سابق من أيلول أعلنت شركة كبلر الفرنسية لمعلومات الطاقة أنّ متوسط صادرات أوبك في آب بلغ 25.897 مليون برميل في اليوم نتيجة خفض السعودية صادراتها بواقع 494 ألف برميل في اليوم تنفيذاً لتعهدها بعدم تصدير أكثر من 6.6 مليون برميل في اليوم في ذلك الشهر.

وبحسب أرقام كبلر فإنّ ثلاث دول أفريقية أعضاء في أوبك زادت صادراتها في الحقيقة خلال شهر آب وهي الجزائر وأنغولا ونيجيريا. وبلغت الزيادة الإجمالية من هذه البلدان الثلاثة أكثر من 350 ألف برميل في اليوم.

في هذه الأثناء يؤكد مسؤولون في أوبك أنّ الاتفاق على خفض الإنتاج يعمل بنجاح وأنّ الإمدادات العالمية تهبط رغم اتجاهات التصدير. ويمكن أن يُمدَّد الاتفاق بعد آذار 2018، بحسب التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. وييقى هذا الخيار قائماً رغم أنّ احتمالات التمديد ليست مؤكَّدة مئة بالمئة.

كاراكاس: لإجراء مراجعة بعناية شديدة

وفي السياق عينه، حثّ وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو منظمة «أوبك» وشركاءها أمس على مراجعة الاتفاق العالمي على خفض الإنتاج لضمان التدفق المستدام للاستثمارات على القطاع.

وقال ديل بينو خلال مؤتمر للطاقة في قازاخستان إنّ المراجعة يجب أن تجرى «بعناية شديدة» بناء على نتائج الاتفاق العالمي حتى الآن.

وأكد أنّ مخزونات النفط العالمية لا تزال مرتفعة للغاية، وحثّ أوبك ومنتجين آخرين على مراجعة اتفاقهم العالمي لخفض الإنتاج من أجل دعم القطاع.

وقال: إنّ مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل، ما زالت تزيد 300 مليون برميل عن المستوى الذي يعتبره متوازناً وطبيعياً.

وأضاف: «تلك الثلاثمئة مليون برميل ستؤثر على التكهنات في السوق… إنه مستوى المخزونات لا يزال مرتفعاً جداً».

وحثّ ديل بينو المنتجين على النظر في الإعفاءات الممنوحة لدول مثل ليبيا ونيجيريا من اتفاق خفض الإنتاج وتأثير تلك الإعفاءات على السوق، لافتاً إلى أنه سيبحث الأمر مع نظرائه في روسيا والشرق الأوسط في المستقبل القريب.

وأعلن أنّ وزيري النفط الليبي والنيجيري يستعدان لحضور اجتماع وزاري في فيينا هذا الشهر.

سيتشن: تراجع الدولار محرك رئيسي لارتفاع أسعار الخام

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية العملاقة إيجور سيتشن، أكبر منتج للنفط في روسيا، لوكالة تاس للأنباء إنّ المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الخام هو تراجع الدولار وليست جهود المنتجين العالميين لخفض الإنتاج.

ونقلت الوكالة عن سيتشن، أكثر مسؤولي قطاع الطاقة نفوذاً في روسيا، قوله: «الأميركيون يدعمون منتجي النفط الصخري من خلال انخفاض قيمة الدولار».

وأضاف: «أعتقد أنّ اتفاق أوبك ليس له تأثير على السوق ، بل هو تأثير انخفاض قيمة الدولار».

وعمّا إذا كان المنتجون سيقرّرون تمديد فترة الخفض، أجاب سيتشن بأنّ السعودية أكبر منتجي أوبك ستتخذ قرارها على الأرجح بناء على خططها لإدراج شركة «أرامكو» السعودية النفطية.

وأضاف: «إذا مضوا قدماً في الإدراج ، سيهتمون بارتفاع الأسعار ومن المرجح أن يشجعوا شركاءهم في أوبك على تمديده. وإن لم يمضوا سيقلّ اهتمامهم».